اتحاد مصارف الإمارات يبدأ تنفيذ «المحفظة الذكية»

أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، عن بدء مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروع المحفظة الذكية، حيث تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين جميع المصارف الـ 16 الشركاء في الوحدة التي ستملك وتدير منصّة «المحفظة الذكية»، المساهم الرئيسي في دعم مبادرة «الحكومة الذكية» لدولة الإمارات.

وكان اتحاد المصارف قد كشف النقاب عن خطة مشروع المحفظة الذكية (mWallet) في عام 2014، وتم تصمميها في عام 2015 لتكون منصة لكافة المصارف في الإمارات، إذ ستوفر المحفظة تطبيقاً آمناً للدفع عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة بدلاً من طرق الدفع التقليدية المتبعة، كما ستتيح للمستخدمين استلام وتخزين وتحويل الأموال بسرعة وسهولة.

ويشكل توقيع مذكرة التفاهم بين المصارف الـ 16 الرائدة في دولة الإمارات إنجازاً وتقدماً كبيرين في مسيرة تطوير مشروع المحفظة الذكية، إذ دخل الأخير الآن في مرحلة التنفيذ الفعلي. وتنطوي هذه الاتفاقية على الموافقة الكاملة من قبل تلك المصارف بشأن حصّة كل منها والهيكل التشغيلي والتنفيذي للمشروع.

رقابة

وتخضع منصّة المحفظة الذكية، التي تم تطويرها بإشراف ورعاية اتحاد مصارف الإمارات من خلال لجنة متخصصة مثلت المصارف الـ 16 الشريكة في المشروع، لقوانين وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويتمثل أحد أبرز أهداف تطوير هذه المنصّة في تعزيز الشمول المالي لشريحة الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية الرئيسية بما في ذلك استلام الأموال أو إجراء معاملات الدفع. وسيتم تنفيذ مشروع «المحفظة الذكية» على عدة مراحل تبدأ بالاستغناء عن طرق الدفع النقدي وتحويل الأموال التقليدي، إلى حين توفير خدماتها للسيّاح والزوّار في دولة الإمارات.

ريادة

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «تُعد هذه المنصّة الأولى من نوعها على مستوى العالم كونها مدعومة من القطاع المصرفي بأكمله وكافة المصارف العاملة فيه، فمزاياها الفريدة ستمكنها من توفير طريقة مبتكرة تتيح الانتقال من مرحلة الدفع التقليدي إلى مرحلة الدفع الإلكتروني.

وتعد هذه المنصة ركيزة أساسية لا بل وجوهرية في مبادرة ’الحكومة الذكية‘، والتي ستساهم من دون أدنى شك بدفع عجلة تطور الاقتصاد الإماراتي بما يصب في صالح كافة سكان الدولة.»

نظام

وأضاف: «نعتزم بناء نظام مبتكر من شأنه تطوير طريقة إتمام عمليات الدفع في دولة الإمارات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وقد نجحنا في تحقيق جميع أهدافنا وها نحن ندخل في مرحلة التنفيذ الفعلي.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي لعبه المصرف المركزي وبدور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دعم جهودنا لاستيفاء كافة معايير البيئة التشغيلية لخدمات الاتصالات عبر الهاتف بدولة الإمارات».

16

تتمثل المصارف الـ 16 الشريكة في منصّة «المحفظة الذكية» في: بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الاتحاد الوطني، مصرف الهلال، ومصرف الشارقة الإسلامي، والمصرف، وبنك الشارقة، وبنك الاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك أم القيوين الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز