9.9 تريليونات الأصول المالية الإسلامية نهاية 2017
توقعت دراسة عن مركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي في دبي صدرت مؤخراً أن يصل حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 2.7 تريليون دولار (9.9 تريليونات درهم)، بنهاية العام الجاري، وأن يحقق سوق التمويل الإسلامي نمواً بنسبة تتراوح من 13 إلى 15% هذا العام، في حين سيصل الحجم الإجمالي للتمويل الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2020.
ويعد قطاع التمويل الإسلامي، القطاع الأكثر تطوراً ونضجاً بين القطاعات الأخرى، التي تمثل الركائز الرئيسة للاقتصاد الإسلامي العالمي، والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية. ويشّكل التمويل الإسلامي العمود الفقري لمبادرة «دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، التي زادت الإقبال على الأدوات المالية الإسلامية، والتعاطي بشكل أكبر مع مكونات الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته المختلفة.
وتوقع المركز خلال تقرير «الصيرفة والتمويل الإسلامي 2017» أن يصل حجم إصدار الصكوك عالمياً هذا العام إلى 78 مليار دولار، مع توقع دخول لاعبين جدد مثل أوغندا والمغرب والصين وروسيا، ما يقفز بإجمالي حجم الصكوك القائمة إلى 350 مليار دولار.
وتصل حصل الصيرفة الإسلامية في صناعة التمويل الإسلامي اليوم إلى 80%، يليها الصكوك بنسبة 14%، فالصناديق الإسلامية بنسبة 3%، في حين تسهم صناعة التكافل الإسلامي بنسبة 2%، والتمويل الإسلامي المصغّر بنسبة 1 %.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الإسلامي زبير موغال، إن إجمالي مساهمة الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وإندونيسيا وماليزيا، وتركيا، وباكستان، تصل إلى 82 % من إجمالي سوق الصيرفة الإسلامية في العالم.
ويضيف موغال: «تصل حصة أصول الصيرفة الإسلامية في الإمارات، قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا وباكستان إلى 82% من إجمالي أصول المصرفية الإسلامية في العالم، ونتوقع مشاركة قوية هذا العام لدول المغرب وأوغندا والصين وروسيا هذا العام في الصيرفة الإسلامية».
