خلال لقاء الأعمال الصباحي لغرفة دبي
يونس خوري: قانون الإفلاس يدعم الاستقرار المالي
أكد يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية: «أن قانون الإفلاس يهدف إلى توفير الاستقرار المالي، وتطوير البنية الاقتصادية والمالية والتشريعية للدولة، نظراً لما يوفره من حماية لكافة الأطراف المعنية، ودوره المحوري في استقطاب رؤوس الأموال التي تتطلع إلى الاستثمار في بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة توفر الحماية التشريعية والقانونية اللازمة للأعمال».
لافتاً إلى أن «وزارة المالية تواصل سعيها إلى تطوير البنية التشريعية المالية للدولة، وقد جاء قانون الإفلاس ثمرة لجهود الوزارة في وضع قانون يستند إلى المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة».
جاء ذلك خلال لقاء الأعمال الصباحي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً في مقرها جمعت فيه يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بالدولة مع ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتعريف مجتمع الأعمال بأبرز محاور قانون الإفلاس.
وذلك في إطار جهودها لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التواصل بينهما.حضر اللقاء ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي وعدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي.
تنظيم
وأشار يونس حاجي خوري إلى أن قانون الإفلاس الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 ينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس.
تنافسية
وأفاد حمد بوعميم بأن إقرار قانون الإفلاس يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال وتوفير الأمن التجاري لهم وخاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى أنه يعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال المحلي للنمو والتطور وتعزيز الثقة للاستثمار الأجنبي في الدولة.
وقال إن أحد أبرز عوامل تميز مجتمع الأعمال في دبي يعود إلى الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن الحوار بين مكونات هذين القطاعين هو أساس نجاح وتطور اقتصاد دبي، لافتاً إلى أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر إحدى أبرز أولويات غرفة دبي، حيث تعمل الغرفة على إطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات والقوانين في بيئة العمل، وتحرص على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.
وأضاف أن اللقاء ساهم في دعم دور الغرفة وكونها حلقة وصل بين رجال الأعمال والحكومة بالإضافة إلى كونها منصة مثالية للتواصل ونشر أبرز الاستراتيجيات والقوانين والمبادرات والقضايا إلى مجتمع الأعمال المحلي، مؤكداً كذلك أن مثل هذه اللقاءات توفر منصة مهمة لأعضاء الغرفة وغيرهم من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لإجراء حوارات ونقاشات مفتوحة مع ممثلي القطاع الحكومي لتبادل وجهات النظر والمقترحات والملاحظات المهمة.
شركات
ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس.
