البنوك الإسلامية الخليجية تواجه ظروفاً تشغيلية صعبة

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يواصل ضعف البيئة التشغيلية الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2017 و2018 وأن تسجل تلك البنوك تراجعاً في آفاق النمو، وارتفاعاً في تكلفة المخاطر، وانخفاضاً في السيولة.

وقالت الوكالة: نتوقع أيضاً مزيداً من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنوك في دول المجلس في العامين 2017 و2018، لكننا نعتقد بأن البنوك تمتلك هوامش كافية تُمكنها من التعامل مع التأثير العام لذلك على أوضاعها المالية.

وأضافت: أدت نهاية الطفرة الاقتصادية الكبرى إلى تراجع في النمو والتوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني تراجعاً في فرص النمو وانخفاضاً في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.

وأردفت «إس آند بي»: بموجب المعايير العالمية والإقليمية، واصلت البنوك الإسلامية في العينة التي يتناولها تقريرنا إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، والربحية، والرسملة في 2016. ونعتقد أيضاً بأن البيئة الحالية تفتح الفرص أمام الجهات التنظيمية المحلية للتوجه بشكل أكبر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية.

وقد شهدنا عدداً من المحاولات في القطاع بهذا الاتجاه، من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى والثانية مع تحمل للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية (التي تُعرّف عموماً بالاخلال بنسب رأس المال التنظيمي المحلي). ونتوقع استمرار مثل هذه الإصدارات، ولو بوتيرة بطيئة، خلال العامين المقبلين.

فرص النمو

وقال تقرير الوكالة: إن انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية وقلص فرص النمو في أنظمتها المصرفية. وتتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن تستقر الأسعار عند 50 دولاراً للبرميل في العامين 2017 و2018، حيث سيبلغ المتوسط الموزون لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية الست 1.9% في عام 2017 و2.4% في عام 2018، بعد أن سجل 2.3% في عام 2016. لذلك، نتوقع استمرار تباطؤ النمو في كل من البنوك التقليدية والإسلامية في المنطقة.

واستقر نمو الأصول عند 6.4% في العام 2016 لدى البنوك الإسلامية والتقليدية في عينتنا، مقارنة بـ 6.6% و6.9% على التوالي في العام 2015. وبموجب السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن يتراجع نمو الأصول إلى نحو 5% لأن خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، مثل فرض الضرائب، يؤدي إلى تراجع الفرص في قطاعي الشركات والتجزئة. ونرى بأن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في اختيار فرص الإقراض عالية الجودة، مما أدى إلى منافسة أكثر حدة.

تباين الأوضاع

واستطردت الوكالة في تقريها قائلة: الأوضاع ليست متشابهة في كل دول مجلس التعاون الخليجي. على الرغم من أن التباطؤ الاقتصادي كان وسيبقى أكثر وضوحاً في المملكة العربية السعودية، فقد تسارع نمو البنوك الإسلامية في المملكة خلال العام 2016، بفضل استراتيجيتها لزيادة حضورها في قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالمقارنة، كان التباطؤ أكثر عمقاً في قطر، حيث إن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفع البنوك إلى الحد من وتيرة توسعها.

ولم تحقق الأصول في الكويت أي نمو تقريباً خلال العام الماضي، نتيجة لانخفاض قيمة بعض العملات الأجنبية وما ترتب على ذلك من تأثير على البيانات المالية لبعض البنوك الإسلامية الرائدة في الكويت. وأخيراً، على الرغم من التراجع في أسعار العقارات في دولة الإمارات واصلت البنوك الإسلامية توسعها برقم فردي مرتفع.

جودة الأصول

وقالت الوكالة: تبقى مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مؤشرات نظيراتها التقليدية. وتتمتع كل من البنوك الإسلامية والتقليدية بمكانة راسخة في اقتصاداتها الحقيقية المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع تحول الدورة الاقتصادية، نعتقد بأن مؤشرات جودة الأصول ستواصل تراجعها في العامين 2017 و2018. ولم يكن التراجع الذي حصل في 2016 ملحوظاً لأن البنوك بدأت في إعادة هيكلة تعرضاتها لكي تتكيف مع التغير الحاصل في البيئة الاقتصادية، وبالتالي، شهدنا ارتفاعاً في القروض المعاد هيكلتها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2016، لكننا لم نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القروض المتعثرة أو في تكلفة المخاطر. ونعتقد بأن التراجع سيكون ملموساً أكثر في العامين 2017 و2018.

وأردفت: نستثني في السيناريو الأساسي لدينا وقوع مخاطر تركز، والتي تعتبر أمراً واقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وننظر بإيجابية للهوامش التي جمعتها البنوك الإسلامية في دول المجلس خلال السنوات الماضية، عندما كانت الدورة الاقتصادية داعمة أكثر. بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.1% في المتوسط في عينتنا بنهاية العام 2016، وبلغ متوسط نسبة التغطية 133.9%. وبموجب السيناريو الأساسي لدينا، نعتقد بأن القروض المتعثرة قد ترتفع إلى ما بين 4%-5% خلال العامين المقبلين: الخسائر الائتمانية قد ترتفع بأكثر من 50% خلال الفترة نفسها.

ودائع العملاء

تراجع النمو في ودائع العملاء إلى 6% في 2016، مقارنة بـ 9% في العام 2015 لدى البنوك الإسلامية في عينتنا.

ونتوقع استمرار هذا التوجه في 2017 و2018، حيث إن الحكومات والكيانات المرتبطة بها، التي تعتمد ودائعها إلى حد كبير على أسعار النفط، تساهم ما بين 20% و40% من إجمالي الأصول في الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد وازن ذلك إلى حد ما التوجه الطبيعي للبنوك الإسلامية لجذب المودعين بالتجزئة بسبب طبيعتها المتوافقة مع الشريعة.

بالإضافة إلى ذلك، نعتقد بأن أوضاع التمويل لدى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تبقى قوية بحسب المعايير الدولية. تهيمن ودائع العملاء الأساسية في الغالب على أوضاع التمويل، ويبقى استخدام البنوك لمصادر التمويل بالجملة محدوداً. إن استخدام الصكوك كمصدر للتمويل محدود، ولا نعتقد بأن ذلك سيتغير بشكل كبير في المدى القريب.

قوة السيولة

تبقى السيولة لدى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية أيضاً بحسب المعايير الدولية. تميل البنوك للاحتفاظ بمبالغ كبيرة من النقد والأدوات المكافئة للنقد (نحو 19% من إجمالي الأصول بنهاية العام 2016، نظراً للنقص في الأصول السائلة عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، كانت معظم إصدارات الحكومات الخليجية (باستثناء عُمان والبحرين) سندات تقليدية.

توقعات الربحية

قالت الوكالة: ستشهد ربحية البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً آخر في العامين 2017 و2018.

وارتفعت تكلفة التمويل، ما أدى إلى تقليص هوامش الوساطة لدى البنوك الإسلامية الخليجية في 2016. ورغم تراجع الضغوط قليلاً، نعتقد بأن تكلفة التمويل ستبقى مرتفعة خلال العامين 2017 و2018.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز