إعفاء سيارة شخصية من الجمارك للمصريين المقيمين في الخارج
تعتزم السلطات المصرية إعفاء سيارة شخصية للمصريين بالخارج من الجمارك مع منح حوافز خاصة لمن يشتري سيارة منتجة محلية.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مع اللجنة المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات لبحث مدى إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن أنه تمت مناقشة الضوابط المنظمة التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين بالخارج على شراء سيارة منتجة محلياً، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية.
وأضافت أن اللجنة ستستمر في عقد لقاءات، وتكثيفها على مدار الأيام القادمة مع الجهات المعنية، لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الصناعة الوطنية.
ولفتت الوزيرة أن مساعيها تأتي وفقًا لعدد هائل من طلبات المصريين بالخارج يطالبون خلالها بالحق في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية، مطالبين الدولة المصرية بإعطاء الحق للمغترب بعد انقضاء سنوات الغربة أن تكون لديه سيارة بدون جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها.
ويُشار إلى أن الأحاديث منذ فترة تدور حول إمكانية إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك مقابل إيداع وديعة بالعملة الأجنبية تتراوح بين 10 و20 ألف دولار لصالح الحكومة لدى البنك المركزي لمدة 5 سنوات بدون فائدة على أن يسترد المودع قيمة الوديعة بعد انتهاء المدة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.
فيما قال محمود شكل مؤسس حملة اعفاء جمركي لكل مصري مغترب، إن عددا من أعضاء مجلس النواب، أعلنوا تضامنهم وموافقتهم على إعفاء المصريين في الخارج من الجمارك على السيارات المملوكة لهم والتي يجلبونها من الخارج، وتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بإعفاء المغتربين خلال 30 يوما فقط.
وأكد أن جميع النواب رحبوا عندما وجدوا أن مشروع حملة إعفاء جمركي مشروع قومي يخدم العاملين داخل مصر وذلك بفتح مشاريع جديدة والعاملين خارج مصر بتقليل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد بسبب نقص العملة الصعبة، كما أنها ستجدد روح انتماء ووطنية العمالة المصرية بالخارج.
