الصكوك الوطنية تكشف نتائج فحص الصحة المالية للربع الثالث

كشفت شركة الصكوك الوطنية عن نتائج فحص الصحة المالية للنصف الثالث 2016 حيث لم تلجأ نسبة كبيرة من المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات بعد إلى التأمين التكافلي ونسبة قليلة فقط تلجأ إلى التأمين التقليدي للحماية من الإعاقة.

وفي حين حققت خطة «سندي» التكافلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقتها الصكوك الوطنية في أبريل 2016 زيادة 500% في عدد منتسبيها، أشار 73% من المواطنين الذين شاركوا في فحص الصحة المالية أنه ليس لديهم أي تغطية تكافل على معيل الأسرة مقارنة مع 27% لديهم تغطية تأمين تقليدي.

وفي شريحة المواطنين أيضاً كشف فحص الصحة المالية أن 89% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة فيما 11% لديهم تأمين تقليدي للغاية نفسها.

أما النتائج للجنسيات الأخرى فجاءت على الشكل التالي: 83% من المشاركين من كل الجنسيات الأخرى ليس لديهم تغطية تكافل مقابل 17% لديهم تغطية تأمين تقليدية، 76% من المشاركين ليس لديهم تغطية تكافل للحماية من الإعاقة مقابل 24% لجأوا إلى التأمين التقليدي للغاية نفسها.

وتضمّن فحص الصحة المالية للنصف الثالث من العام 2016 حيزاً لرصد الاستقرار المالي للمشاركين فجاءت النتائج إيجابية حيث أشار 67% من المواطنين و72% من المقيمين بأنهم يخططون للتخلص من ديونهم مع نهاية العام الحالي مقابل 33% و28% لكل منهم لم يباشروا بعد بأية خطة.

المنظومة التشريعية

وقال محمد بيطار رئيس الأعمال التجارية لشركة الصكوك الوطنية: «لم تفاجئنا هذه النتائج بقدر ما أكدت لنا أن الوعي بمزايا التكافل لا يزال ضعيفاً في الإمارات، مما يفسر بطبيعة الحال تباطؤ نمو قطاع التكافل بشكل عام. وعلى الرغم من الجهود الكبرى للعديد من الجهات المعنية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للتكافل إلا أننا لا نزال نشهد تردداً في الإقبال الشعبي على منتجات التأمين وليس فقط على التكافل.

لا تزال الغالبية الكبرى من الشرائح الاجتماعية على اختلاف الجنسيات عاجزة عن تلمس أهمية التأمين في توفير الاستقرار والأمان للفرد والعائلة بشكل عام، بالإضافة إلى نقص الوعي العام بطبيعة التكافل الذي يرتكز على التلاحم الاجتماعي والمشاركة في تحمل الأضرار.

لا شك في أننا بحاجة إلى تعزيز التوعية بأهمية التأمين بشكل عام ومزايا التكافل بشكل خاص من حيث الاستدامة والملاءمة للشريعة الإسلامية.»

وحول عدم إقبال المواطنين بشكل خاص على الادخار من أجل التكافل قال بيطار: الكثير من المواطنين يعملون في القطاع العام والحكومي، لذلك لا يشعرون أنهم بحاجة لتغطية إضافية على تلك التي يقدمها قطاعهم الوظيفي، لكننا نحاول قدر الإمكان ومن خلال شراكاتنا مع القطاع الحكومي في برنامج «ادخاري» الخاص بموظفي القطاع أن نعزز الوعي بأهمية منتجات القطاع المالي الإسلامي مثل الصكوك والتكافل وغيرها لتحقيق مشاركة أوسع من المواطنين في تمويل التنمية الاجتماعية المستدامة.

وفي دلالة على نجاح خطة «سندي» في استقطاب مزيد من العملاء أفادت الشركة أنها وعبر الشريك الاستراتيجي التكافلي منحت تغطية ضد الفقدان القسري للوظيفة لأحد عملائها من المدخرين المنتظمين في خطة سندي وذلك بقيمة 60 ألف درهم على أن يتم سدادها في 6 أقساط.

الاستقرار المالي

وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة «سندي» قبل أشهر انطلاقاً من سعيها إلى المساهمة في نمو أدوات التمويل الإسلامي التي أثبتت فعاليتها في تحقيق الاستقرار المالي.

 واستناداً إلى مؤشر الادخار 2015 فقد تبين للصكوك الوطنية أن فقدان الوظيفة يعتبر عاملاً مؤثراً على الخطط الادخارية للغالبية الساحقة ممن شاركوا في الاستبيان: 39% من الوافدين الغربيين و34% للوافدين العرب، مقابل 10% للإماراتيين و22% للوافدين الآسيويين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز