دورة
33 مليار دولار حجم قطاع التأمين التكافلي عربياً
بلغ حجم قطاع التأمين التكافلي عربياً 33 مليار دولار تستحوذ دول مجلس التعاون على نسبته 25% منه بقيمة تقارب 9 مليارات دولار فيما ينمو قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 15 -20% سنوياً ووصل إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك بحسب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وافتتحت أمس في أبوظبي دورة «التأمين التكافلي» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي بحضور 31 مشاركاً وتستمر حتى 14 مارس الحالي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية، إن السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة سريعة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.
ولفت إلى أن التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، ونما بنسبة 15 - 20% سنوياً منذ عام 2000 حتى وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بنهاية 2015.
وقال إن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. يقوم التأمين الإسلامي على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة، كما أن التأمين الإسلامي محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات الاكتوارية اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.
