مصرفيون لـ«البيان الاقتصادي»: لا يشمل الصرف المباشر للمستفيدين
منع مقاصة الشيكات «لحامله».. سياج جديد لمكافحة غسل الأموال
فرض قرار المصرف المركزي منع إجراءات مقاصة شيكات المتعاملين بالدولة «لحامله» أو «نقداً» من دون تحديد اسم المستفيد سواء كان فرداً أو مؤسسة سياجاً جديداً لمنع غسل الأموال والحالات المشبوهة وعزز إجراءات وقدرات الجهات المختصة لمواجهة التطور المستمر في الأساليب الإجرامية التي ينتهجها الأفراد والمؤسسات في مناطق عديدة على مستوى العالم التي تحاول القيام بعمليات غسل الأموال المكونة من مصادر غير شرعية أو الأموال المستهدف استخدامها لتمويل الإرهاب.
وجاء القرار الجديد الذي بدأ تنفيذه فعلياً أمس بناء على تعميم أصدره المصرف المركزي مؤخراً بهذا الشأن ليرفع كفاءة القطاع المصرفي الإماراتي ويرسخ موقعه كأفضل القطاعات المصرفية أماناً ليس إقليمياً فحسب ولكن على المستوى العالمي كذلك مما يرفع الثقة بالقطاع الذي يتمتع بسمعة عالمية متميزة.
مقاصة
وقال مصرفيون لـ«البيان الاقتصادي» إن القرار الجديد يتعلق فقط بالشيكات التي سيتم دخولها عبر غرفة المقاصة حيث يشترط أن يحدد فيها اسم المستفيد حتى يسمح بمقاصتها أما بالنسبة للشيكات التي ستقدم لصرفها نقداً من البنوك الصادرة منها فسيكون متاحاً صرفها لحامليها مباشرة حتى لو لم تتضمن اسم المستفيد.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أن يقوم حامل الشيك بكتابة اسمه في خانة المستفيد وتقديمه للبنك ليتم مقاصته باسم الشخص المدون اسمه على أن يكون مطابقاً لاسمه في بطاقة هويته الإماراتية التي يتعين عليه تقديمها عند إيداع الشيك للتحصيل عبر مقاصة الشيكات.
وأكدوا أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر آلية لتتبع الشخص المستفيد من الشيك بسهولة مشيرين إلى أنه وفقاً للنظام السابق كان من الممكن أن يقوم شخص أو جهة بتحويل شيك معين إلى شخص آخر أو مؤسسة أخرى ويتكرر ذلك لعدة مرات من دون إمكانية رصد أو تتبع هذا التكرار في ظل عدم تحديد اسم المستفيد في الشيك لتعقبه في حال ظهور أي مشكلة أو اشتباه من أي نوع فيكون الوصول للمستفيد الأول الأصلي من الشيك في غاية الصعوبة.
تطوير
وقال صالح عمر عبدالله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لعمليات التطوير المستمرة التي ينفذها المصرف المركزي بشكل مستمر لأساليب التعاملات المالية بالدولة بكافة صورها مشيراً إلى أنه قبل نحو 5 سنوات ودع المصرف المركزي التعامل بالشيكات الورقية الأصلية في معاملاته مع البنوك العاملة بالدولة وهي الآلية التي استمر العمل بها لعشرات السنين .
حيث كانت الآلية وفق النظام القديم تعتمد على إرسال صور الشيكات الإلكترونية إلكترونياً لحظة مقاصتها إلى البنك المعني بالشيك وإلى المصرف المركزي في اللحظة نفسها في حين يقوم كل بنك بتجميع الشيكات الورقية الأصلية التي أرسلت صورها إلكترونياً ويتم إرسالها إلى المصرف المركزي كل أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين ليحتفظ بها في المصرف المركزي.
كفاءة
وأكد أهمية الخطوة الجديدة للارتقاء بكفاءة عمليات مقاصة الشيكات وتسريع عملية المقاصة حيث تتميز معايير ومواصفات الشيكات بشمولها لجوانب التصميم والإخراج والمزايا الأمنية.
وقال إن المصرف المركزي يسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بهدف تقديم خدمات سريعة ومطورة ودعم تحسين الخدمات.
ويتجاوز متوسط عدد الشيكات التي يعالجها نظام مقاصة صور الشيكات 100 ألف شيك يومياً في إطار سياسة المصرف المركزي للتحسين المستمر لأنظمة الدفع الرئيسية في الدولة حيث تهدف هذه التحسينات إلى تحقيق الفائدة لعملاء النظام المالي والارتقاء بسمعة ومكانة النظام المصرفي لدولة الإمارات.
ويقوم نظام مقاصة صور الشيكات بمعالجة التفاصيل الإلكترونية للشيك ويرسلها للمصادقة بواسطة البنك المصدر خلال ثوان معدودة من تسلمها في النظام المذكور بالمصرف المركزي حيث يعتمد نظام مقاصة صور الشيكات على صور إلكترونية مأمونة للشيكات لمعالجة الشيكات ومقاصتها وليس الشيكات الورقية نفسها.
