20.6 ملياراً قروض البنوك للأفراد في 12 شهراً

أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك منحت قروضاً شخصية جديدة بلغت 20.6 مليار درهم على مدى عام (من نهاية يوليو 2015 حتى نهاية يوليو 2016) بنمو سنوي 6.38% .

ومنحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 12.9 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنمو 3.9% فيما منحت البنوك قروضاً شخصية جديدة بلغت 1.7 مليار درهم خلال يوليو 2016 فقط بنمو شهري 0.5%.

وواصلت البنوك العاملة بالدولة توسعها في منح القروض الشخصية فارتفع حجم القروض المصرفية للأفراد إلى 343.6 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي (يوليو) مقابل 341.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي و330.7 مليار درهم بنهاية 2015 و323 ملياراً بنهاية يوليو 2015.

استثمارات

ووفقاً للإحصاءات ارتفع إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك في الأسهم إلى 12.9 مليار درهم مقابل 12.8 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة 100 مليون درهم بنمو شهري 0.8% وانخفاض بلغ 4.4% خلال الشهور السبعة الأولى من 2016 وانخفاض سنوي بلغ 5.1% .

فيما ارتفعت الاستثمارات من قبل البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) إلى 173.1 مليار درهم مقابل 173 مليار درهم نهاية يونيو بنمو شهري نسبته 0.1% ومقابل 146 مليار درهم بنهاية 2015 بنمو 18.6%

وأظهرت أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي بلغت 708.2 مليارات درهم بنهاية يوليو 2016 مقابل 709.7 مليارات درهم بنهاية يونيو و690.4 مليار درهم بنهاية 2015 و655.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بانخفاض 1.5 مليار درهم في يوليو الماضي بنسبة شهرية 0.2% وارتفاع سنوي 52.5 مليار درهم بنسبة 8% ونمو 3% في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

وأشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك العاملة بالدولة بلغ 276.1 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 274.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ونحو 250.1 ملياراً بنهاية 2015 و241.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بنمو شهري 0.5% وارتفاع سنوي 14.2%.

مخصصات

ووفقاً للإحصاءات فإن البنوك رفعت مخصصاتها العامة إلى 28 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 27.7 مليار درهم بنهاية يونيو و26.5 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 25.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 300 مليون درهم في يوليو 2016 بنمو شهري نسبته 1.1% وارتفاع سنوي 10.2% .

فيما بلغت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة 76.7 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 75.6 مليار درهم بنهاية يونيو و72.4 مليار درهم في نهاية عام 2015 ومقابل 70.6 مليار درهم بنهاية يوليو عام 2015 بانخفاض شهري 0.7% وارتفاع سنوي 7.1%.

القروض والموارد المستقرة

وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 87.7% بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 86.8% بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 87.1% بنهاية عام 2015 و88.1% بنهاية الربع الثالث من 2015 وبلغت نسبة الأصول السائلة 16% بنهاية الربع الثاني مقابل 15.6% بنهاية الربع الأول من 2016 ومقابل 17.4% بنهاية عام 2015 و14.2% بنهاية الربع الثالث من 2015.

وارتفع معدل كفاية رأس المال للشقين الأول والثاني إلى 18.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2016 مقابل 18% بنهاية الربع الأول و18.3% بنهاية الربع الأخير من عام 2015 والنسبة نفسها بنهاية الربع الثالث من 2015 و18.3% بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2% الربع الأول من 2015 ونحو 18.2% بنهاية 2014.

وبلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.8% بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 16.3% بنهاية الربع الأول و16.6% بنهاية 2015 و16.5% بنهاية الربع الثالث من 2015.

شبكة الصراف الآلي

وأوضحت الإحصاءات انه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية 2014 ثم ارتفع 874 فرعاً بنهاية 2015 وبلغ 862 فرعاً بنهاية النصف الأول من 2016 في حين استقر عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة عند 26 بنكاً بنهاية الربع الثاني من 2016 وبلغ عدد مكاتب الصرف 86 مكتباً مقابل 85 مكتباً بنهاية مايو 2016 وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 42 وحدة مقابل 40 وحدة بنهاية 2015.

وبلغ إجمالي أجهزة شبكة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة بالدولة إلى 5126 جهازاً بنهاية الربع الثاني من 2016 مقابل 5144 جهازاً بنهاية الربع الأول و5119 ماكينة بنهاية 2015 ونحو 5003 ماكينات بنهاية الربع الثالث ونحو 4921 ماكينة بنهاية الربع الثاني ومقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من 2015 و4847 جهازاً بنهاية 2014.

21.6 مليار درهم احتياطيات فائضة بنمو 9.6 %

أظهر تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لدولة الإمارات لشهر يوليو 2016، أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة عاودت الصعود مرتفعة إلى 21.6 مليار درهم بنهاية الشهور السبعة الأولى من عام 2016 مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع قيمته 1.9 مليار درهم بنمو شهري 9.6 % .

وشكلت 6.7 % من القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت انكماشا خلال شهر يوليو بنسبة 2.4 %، حيث بلغت 320.8 مليار درهم مقابل 328.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

وسجلت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية ارتفاعا كبيرا وبلغت 721.4 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقابل 699.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي ومقابل 729.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي و723.9 مليار درهم بنهاية يوليو 2015 بارتفاع شهري 22 مليار درهم بنسبة 3.1 % وبانخفاض سنوي طفيف قيمته 2.5 مليار درهم بنسبة 0.35 % وبانخفاض 8.5 مليارات درهم بنسبة 1.2 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

النقد المصدر

ووفقاً للتقرير انخفض النقد المصدر بقيمة 5.1 مليارات درهم بنسبة 6.3 % إلى 76.2 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، حيث شكل النقد المصدر ما نسبته 23.8 % من القاعدة النقدية.

وأشارت البيانات التي وردت في التقرير إلى أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بقيمة 1.4 مليار درهم وبنسبة 1.2 % وبلغت 119.9 مليار درهم وشكلت 37.4 % من القاعدة النقدية بنهاية يوليو مقابل 118.5 مليار درهم، وشكلت 35 % بنهاية يونيو بعد أن بنسبة 1.2 % إلى 113.9 مليار درهم، وشكلت 35.9 % من القاعدة النقدية بنهاية مايو مقابل 111.9 مليار درهم، حيث شكلت 30.7 % بنهاية ديسمبر 2015.

شهادات الإيداع

انخفضت قيمة شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنحو 6 مليارات درهم بنسبة 5.5 % إلى 103.1 مليارات درهم وشكلت 32.1% من القاعدة النقدية بنهاية يوليو مقابل 109.1 مليارات درهم بنهاية يونيو مقابل 139.8 مليار درهم بنهاية 2015.

ووفقا للبيانات بلغت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي 173.1 مليار درهم بنهاية يوليو بانخفاض شهري بلغت نسبته 7.2 % وقيمته 6.1 مليارات درهم مقابل 184.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي ومقابل 159.2 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز