البنوك تعزز مراكزها المالية بـ 170.9 ملياراً

ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) مجدداً إلى 2 تريليون و662 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2017 مقابل 2 تريليون و648.3 مليار درهم بنهاية مارس و2 تريليون و610.8 مليارات درهم بنهاية 2016 و2 تريليون و491.1 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2016، حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة قيمتها 170.9 مليار درهم بنمو سنوي 6.86% وارتفاع شهري 13.7 مليار درهم بنسبة 0.5%.

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2017 الذي أصدره المصرف المركزي أمس، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي خلال أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار درهم بنسبة 0.1% فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و596 مليار درهم مقابل تريليون و597.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي وتريليون و516.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام (من أبريل 2016 حتى أبريل 2017) نحو 79.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.26%.

ودائع

وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و602.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و599.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين بارتفاع شهري 3.1 مليارات درهم بنسبة 0.2% ومقابل تريليون و499.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 103 مليارات درهم ودائع جديدة بارتفاع سنوي 6.87%.

وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في الودائع خلال أبريل الماضي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 7.8 مليارات درهم على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 4.7 مليارات درهم.

فائض

ووفقاً للتقرير وفي مؤشر على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي فقد ارتفع فائض الودائع إلى القروض للشهر الثاني على التوالي بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس الماضي للمرة الأولى منذ نحو 10 شهور وارتفع فائض الودائع على القروض إلى 6.2 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي بنسبة 0.39% إلى إجمالي الائتمان المصرفي مقابل فائض بواقع 1.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 0.12% إلى إجمالي الائتمان المصرفي بعد أن تقلصت الفجوة إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير بنسبة 0.5% إلى إجمالي الائتمان بعد أن اتسعت إلى 18.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بنسبة 1.17% إلى إجمالي الائتمان، حيث تقلصت إلى 11.1 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 0.71% إلى إجمالي الائتمان.

وكانت الفجوة بين القروض والودائع قد عادت للظهور في شهر يونيو 2016 بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام.

سيولة

وفي مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني، أكد التقرير مجدداً ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك .

بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة فبلغ تريليوناً و273.7 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و272.2 مليار درهم بنهاية مارس وتريليون و203.1 مليارات درهم بنهايــة أبريل 2016 بزيادة 1.5 مليار درهم بنمو شهري 0.1% فيما سجل عرض النقد الوسطي ارتفاعاً سنوياً قيمته 70.6 مليار درهم بنسبة 5.87%.

وبلغ عرض النقـد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و478.3 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و465.8 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين وتريليون و373.9 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 104.4 مليارات درهم بنمو سنوي 7.6% وبارتفاع شهري بلغ 12.5 مليار درهم بنسبة 0.9%.

507.2

ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك إلى 507.2 مليارات درهم مقابل 504.4 مليارات درهم بنهاية مارس 493.4 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 2.8 مليار درهم بنمو شهري 0.6% وبارتفاع سنوي بلغ 13.8 مليار درهم بنسبة 2.8%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز