اتحاد مصارف الإمارات يناقش آلية جديدة للتعاون المعلوماتي
Ⅶ عبد العزيز الغرير يترأس اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات في دبي | البيان
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، جلسته أمس في دبي، وذلك لمناقشة آخر التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة. وترأس الاجتماع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير في معرض تعليقه على الوضع الراهن للقطاع المصرفي: «يستمر القطاع المصرفي في التكيف بشكل سريع مع التحديات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي والفرص الناشئة الجديدة، كما يشكل التباطؤ النسبي الذي شهده الاقتصاد العالمي بشكل عام عاملاً إيجابياً للقطاع المصرفي على المدى الطويل، مما يحفز البنوك على التركيز بشكل أكبر على الابتكار لتعزيز الكفاءة في العمل ودفع عجلة النمو المستقبلي».
وأضاف معاليه: «مما لا شك فيه أن توفر السيولة الكافية، والنسبة العالية لكفاية رأس المال مع التنوع الاقتصادي في الدولة، ستساعد البنوك على الصمود في وجه التحديات المحدقة بالقطاع.
ومن ناحية أخرى، تسهم النظم والتشريعات الجديدة، وآخرها نظام كفاية رأس المال والإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني، في تعزيز صلابة القطاع المصرفي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المصرف المركزي تعزيز الإطار التنظيمي ضمن برنامجه لتطوير القطاع».
وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً من قبل باتريس فافري، رئيس لجنة أمن المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات، حيث استعرض مقترحاً يهدف إلى التعاون المعلوماتي لتكوين دراية شاملة حول التهديدات السيبرانية التي تواجه البنوك وسبل التصدي لها، في الوقت الذي يتيح المجال لتركيز مواردهم على تنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني ذات الصلة، بما يخدم تمكين قطاع المصارف في الدولة ليصبح أكثر صلابة في تحديد ومواجهة المخاطر الإلكترونية.
ومن خلال مشاركة نتائج استعراض شامل للأداء والتقدم المحرز في مواصلة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة مع الحضور، سلط براين بلتشر، رئيس لجنة إدارة المخاطر في اتحاد المصارف، الضوء على أهمية المراجعة المستقلة للحسابات لتكوين انطباع واضح حول مدى دقة وموثوقية البيانات المالية للمؤسسات.
وختاماً، تم استعراض تأثير الطرح المقترح لضريبة القيمة المضافة في الدولة على الأطراف المعنية في القطاع المالي، والتحديات المصاحبة للإطار الضريبي الجديد، إضافة إلى أفضل الممارسات للتعامل بفعالية مع التزامات ضريبة القيمة المضافة.
