بعد تداول أنباء بشأن خفض الأسعار

هيئة التأمين: لا تعليق على تعديل الوثيقة الجديدة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت هيئة التأمين التعليق على ما تم تداوله مؤخراً حول نية هيئة التأمين تغيير بنود وثيقة تأمين التي تم إصدارها والعمل بها بداية العام الجاري، حيث أكدت الهيئة للبيان الاقتصادي، على لسان مديرها العام قائلاً: «لا نملك رداً في الوقت الراهن على ما تم تداوله مؤخراً بشأن تعديل الوثيقة الجديدة».

وتواصل «البيان الاقتصادي» مع عدد من المصادر المطلعة بالقطاع، حيث نفوا نية الهيئة تغيير بنود وثيقة تأمين التي تم إصدارها والعمل بها بداية العام الجاري، وأشاروا إلى أن الهيئة لم تتواصل مع شركات التأمين بخصوص تعديل البنود وما سينتج عنه من خفض الأسعار، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي نية لا الآن ولا في المستقبل القريب لأي تغيير على الوثائق الجديدة.

وقالت المصادر إن الهيئة كانت قد أبلغت شركات التأمين بأن الوثيقة الجديدة ولائحة الأسعار التي أرفقت معها تتناسب واحتياجات السوق، وأنها جاءت بعد سنوات من الدراسة والمشاورات مع كل الأطراف المعنيين سواءً من الجمهور أو شركات القطاع، ولن يكون من المنطقي تغيير الأسعار بعد شهرين فقط من تطبيقها.

وصرح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة مطلع الشهر الماضي، بأن الهيئة ستراجع القرارات، عندما طالبه أعضاء المجلس الوطني بإلغاء الحد الأدنى للأسعار الذي أقرته الوثيقة الجديدة.

كما نشير هنا إلى أن الهيئة تلقت خلال شهرين فقط ما يقارب 1500 شكوى حول تأمين المركبات، نسبة كبيرة منها كانت حول المبالغة في رفع الأسعار من طرف بعض شركات التأمين.

تنافسية

وكان إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، قد أكد أن الهيئة ارتأت بهدف تعزيز التنافسية السليمة بين شركات التأمين على أسس فنية سليمة في الاكتتاب، وحماية المؤمن لهم أصحاب السجل النظيف، تطبيقها حداً أدنى للتسعيرة لمنع شركات التأمين من سياسة حرق الأسعار التي تعرض الشركة للخسائر المالية في المستقبل، ويؤثر بالتالي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وأشار في كلمته خلال ورشة عمل عقدتها في أبو ظبي أواخر شهر يناير، إلى أن الهيئة ألزمت الشركات بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر بشكل يضمن حماية للمؤمن لهم من مغالاة الشركات ويضمن هامش ربحية للشركات، مشيراً إلى أن «أي تجاوز لحد التسعير من قبل الشركات يعرضها للمساءلة والمخالفة».

وتابع الزعابي أنه «بناء على المنافع الجديدة التي تضمنتها الوثيقتان الجديدتان، ونظراً لعدم إعادة النظر في الأسعار الموضوعة منذ أكثر من 30 عاماً، فقد أصبح ضرورياً إعادة النظر في تعريفة الأسعار».

أسعار

من جهة أخرى، أكد الدكتور عبد الزهرة عبد الله علي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة، أن أسعار وثائق التأمين في دولة الإمارات لا تزال منخفضة مقارنة مع حجم ونوعية المزايا التي تقدمها هذه الوثائق، وقال «أسعار التأمين لا تزال متدنية وفي متناول الجميع، لا أفهم الجلبة التي أحدثتها هذه الأسعار مع أنها لم تضف إلا بضع مئات من الدراهم مقابل إضافة مزايا عديدة».

ويؤكد عبد الزهرة أنه لا توجد نية لتعديل الوثيقة لا الآن ولا في المستقبل القريب.

وأشار عبد الزهرة أن الأسعار الجديدة جاءت في وقت كانت فيه شركات التأمين تحقق خسائر بالملايين، حتى أن العديد من الشركات الصغيرة كانت قاب قوسين من الإفلاس، مشيراً إلى أن هذه الشركات تحتاج سنوات لتدارك حجم الخسائر التي تراكمت على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن الهيئة عندما أطلقت الوثيقتين الجديدتين، أطلقتهما بعد دراسة معمقة للسوق، وأداء الشركات بالإضافة إلى دراسة القدرة الشرائية في الدولة.

Email