«موديز» تتوقع أداءً قوياً للبنوك الإماراتية في النصف الثاني

توقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين أداءً قوياً للبنوك الإسلامية في الإمارات في النصف الثاني من العام الجاري، في وقت يتوقع فيه المحللون إن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي المحافظة على توازنه وثباته وإدارة رأس ماله وسيولته بحكمة.

وقال محلل قطاع البنوك نيتيش بوجناغاروالا مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز، لــــ «البيان الاقتصادي»، إن أداء قطاع البنوك الإسلامية في الإمارات مستمر في التفوق على البنوك التقليدية وسيظل على الأداء نفسه في النصف الثاني.

إمكانات كبيرة

وأضاف نيتيش، إن أمام القطاع المصرفي الإسلامي إمكانات كبيرة للنمو، وتوقع أن ترتفع أرباح البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، بما فيها بنوك الإمارات، وأن تسجل أرباحاً تستمر في التفوق على البنوك التقليدية في النصف الثاني.

وأكدت نيتيش إن انخفاض التكلفة في قطاع البنوك الإسلامية سوف يدعم أرباحها على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، بينما تتراجع تكلفة المخاطر على البنوك الإسلامية بسبب التحسن في إدارة المخاطر وجودة الأصول.

أداء قوي

ومن جانب آخر توقع نيتيش قوة الأداء نفسها للبنوك الإسلامية في سلطنة عمان وتركيا وإندونيسيا، حيث انتشار التمويل الإسلامي للأصول لا يزال منخفضاً وهناك مبادرات داعمة للنمو في هذا القطاع في تلك الدول.

وأفاد نيتيش أن الضغط على تكاليف المخاطر للبنوك الإسلامية سيقل خلال الفترة من 12-18 شهراً المقبلة، لأنها تقوم بالتنويع بعيداً عن القروض العقارية نحو قطاعات أخرى، وتقوم بتشديد ممارساتها في إدارة المخاطر.

زيادة الأرباح

وتشير تقارير محلية إلى أن المصارف الإسلامية الإماراتية أثبتت مقدرتها على التعامل مع كل التحديات بما فيها المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي والتحديات الاقتصادية وهي الآن مطالبة بالبحث ووضع الخطط التي تمكنها من زيادة حصتها السوقية وتحقيق المزيد من العوائد والأرباح.

وتوضح التقارير أن القطاع المصرفي في الإمارات تمكن من المحافظة على توازنه وثباته وإدارة رأس ماله وسيولته بحكمة، بفضل الرؤية الحكيمة لمصرف الإمارات المركزي ولسياساته التنظيمية التي تفرض الانضباط وتطبيق أفضل المعايير العالمية مثل تقييم الكفاءة المالية واختبار التحمل واللذين بدورهما ساعدا إدارات المصارف على تقييم أي مخاطر كامنة.

ومن المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي الإسلامي خلال الربع الأخير من العام من الفرص الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة وجودة التمويل، حيث يوجد مشاريع عدة تشكل جزءاً من توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

توصية

في سياق متصل، أوصت وكالة ستاندرد آند بورز بضرورة أن تستمر البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في زيادة الأعمال التجارية بين الشركات الكبيرة من جهة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وضرورة أن تستمر خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث إن بعض البنوك وخاصة بالسعودية استفادت من تلك الطريقة في عام 2016.

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن التكامل قد يكون طريقاً للمضي قدماً في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تتوقع بقاء عمليات الاندماج بين البنوك من الأمور الاستثنائية في الفترة بين عامي 2017 و2018 بدلاً من كونها القاعدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز