مصرف الإمارات للتنمية يناقش رهن الأموال المنقولة
نظم مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي ورشة عمل حول (قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين) في دبي وأبوظبي، بحضور أكثر من 150 ممثلاً عن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة
. حيث تم استعراض قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وأهدافه وسجل الأصول المنقولة المرهونة وآلية عمله ودوره في إشهار حقوق الدائنين من خلال التطرق لمشروع السجل الإلكتروني للأصول المنقولة والمرهونة ضماناً للدين وخصائصه الرئيسة وفوائده للدائنين والمقترضين.تنظيم
يأتي تنظيم الندوة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، الذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي، وينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات.
ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين مما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل مما يؤدي إلى تقييمات أفضل فيما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.
تعزيز
وسوف يعمل المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة عمليات الإقراض مقابل ضمانات منقولة واستخدام الأموال المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال المخزون والذمم المدينة كضمانات. إذ أظهرت التحليلات الاقتصادية تزايد فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل في الدول التي تعتمد قوانين فاعلة للمعاملات المضمونة في تسجيل رهن الأصول المنقولة، لوجود البنية القانونية والإطار التشريعي المنظم لعمليات الإقراض المضمون.
ويضم قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين 47 مادة تغطي كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق مختلف الأطراف، كما أنه يؤسس لنظام واضح يكفل عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات، فضلاً عن أنه يحق بموجبه للراهن والمرتهن وأيّة جهة ذات علاقة بالاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل.
وتخلل الورشة عرض تعريف تأسيسي بمصرف الإمارات للتنمية وأهدافه ورسالته، ثم تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال رهن الموجودات المنقولة، تبعه استعراض لقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وسجل الضمانات في الدولة.
