10 مليارات درهم خسائر سوقية للأسهم في أسبوع

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو كبير في تداولات الأسبوع الماضي، وخسر رأسمالها السوقي قرابة 10 مليارات درهم، بضغط تراجعت الأسهم القيادية، وغياب المحفزات.

وانخفضت السيولة في السوقين بنسبة 8.3 %، من 2.17 مليار درهم، إلى نحو 1.99 مليار درهم، وجري تداول 1.59 مليار سهم، تم تنفيذهم من خلال أكثر من 22 ألف صفقة.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.51 %، مواصلاً هبوطه للأسبوع الثاني، ليغلق عند 3327.13، وهو أدنى مستوى للسوق منذ 6 أشهر، وجرى التداول على 1.3 مليار سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، من خلال 17383 صفقة منفذة.

وواصل سوق أبوظبي تراجعه للأسبوع الثالث، وانخفض هذا الأسبوع بنسبة 1.41 %، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف أبريل الماضي، ليغلق عند 4516.84 نقطة، بعد تداول 290.3 مليون سهم، بقيمة اقتربت من 500 مليون درهم من خلال 4720 صفقة.

وانحدر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة من 804.6 مليارات درهم، إلى نحو 794.7 ملياراً، بخسارة بلغت 9.88 مليارات، منها 5.97 مليارات درهم في سوق أبوظبي، ونحو 3.9 مليارات درهم في سوق دبي.

وفى جلسة أمس، انخفض سوق دبي بنسبة 0.73 %، وهبط سوق أبوظبي بنسبة 0.34 %، ولم يرتفع في السوقين سوى 9 أسهم فقط، من بينهم «سوق دبي المالي» و«بنك الاتحاد الوطني».

مؤشرات

وقال المحلل المالي زياد الدباس: استمرت أسواق الأسهم في هبوطها في معظم جلسات الأسبوع، دون أسباب أو مبررات منطقية، وعلى الرغم من وجود عدة مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، وأيضاً الأداء المالي للشركات الكبيرة في الربع الأول. وكان ضمن الأسهم الأكثر تراجعاً في سوق دبي «دي إكس بي» بنسبة 7.3 % إلى 0.76 درهم، وانخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 4.5 % إلى 0.34 درهم، كما تراجع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 4.4 % إلى 1.07 درهم.

وفى القطاع العقاري، انخفض سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 2.9 % إلى 7.2 دراهم، و«إعمار مولز» بنسبة 0.38 % إلى 2.57 درهم، بينما خالف سهم «أرابتك» اتجاه السوق، ليغلق مرتفعاً بنسبة 1.4 % إلى 0.72 درهم.

استثمارات

وأضاف الدباس لـ «البيان الاقتصادي»: «نعتقد من وجهة نظرنا، أن السبب الرئيس في الهبوط هو العامل النفسي، مع استمرار حالة الحذر والتخوف لدى المستثمرين، وتراجع حركة المضاربين، وكذلك انخفاض استثمارات المحافظ الأجنبية والمحلية».

ووفق بيانات سوق دبي المالي، اتجهت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع نحو البيع بصافي بيعي 36.2 مليون درهم، بعدما حققوا مشتريات بقيمة 659 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 695.15 مليون. فيما اتجهت تعاملات المؤسسات أيضاً نحو الشراء بصافي شرائي جاوز 48 مليون درهم، مع تحقيقهم مشتريات بقيمة 653.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 605.5 ملايين.

وأشار الدباس، إلى أن أسواق النفط حققت أداء إيجابياً خلال الجلسات الماضية، بفعل تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وانعكس ذلك على أداء الأسواق العالمية، لكن ذلك لم ينعكس على أداء أسواقنا المحلية، وكذلك معظم بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

فرص

وأشار إلى أن كل المؤشرات والتقارير العالمية تشير إلى أن أسواق الإمارات لديها فرص استثمارية جيدة في الوقت الحالي، خصوصاً بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة، متوقعاً أن يستمر أداء الأسواق على نفس الوتيرة، لحين ظهور محفزات، والتي من المتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات للنصف الأول.

بنوك

من ناحية اخرى ارتفع عدد البنوك التي تسمح بملكية الأجانب في رؤوس أموالها إلى 10 بنوك من إجمالي 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك استناداً إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن السوق.

وجاء ارتفاع عدد البنوك التي تسمح بملكية للأجانب في أسهمها بعد قرار بنك أم القيوين الوطني فتح باب التملك لهذه الشريحة من المستثمرين بنسبة 30% وبمقدار 554 مليون سهم من إجمالي رأسماله البالغ 1.84 مليار سهم تقريباً.

وتتراوح النسبة المسموح للأجانب تملكها في البنوك العشرة بين 20% الى 49%، الأمر الذي ساهم في استقطابها لاستثمارات جديدة وهو ما رفع من معدل التداول اليومي عليها وفقا لم تظهره حركة التعاملات على أسهم القطاع البنكي في السوق خلال الفترة الماضية.

وبالعودة إلى تفاصيل قرار بنك أم القيوين فقد قرر مجلس الإدارة بالتنسيق مع السوق اعتباراً من تاريخ 25 مايو 2017 ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات عن 70% من رأس المال وألا تزيد نسبة ملكية موطني دول مجلس التعاون الخليجي عن 20% في حين تم تخصيص نسبة 10% من رأس المال لملكية الأجانب من الجنسيات الأخرى.

يشار إلى أن عدد الشركات التي تسمح للأجانب بتملك نسبة من رؤوس أموالها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يصل إلى 52 شركة تشكل ما نسبته 76.5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ 68 شركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز