7.24 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» السنوية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث الإقراض، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 2 % ليصل إلى 7.24 مليارات درهم. وقد اكتسب الأداء التشغيلي دعماً من ارتفاع حجم التحصيلات من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع في الدخل من غير الفائدة.

كما انخفض صافي دخل الفائدة 1 % نظراً لأن الانخفاض في هوامش الربح كان أكثر تأثيراً من النمو في الأصول. وقد سمحت هذه النتائج لمجلس الإدارة بأن يوصي بالحفاظ على الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2016 عند 40 فلساً للسهم الواحد.

تتويج

وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الإمارات دبي الوطني»: تمكن البنك مجدداً من تتويج عام 2016 بتحقيق نجاح آخر انعكس من خلال الاستمرار في زيادة الربحية وتعزيز مركز الميزانية العمومية وسط بيئة مليئة بالتحديات.

ونحن فخورون بطرح عدد من المبادرات الرقمية دعماً لرؤية دبي المدينة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتشمل هذه المبادرات، افتتاح فرع المستقبل الذي يمثل جزءاً من متحف المستقبل المرموق التابع لمؤسسة دبي للمستقبل.

وكذلك إطلاق شبكة تجريبية رقمية لتحويل الأموال دولياً والتمويل التجاري. كما أنه من دواعي سروري البالغ أن أعلن عن تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من الحصول على تراخيص لفتح ثلاثة فروع إضافية في السعودية، والفرع الأول في الهند.

وباعتبارنا بنكاً رائداً في المنطقة والأكثر تميزاً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، فنحن اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في المنطقة. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح المحافظة على توزيعات الأرباح النقدية عند 40 فلساً للسهم الواحد.

نجاح

وبدوره، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه بالرغم من الظروف الاقتصادية المليئة بالتحديات، تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية جيدة. وقد توّج البنك أداءه للعام 2016 بتحقيق المزيد من التقدم في مجال الابتكار الرقمي.

حيث قمنا باتخاذ خطوات جريئة لتحسين ودعم قدراتنا المصرفية الرقمية وتعزيز الابتكار الرقمي والتحول متعدد القنوات لعمليات البنك والمنتجات والخدمات التي يوفرها. كما يسعدنا أن نحصل، للعام الثاني على التوالي، على جائزة أفضل بنك للعام في الدولة من مجلة «بانكر» تقديراً للأداء المالي القوي الذي أحرزه البنك، لاسيما في مجال التحول الذكي بالخدمات المصرفية.

وأضاف القاسم: نسعى للاستفادة من مكانة البنك وقوة قاعدة رأس المال والسيولة لديه، واغتنام فرص النمو المتاحة في الأسواق المفضلة. منوهاً إلى تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات المستقبلية.نتائج قوية

ومن جهته، وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قوية للعام 2016. وفي هذه النتائج، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2% ليصل إلى 7.24 مليارات درهم مدعوماً بنمو الأصول وضبط النفقات وانخفاض تكاليف إدارة المخاطر. وقد انعكس استقرار ومرونة أداء البنك المالي أيضاً من خلال قيام وكالة «موديز» برفع تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأجل إلى فئة (A3).

ولا يزال وضع السيولة في المجموعة قوياً، ويعود ذلك إلى قاعدة الودائع المستقرة والمتنوعة وقدرتنا على جمع تمويلات لأجل بأكثر من 20 مليار درهم.

ونظراً لاستمرار البيئة التي تنطوي على تحديات، سنوجه تركيزنا على التحكم في التكاليف وإدارة المخاطر مع العمل في الوقت ذاته على مواصلة الاستثمار لدعم النمو المستقبلي. ووصل إجمالي الدخل للعام المنصرم إلى مبلغ 14.748 مليار درهم منخفضاً 3 % مقارنة بمبلغ 15.228 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

وانخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 1% للفترة إلى مبلغ 10.111 مليارات درهم، نظراً لأن نمو القروض تمت موازنته بتقليص الهوامش. وسجل دخل غير الفائدة تراجعاً بنسبة 7% في العام 2016 ليصل إلى 4.637 مليارات درهم.

كما استقر دخل الرسوم الأساسية وذلك على الرغم من التأثير لمرة واحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري في الربع الأخير من العام 2016. كما تراجع أيضاً دخل مبيعات العقارات والاستثمارات.

البنك يتوقع ملامح أعماله المستقبلية

كان بنك الإمارات دبي الوطني قد توقع أن يسجل النمو في دولة الإمارات تباطؤاً في 2016 ليصل إلى 3.0% منخفضاً من 3.8% في 2015، عازياً أسباب ذلك إلى استمرار تراجع أسعار النفط، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تشدداً، وإلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي. ونتوقع أن يستعيد النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشه ليصل إلى 3.4% في العام 2017.

حيث من المتوقع أن تشهد دبي نمواً أقوى على خلفية زيادة الاستثمار في البنية التحتية مع اقتراب موعد معرض أكسبو 2020. وسيستمر ارتفاع أسعار الفائدة وقوة صرف الدولار في خلق صعوبات مستقبلية قد تعيق نمو القطاع غير النفطي، لا سيما في قطاعات الخدمات.

ومن الممكن أن يكون لاتفاق الدول الأعضاء في أوبك على خفض إنتاج النفط دور في الضغط أكثر على مستوى النمو في أبوظبي. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجيته الناجحة التي تستند إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء ترتكز على الابتكار الرقمي وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة ودفع التوسع الجغرافي.

عوامل تعزيز نمو الدخل

أفاد بنك الإمارات دبي الوطني بأن إيرادات مبيعات إدارة الأسواق العالمية والخزينة شهدت نمواً بنسبة 13% نتيجة لارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي ومنتجات الدخل الثابت.

وحققت أعمال التداول والاستثمار أداءً قوياً في منتجات الائتمان والصرف الأجنبي. وواجهت أعمال التداول في المشتقات الاستثمارية تحديات خلال العام بسبب المخاطر الجيوسياسية في الأسواق الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السيولة.

كما ساهم مكتب التمويل العالمي في الإدارة بجمع التزامات دين لأجل بقيمة 20.3 مليار درهم من خلال عمليات الطرح الخاص بمبلغ 10.4 مليارات درهم بست عملات، وعمليات إصدار صكوك بمبلغ 3.7 مليارات درهم نيابة عن الإمارات الإسلامي و6.2 مليارات درهم على شكل قرض مشترك.

حيث قام مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات في إدارة الأسواق العالمية والخزينة باتخاذ عدة مبادرات لتنويع مصادر السيولة للمجموعة، وحقق نجاحاً في تسويق منتجات الودائع التي تخطت حاجز 20 مليار درهم ضمن مستويات تسعير مرضية. ويلعب مكتب إدارة الموجودات والمطلوبات أيضا دوراً قيادياً في مجال التطوير المستمر لسياسات «ايبور» و«ال سي آر» الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز