«الأوراق» تعتمد نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عدة قرارات تضمنت الموافقة على تبني المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم في الأسواق المالية المحلية، وذلك بالتزامن مع إصدار معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً جديداً بشأن تنظيم بعض الأدوات والخدمات المالية وآليات التداول يتم بمقتضاه تحويل اختصاص منح الموافقات الخاصة ببعض الأدوات المالية من الهيئة إلى السوقين الماليين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وذلك في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

مهلة جديدة

كما وافق مجلس الإدارة كذلك على منح مهلة جديدة لشركات إدارة الاستثمار لتوفيق أوضاعها مع متطلبات الترخيص طبقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن، وإطلاق برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل لتمكين الكفاءات المواطنة من قيادات الصفين الثاني والثالث بقطاع الأوراق المالية، فضلاً عن انضمام الهيئة لعضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» وضم عضوين جديدين للمجلس الاستشاري للهيئة. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الثاني عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.

متطلبات الترقية

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما اتخذ عدداً من القرارات تضمنت نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم، حيث استعرض مجلس الإدارة المقترح المقدم من إدارة الهيئة بشأن تبني نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO، باعتباره جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق تهدف لتلبية متطلبات الترقية إلى أسواق مالية متقدمة على المؤشرات الدولية وفق الخطة الموضوعة، وتطوير هيكل السوق المالي بما يدعم أنشطته وسيولته، وتحسين فعالية تنظيم الأسواق والارتقاء بمستوى نزاهة التعاملات فيها والسماح للهيئة بالتركيز على أولوياتها التنظيمية، وبما يتفق مع المعايير الموضوعة من قبل منظمة «أيوسكو» IOSCO وتوصيات تقرير منظمة FSAP، وبما يواكب التطور الذي لحق بالأسواق المالية بالدولة ودرجة النضج الذي حققته.

منح الموافقات

وتفعيلاً للمرحلة الأولى من تطبيق النموذج بالأسواق المالية بالدولة أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً جديداً بشأن تنظيم بعض الأدوات المالية وآليات التداول.

وبمقتضى القرار يتم نقل اختصاص منح الموافقات على بعض الأدوات المالية من الهيئة إلى الأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأسواق مرونة استخدام هذه الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول.

وتشمل الأدوات المالية التي تضمنها القرار: أنظمة صانع السوق، وتوفير السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول عبر الإنترنت، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، وتداول الأوراق المالية بالهامش وتداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص، والتداول المباشر عبر الأسواق (DMA) بحيث تضع السوق المالية الضوابط والإجراءات اللازمة لمنح موافقات هذه الأدوات المالية وآليات التداول على أن يتم اعتمادها وأية تعديلات تطرأ عليها من قبل الهيئة قبل إصدارها، وذلك وفق المادة الأولى من القرار.

توزيع الصلاحيات

يأتي القرار استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقررات محضر اجتماع الهيئة مع رؤساء الأسواق بشأن تطوير خارطة تطوير الأسواق المالية، وكذلك الاجتماع التنسيقي الذي جرى مؤخراً بين د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تم فيه تنسيق استراتيجية الهيئة والسوقين الماليين، وتوزيع الصلاحيات التشريعية بينهما وفق أفضل المعايير العالمية، بما يواكب التطور في مسيرة الأسواق المالية للدولة باعتبارها سوقاً ناشئة تسعى للحصول على تصنيف متقدمة وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

وتنظم المادة الثانية من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة إجراءات طلب الترخيص أو الموافقة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية وآليات التداول المحددة في القرار.

آليات التداول

ووفق المواد (5) و(6) و(7) من القرار يتعين على السوق العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالأدوات والخدمات المالية وآليات التداول المحددة في القرار لحين تعديلها وسريان الضوابط والإجراءات الخاصة بالسوق، كما أن للسوق اقتراح ووضع ضوابط وإجراءات تتعلق بتنظيم بعض الأنشطة والخدمات المالية أو آليات التداول الأخرى غير المشار إليها في القرار، بما يتوافق مع الممارسات العالمية، على أن يتم اعتمادها وأية تعديلات تطرأ عليها من قبل الهيئة قبل إصدارها، شريطة أن تراعى عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات مبادئ الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين.

توفيق الأوضاع

كما قرر مجلس إدارة الهيئة تمديد مهلة توفيق الأوضاع المقررة لشركات إدارة الاستثمار نظراً لأن مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار- قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014 بشأن نظام إدارة الاستثمار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القرار- قد انتهت بمرور سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية؛ حيث وافق المجلس على تمديد المهلة المحددة للشركات والجهات التي تمارس نشاط إدارة الاستثمار مدة جديدة- لا تزيد على سنة- تبدأ من تاريخ صدور قرار مدة توفيق الأوضاع الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء عدم تمكن بعض الشركات من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وتقدم بعضها بطلبات التماس للهيئة لتمديد فترة توفيق أوضاعها، وبحيث يتاح لها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام.

تعزيز الشراكات

وانطلاقاً من مبدأ تعزيز شراكات هيئة الأوراق المالية مع الجهات الدولية المختصة (استعرض المجلس دعوة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» بشأن انضمام الهيئة إلى عضويتها، ووافق على حصول هيئة الأوراق المالية على عضوية ممثل لجهة رقابية وإشرافية في «أيوفي» التي تعد هيئة عالمية مقرها دولة البحرين.

كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على ضم عضوين جديدين للمجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع هما د. فوزي بهزاد وإدوارد نايت.

أما إدوارد نايت، الذي تم اختياره عقب انتهاء مدة عضوية بول ماكو، فهو يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لناسداك، ولديه خبرات متعددة في هــــيئة تنظــيم الصناعة المالية، وكمستشار عام بوزارة الخزانة، وعدد من شركات القانون والمحاماة المرموقة، وذلك في الولايات المتحدة، فضلاً عن عضوية مجلس إدارة بورصة ناسداك دبي.

توعية

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المــــالية والسلع تقريراً عن زيارة وفد الهيئة لناسداك وهيئة الأوراق والبورصات الأميركية، ومذكرة بشأن ندوات التوعية التي قدمتها الهيئة عن «مفاهيم الثقافة المالية» في إطار المجالس الرمضانية التي عقدت في عدد من إمارات الدولة.

برنامج قيادات المستقبل يعزّز تمكين الكوادر المواطنة

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح برنامج «الرقابة المالية لقيادات المستقبل» المخصص لموظفي الهيئة، وذلك في إطار خطة لتمكين قيادات الصف الثاني والثالث من الكفاءات المواطنة بقطاع الأوراق المالية، حيث يركز البرنامج على التدريب العملي كما يتضمن وحدات تدريبــية أخرى خاصة بالإرشاد الوظيفي.

يأتي البرنامج القيادي في سياق مبادرات الهيئة وسعيها المتواصل لتطبيق مفاهيم التميز والإبداع والابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمهنية، وتبني أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في الأسواق المالية، من خلال قيام الملتحقين بالبرنامج بتطبيق المفاهيم والمهارات المتطورة التي تم استيعابها بما يساهم في الارتقاء بالأداء وتطوير إجراءات العمل.

تطوير القدرات

ويراعي البرنامج التدريبي التركيز على التأهيل والتطوير في الجوانب القيادية والفنية والشخصية، وهو مصمم خصيصاً لموظفي الهيئة المواطنين في الإدارات الفنية بهدف إعداد قيادات المستقبل في مجال الأوراق المالية، ويستهدف تطوير الكفاءات والقدرات والخبرات الفنية للموظفين المواطنين في مختلف المجالات الفنية لعمل الهيئة.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتضمنها البرنامج الأسواق المالية العالمية، والمعايير الدولية التنظيمية، ومعايير التدقيق العالمية، والمعايير المحاسبية، والتعامل مع حالات الاحتيال، وغسيل الأموال، حيث ينخرط المرشحون للبرنامج في دراسات للحصول على شهادات تخصصية في قوانين وأنظمة دولة الإمارات، والمخاطر في قطاع الخدمات المالية، والأوراق المالية الدولية، والمقدمة الدولية في الأوراق المالية، ومخاطر العمليات الإدارية في المؤسسات المالية، وإدارة الثروات والأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز