قاعدة مخصصات صلبة للمصارف في الإمارات

مؤشرات مستقبلية إيجابية لسلامة البنوك

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن القطاع المصرفي بالإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية من بناء قاعدة صلبة من المخصصات المالية مع تدعيم أصوله وسيولته المالية بصورة متوالية أكسبته مناعة ضد أي صدمات وجعلته أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

ورسم خبراء مصرفيون صورة متفائلة لمستقبل القطاع المصرفي الذي تمكن من تنويع أدواته وزيادة إجراءاته الاحترازية مما وفر قدر عال من الأمان بالقطاع خصوصا مع قيام المصرف المركزي بتطبيق حزمة من الأنظمة لتطوير أداء القطاع المصرفي منها ما يتعلق بقروض الرهن العقاري والتركزات الائتمانية و النسب الاحترازية والسيولة والمراقبة النظامية مما رفع مستوى الأداء المصرفي في الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر المصرف المركزي أن الآفاق المستقبلية بشأن سلامة القطاع المصرفي إيجابية بوجه عام مشيرة إلى ارتفاع مخصصات البنوك المحددة للقروض المتعثرة إلى 78.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 72.8 مليار درهم بنهاية العام السابق مما يؤكد على بقاء القروض المتعثرة مغطاة بمخصصات كاملة بينما بلغت نسبة القروض المتعثرة التي تم التبليغ عنها من إجمالي القروض 6.3 % وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2015.

رأس المال

وأشارت المصادر إلى أن البنوك العاملة بالدولة ظلت تحتفظ بقواعد رأس مال مرتفعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس مال البنوك بما في ذلك رأس مال الشق الأول أعلى حد لها خلال السنوات الثلاث الماضية وبلغت 19 % وهو ما يتجاوز متطلبات الحد الأدنى المقررة بواسطة المصرف المركزي البالغ 12 %.

ووفقاً للمصادر ذاته فقد تفوقت البنوك التقليدية على البنوك الإسلامية في هذا بنسبة كفاية رأسمال بلغت 19.4 % مقابل 17.1 % للإسلامية بينما كانت البنوك الأجنبية أفضل من البنوك المحلية في هذا المجال مسجلة نسبة 21.5 % مقابل 18.6 % للبنوك المحلية مشيرة إلى أنه لإدراك التأثير المركّب للتغيرات في القروض والودائع يتم الأخذ في الاعتبار نسبتين رئيسيتين تتعلقان بتمويل البنوك هما: نسبة القروض إلى الودائع ونسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة للبنوك والتي تشمل الإقراض الصافي وضمانات التمويل الصافي وخطابات الاعتماد التي تدفع عند الاقتضاء والودائع فيما بين البنوك.

حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 100.7 % بسبب النمو القوي في الودائع مقارنةً بالقروض مع مساهمات الحكومة في انخفاض نسبة القروض إلى الودائع بسبب قيامها بتقليص المديونية وزيادة الودائع بشكل موازٍ.

وقال خبراء مصرفيون أنه من الواضح أن التمويل أصبح أكثر استقراراً من خلال استخدام المزيد من الودائع والاعتماد بشكل أقل على تمويل السوق مما يعكس سياسات إقراض أكثر تحفظاً للبنوك كما تحسنت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة مما يعكس زيادة كبيرة في المصادر المستقرة مقارنةً بالنمو البطيء للائتمان في البنوك مشيرين إلى أنه مع تقسيم البنوك إلى إسلامية وتقليدية ومحلية وأجنبية يلاحظ أن نسبة الإقراض إلى المصادر المستقرة قد ازدادت لدى البنوك الإسلامية ذلك مقارنةً بالأنواع الأخرى من البنوك.

تمويل السوق

وأرجع الخبراء سبب الزيادة في مؤشر البنوك الإسلامية إلى الارتفاع النسبي في وتيرة نمو الائتمان وزيادة الاعتماد على تمويل السوق أكثر منه على ودائع العملاء وفي المقابل استقرت الأصول السائلة التي تشمل متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي المقررة من قبل المصرف المركزي وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجّحة بمخاطر صفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك كنسبة من إجمالي الأصول. بلغ مستوى إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك في نهاية العام الماضي أي بانخفاض 380.8 مليار درهم.

Email