«دبي العالمي» يطرح قانوني صناديق الائتمان والمؤسسات للاستشارات العامة

طرح مركز دبي المالي العالمي أمس، مسودتي قانوني «صناديق الائتمان» و«المؤسسات» الجديدين، للاستشارات العامة، حيث دعت اللجنة التشريعية في سلطة المركز، الجمهور العام، إلى إبداء رأيه بشأن القانونين المقترحين، اللذين تم إعدادهما أساساً، بهدف تعزيز كفاءة البيئة التشغيلية لمنصات إدارة الثروات الخاصة، وتخطيط التعاقب الوظيفي وفق الطرق التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

خطة

ويأتي القانونان الجديدان المقترحان في إطار خطة مركز دبي المالي العالمي لتنفيذ الـ 56 توصية التي كانت قد تقدمت بها لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي إلى لجنة الاستراتيجية والسياسات التابعة لمكتب المحافظ، واعتمدها مجلس الإدارة الأعلى للمركز في ديسمبر 2016. وتشمل التوصيات أيضاً، إنشاء «مركز الشركات العائلية» في مركز دبي المالي العالمي.

والذي تتمثل مهمته في دعم وخدمة المكاتب العائلية الإقليمية والدولية، التي تنوي نقل ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي إلى المركز.

وضمت لجنة إدارة الثروات، أكثر من 20 شخصية من كبار المستشارين القانونيين والمحامين والمحاسبين وكبار المسؤولين التنفيذيين في سلطة المركز ومكتب محافظ المركز، حيث جمعت آراء خبراء عالميين قبل وضع الصيغة النهائية للتوصيات. وتسهم اللجنة منذ إنشائها، في صياغة استراتيجية المركز لدعم النمو المستقبلي لقطاع إدارة الثروات، بما في ذلك الإصلاحات القانونية المقترحة، فضلاً عن التركيز على تكلفة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في المركز.

وسوف يستفيد قطاع إدارة الثروات لدى مركز دبي المالي العالمي، والذي يحظى بسمعة مرموقة، ويضم حوالي 200 شركة ومستشار متخصصين بإدارة الأصول، بشكل كبير، من منظومة القوانين الجديدة المتعلقة بالثروات الخاصة، بما في ذلك قانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات الجديدين.

إثراء

وبهذه المناسبة، قدّر عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن يسهم القانونان الجديدان بشكل كبير في إثراء وتعزيز كفاءة منظومة خدمات إدارة الثروات في المركز، عبر تمكين الشركات العائلية من إجراء عمليات تخطيط المستقبل المهني، والتعاقب الوظيفي لأفرادها، اعتماداً على بنية قانونية قوية ورصينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز