٪6 نمو أنشطة البنوك الائتمانية نهاية 2016
وفرة السيولة تعزز قدرة البنوك على منح الائتمان البيان
أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت 6 % حيث بلغت 1.57 تريليون درهم بنهاية الربع الرابع 2016.
وأكد المصرف المركزي في تقرير أمس، حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال خلال الربع الرابع 2016 زيادة توافر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على النقد المصدر، بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع على أساس سنوي 3.3 % إلى 1.23 تريليون درهم كما ارتفع 2.1 % بنهاية الربع الرابع مقارنة بارتفاع 2.5 % خلال الفترة نفسها من 2015 مرجعاً الارتفاع في (ن2) بشكل أساسي إلى ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة (باستثناء ودائع الحكومة) لدى القطاع المصرفي خلال الربع الأخير 2016 بمقدار 24.8 مليار درهم 2.2 % إلى 1.16 تريليون درهم.
ودائع العملاء
وذكر المصرف المركزي أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت 6.2 % بنهاية الربع الأخير من 2016 فبلغت 1.56 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.47 تريليون بنهاية الربع الأخير من 2015 حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 4.9 % بنهاية 2016 إلى 1.36 تريليون مقارنة مع 1.3 تريليون نهاية 2015 وارتفعت ودائع غير المقيمين 16 % بنهاية 2016 إلى 199 مليار مقارنة مع 171.5 مليار نهاية 2015.
أصول البنوك
وأوضح المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعاً 5.4 % بنهاية الربع الرابع 2016 مقارنة بنهاية الربع الرابع من 2015 حيث بلغت 2.61 تريليون درهم.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي انخفض 8.9 % من 341.1 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من 2015 إلى 310.9 مليارات بنهاية الربع الرابع من 2016 نتيجة انخفاض الأرصدة لدى البنوك والودائع لدى البنوك في الخارج 13.9% بمقدار 23.9 مليار درهم وإلى انخفاض الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 9.2 % بمقدار 15.2 مليار درهم على الرغم من زيادة الأصول الأجنبية الأخرى 184.6 % بنحو 8.9 مليارات درهم.
ووفقاً للتقرير فإن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار بنهاية 2011 إلى 276.4 ملياراً نهاية 2012 .
ملاءة رأس المال
وأشار إلى أن ملاءة رأس المال حافظت على نفس مستواها وظلت تتجاوز 12 % ونسبة الشق الأول تتجاوز 8 % وهي النسب المقررة من قبل المصرف المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الرابع من عام 2016 نحو 19 % مقابل 18.6 % بنهاية الربع الثالث و 18.4 % بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 18 % بنهاية الربع الأول 2015.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 873 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2015 إلى 862 فرعاً في نهاية الربع الثاني من 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 32 وحدة في نهاية الربع الثاني 2015 إلى 33 وحدة في نهاية الربع الثاني من 2016 .
23
استقرعدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية من 873 فرعاً في نهاية الربع الثاني 2015 إلى 862 فرعاً في نهاية الربع الثاني 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية من 32 وحدة في نهاية الربع الثاني 2015 إلى 33 وحدة نهاية الربع الثاني 2016 .
