حمدان بن راشد: توظيف الموارد لتحقيق الرفاهية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية التعميم المالي رقم 1 لسنة 2017 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية 2017 ـ 2021، حيث تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد وتنميتها لتحقيق الرفاهية للمجتمع.

وتم إعداد مشروع الميزانية للسنوات الخمس للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 ووفقاً لقـرار مجلس الوزراء (168 /‏7 و/‏6) لسنة 2015 الذي أقر على تمديد خطة إعداد الميزانية العامة للاتحاد من 3 إلى 5 سنوات ابتداءً من خطة ميزانية السنوات 2017 ـ 2019 لتصبح خطة ميزانية السنوات 2017 ـ 2021 مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ضرورة استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد.

وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية إلى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة.

وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص، ويشمل ذلك على تعريف الأنشطة والخدمات المتعلقة بالأهداف المتفق عليها وبيان ضرورات الأنشطة والخدمات وتحليل التكلفة بالتفصيل، بالإضافة إلى وضع الأولويات بناء على مبدأ تحليل التكلفة والفوائد وترتيب ذلك حسب مساهمتها في تحقيق الأهداف.

وأوضح سموه أن وزارة المالية قد قامت بتوفير كافة البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشاريع الميزانيات لكافة الجهات الاتحادية على الموقع الإلكتروني للوزارة للارتقاء بالأداء المالي الحكومي وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية وفق رؤية الوزارة.

استخدام

ونوه سموه بأنه سوف يتم إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018 وفق أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي وتوفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتخصيص الموارد بصورة أفضل وبشكل مستدام لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

مردود

وذكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق أعلى مردود للموارد المالية، وتوفير تقارير تتسم بالشفافية وضمان تنفيذ رسالة وزارة المالية في الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة.

تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير إدارة الحكومة الاتحادية واتباع السياسات المالية الرشيدة وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا العملاء، حيث يؤكد ذلك على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على زيادة النمو وزيادة الاستثمارات من خلال استقطاب رؤوس الأموال ومساهمتها في دفع عجلة التنمية المستدامة.

توجهات

وأشار سموه إلى أهم الأسس والتوجهات المالية لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2018 والتي تتمثل في إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة.

كما تتضمن الأسس والتوجهات المالية العمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استخدام أحدث النظم الإلكترونية لإعداد مشروع الميزانية.

مؤشر

وأشار سموه إلى النتائج المبهرة والمشرفة التي حققتها دولة الإمارات لتحتل المركز الأول في المنطقة العربية، والمركز الـ24 عالمياً في مؤشر الشفافية لعام 2016 من بين 176 دولة في العالم. وحصلت دولة الإمارات على ما مجموعه 66 نقطة في المؤشر الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية متفوقة على كثير من الدول العريقة مثل إسبانيا وماليزيا وجورجيا.

ضوابط

وشدد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، حيث أشار سعادته خلال اللقاءات المفتوحة مع المختصين في الجهات الاتحادية على أن الجهوزية الكاملة لوزارة المالية لتلقي واستقبال كافة المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها بعين الاعتبار خلال قيام الوزارة بالإعداد للمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وزيادة مستوى الرضا عن الأداء الحكومي، حيث قامت الوزارة بتحقيق نقله نوعية في مجال التحديث والتطوير الشامل للأنظمة الإلكترونية المالية.

وأكد الخوري ضرورة الاسترشاد بنظام دليل الإجراءات المالية الموحد لسنة 2016 في إعداد مشروع الميزانية والنماذج والجداول المرفقة بمشروع الميزانية والتي تم اعتمادها في بداية الخطة متضمنةً القواعد والإجراءات التنظيمية والخطوات الأساسية، التي تشكل مرجعاً أساسياً لإعداد مشروع الميزانية طبقاً لمبادئ نظام الميزانية الصفرية الذي بدأ العمل به اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2011.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز