دبي ولندن تتعاونان لنقل الاقتصاد الإسلامي إلى الدول النامية

ضرورة التعاون بين مراكز الاقتصاد الكبرى في العالم لدفع الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي الحقيقي في الدول النامية تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي القائم على شمولية النمو والرفاه والتقدم وليس على نخبويتها، وفرص تعزيز الشراكات مع أوروبا بشكل عام ولندن بشكل خاص، سيكون جوهر الرسالة التي سيحملها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى منتدى التمويل الإسلامي الخاص بأوروبا IFN Europe الذي تنطلق أعماله في لندن اليوم بحضور نخبة من المتخصصين والمسؤولين في الأسواق المالية والاستثمار وهيئات الرقابة المالية، ولمناقشة مجموعة من العناوين مثل تأثير البريكست على التمويل الإسلامي في أوروبا ودور أسواق الأسهم الأوروبية في تسهيل تدفق الرساميل الإسلامية، وإمكانية الاستفادة من ثقافة الاستثمار المسؤول لتعزيز الاستثمارات الخضراء.

وقال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إنه سيدعو خلال خطابه الرئيسي في المنتدى إلى إمكانية التعاون بين دبي ولندن لإنشاء مراكز عالمية للتمويل في الإمارات وبريطانيا، بما فيها الاشتراك في وضع القوانين والتشريعات وشروحاتها التفصيلية التي لا غنى عنها لاستدامة هذا القطاع وكافة القطاعات المرتبطة به، وذلك بهدف تمويل نهضة الدول النامية وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية عبر مؤسسات تؤمن بالشراكة ولها غايات تتجاوز الربحية كهدف أساسي.

وأوضح العور: إن التعاون بين المراكز الاقتصادية الكبرى يجب أن يحمل أبعاداً عالمية، ونحن على قناعة أن المستقبل سيكون من نصيب من يؤمنون بأن استدامة النمو يعتمد على شمولية التنمية وعلى دخول الأسواق الجديدة وتأهيل مجتمعاتها لتأخذ دورها في الإنتاج والاستهلاك العالمي، ونحن على ثقة بمقدرة الاقتصاد الأخلاقي المسؤول «الاقتصاد الإسلامي» في إرساء دعائم نظرة جديدة للعالم وتركيبته الاقتصادية.

مصالح مشتركة

وأشار العور إلى أن التعاون الحقيقي في الاقتصاد الإسلامي يقوم على مراعاة المصالح المشتركة من خلال تحقيق التكامل بين ما تملكه دبي ولندن.

والتعاون الحقيقي هو الذي يتسع أثره ليشمل مساحات إضافية من الأسواق العالمية التي تعاني من تباطؤ في النمو ومن فوضى الاحتمالات والتوقعات حول مستقبل البشرية، لذلك نعتقد أنه علينا مراعاة مسؤولياتنا في تنمية البنى التحتية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.

فالاقتصاد العالمي لن ينهض بالشكل المطلوب من دون الاستثمار في الدول النامية التي تملك الأيدي العاملة الوفيرة فيها مئات الملايين من البشر، علاوة على أن عوائد الاستثمار في الدول النامية عالية، ولكن الأعلى هي العوائد طويلة الأجل لصالح الاقتصاد العالمي وبرامج هيئة الأمم المتحدة.

نحن نؤمن أن أفضل تمكين لهذه البلدان لا يكون من خلال المساعدات فقط، وإن كانت هذه المساعدات مهمة لأسباب إنسانية طارئة لا تحتمل التأجيل، بل من خلال توظيف خبرات وتجارب الدول الصناعية المتقدمة لتأهيل تلك المجتمعات بحيث تصبح جزءاً من قوة الإنتاج والاستهلاك العالمي، إن توفير الوظائف للناس والاستثمار في بنيتهم التحتية وخدماتهم، يقضي على مسببات الفقر وليس على نتائجه فقط.

تبادل الاستثمارات

وأضاف العور: نحن هنا لا نتحدث عن الاستثمار من جانب واحد فقط، بل عن الاستثمارات المتبادلة.

فالتجربة البريطانية العريقة وانفتاحها على كافة الثقافات والحضارات، والبنية القانونية والتنظيمية للقطاع المصرفي تجعل منها مكاناً مثالياً للاستثمارات الإسلامية ونافذة للاقتصاد الإسلامي على الغرب، والأهم من كل هذا أن الطبيعة الإنتاجية للاقتصاد البريطاني والتطور التقني، وملاءمة مناخها للمنتجات الغذائية من لحوم ومزروعات تتيح الفرصة لمنطقة الخليج العربي -ومن خلال الاستثمار المشترك في هذه المنتجات- أن تسد الفجوة الغذائية في منطقة الخليج العربي التي تستورد ما يقارب 90% من هذه المنتجات.

التعاون التقني

وأشار العور إلى أنه سيطرح كذلك فرص تعزيز التعاون بين دبي ولندن في مجال التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا الخدمات المالية بشكل خاص.

وأضاف: تحتضن دبي اليوم أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وبما أن الإمارات تقع في منطقة من العالم تفتقر لمثل هذه الخدمات، فإن الفرص المتاحة لنمو هذا القطاع كبيرة جداً وليست بعيدة من حيث المقياس الزمني، بالإضافة إلى الفرص الهائلة التي تنتجها عملية التحول من اقتصاد النفط إلى الاقتصاد المتوازن ومتعدد القطاعات، علماً بأن هذا التحول بات إقليمياً وليس محلياً فقط.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon