2.646 مليار أرباح «أبوظبي الوطني» في النصف الأول

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1.376 مليار درهم للربع الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 8% عن الربع الأول من العام الجاري، بفضل التحسّن في إيرادات الرسوم، مدفوعاً باستمرار الزخم في منتجات التداول الاستراتيجية لقطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات، وكذلك منتجات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية التي فاقت معدلات السوق.

غير أن صافي أرباح الربع الثاني سجل انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض أرباح الأعمال الاستراتيجية والزيادة الكبيرة في الأرباح التشغيلية بشكل عام. وبالتالي فقد انخفض صافي ربح النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8% إلى 2.646 مليار درهم، مقابل 2.869 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت قيمة الموجودات 419 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016، بارتفاع قدره 5% عن الربع الأول من العام الجاري و3% للنصف الأول.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 203 مليارات درهم بارتفاع قدره 2% عن الربع الأول من العام الجاري، ولكن بانخفاض قدره 1% عن النصف الأول. كما انخفضت القروض بنسبة 7% عن الربع الثاني من العام السابق، نظراً لقيام البنك بخفض التمویل التجاري للمؤسسات المالیة في إطار عملیة التحسین المستمرة للمیزانیة العمومیة للبنك.

وبلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 243 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري وللنصف الأول، و6% عن الربع الثاني من العام السابق، حيث إن التراجع في الودائع الحكومية، ولا سيما خلال النصف الأول من عام 2015، قد قابله زيادة في ودائع العملاء الأساسية التي تحققت بشكل كبير بفضل قوة البنك على المستوى الدولي وتطبيق استراتيجيته.

كما ارتفعت الودائع الحكومية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2016. وبلغت حسابات الودائع الجارية وودائع الادخار ما قيمته 75 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق و5% عن النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نسبة 31% من إجمالي حسابات العملاء والودائع.

وواصل البنك خلال الربع الثاني من العام تعزيز مركز السيولة القوي والحفاظ على مركز فعال لرأس المال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة 15.5%، إلى جانب تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية.

بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 13% في هذا الربع، مسجلة بذلك تحسناً ملحوظاً عن الربع الأول بواقع 103 نقاط أساس، مع استمرار التأثر بظروف السوق الصعبة.

تنويع

وقال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «حقق البنك أداءً قوياً خلال الربع الثاني في السنة على غرار الفترات السابقة، حيث استمر النمو في الإيرادات والمحافظة على التكاليف في مستويات متقاربة، وذلك بفضل سعي البنك المتواصل للحفاظ على ميزانية عمومية صحية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركز السيولة القوي، ما يعني أن البنك لا يزال أحد البنوك الأكثر أماناً والأفضل تصنيفاً على مستوى العالم».

وتابع: إن نتائج البنك للربع الثاني من العام الجاري تدعم خطط الاندماج المقترح مع بنك الخليج الأول الذي تم الإعلان عنه في بداية الشهر الجاري. إن اندماج هاتين المؤسستين يمثل خطوة مهمة لبنك أبوظبي الوطني، وأنا واثق من أن هذا الاندماج سوف يساعدنا على تعزيز القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا والمستثمرين والموظفين وشعب دولة الإمارات».

وقال ألیكس ثیرسبي الرئيس التنفيذي للمجموعة: «هناك تحول مستمر للإيرادات نحو مصادر أكثر تنوعاً واستقراراً، وهو ما يؤكد مزايا التحول الاستراتيجي الذي يشهده البنك في الوقت الجاري. ولا يزال النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية في دولة الإمارات أعلى بشكل عام من النمو في السوق، تزامناً مع مراقبة المخاطر وضبط التكاليف.

وقد انعكست الاستثمارات التي قمنا بها، وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، فعلياً على إيراداتنا. وعلى صعيد القطاعات الأخرى داخل البنك، تشهد الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات نمواً قوياً في منتجات التداول الاستراتيجية مع الزخم القوي في توليد الرسوم.

وأضاف: إن التقلب الذي خيّم على السوق في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ترك حالة من عدم اليقين على الاقتصاد الكلي، إلا أننا قدمنا الدعم اللازم لعملائنا وهو ما انعكس على نمو إيرادات الأسواق العالمية بنسبة 16% عن الربع الأول. ومع قرب الاندماج المحتمل مع بنك الخليج الأول..

فإن بنك أبوظبي الوطني على أعتاب عصر جديد من الفرص الجديدة والوصول بخدماتنا لشريحة أكبر من العملاء، مع مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، مساهمين بذلك في نهاية المطاف بإنشاء بنك أكبر يلبي طموحات دولة الإمارات.

المؤسسات والشركات

وبلغت إیرادات قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للمؤسسات والشركات 1.3 مليار درهم، بنمو قدره 2% عن الربع الأول من العام، مدعومة بالأداء الثابت على صعید مجالات الاھتمام الاستراتیجیة في أنشطة التداول والمتاجرة والمنتجات ذات القیمة المضافة، مع الزخم القوي على إثر النمو في إيرادات ورسوم المنتجات الاستراتيجية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 مع الاستمرار في الرقابة المحكمة على الإنفاق. وقد حافظت أعمال البنك على مركز سیولة قوي مع الاستفادة من مصادر التمویل المحلیة والإقلیمیة والدولیة.

واستمر قطاع الأعمال المصرفیة العالمیة في تقدیم أفضل الحلول في مجالات التمویل والاستشارات والمعاملات المصرفیة من خلال نموذج الإنشاء من أجل التوزیع. وقد انخفضت الإیرادات بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% عن الربع الأول وبنسبة 4% عن الربع الثاني من العام السابق.

لكن نمو الإیرادات الأساسیة من المشاريع العالمية والتمويل الهيكلي بنسبة 14% عن الربع الأول والنمو في إنشاء وتوزیع الدیون بنسبة 8% عن الربع الأول قد قابله انخفاض في إيرادات قطاع الإقراض (بنسبة -19% عن الربع الأول). ھذا وقد واصل البنك تعزیز آلية إدارة النقد محلیاً وإقلیمیاً على حد سواء.

كما ارتفعت إیرادات قطاع الأسواق العالمیة خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2016 و20% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، وخلال الربع الحالي حققت أعمال البنك أداء قویاً، رغم ارتفاع التقلب في مناخ التداول.

وواصلت مبیعات الأسواق العالمیة الحفاظ على وتیرة الإیرادات مع التركیز على تقدیم حلول نوعیة لجني الأرباح على مستوى المؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والعملاء من الشركات، وكذلك زیادة التدفقات عبر المواقع. ونظراً للتنوع في طبيعة أعمال البنك، فإن أداء محفظة التداول والاستثمار قد ساعد على مقاومة التقلب المرتفع في السوق وظروف الائتمان.

الأفراد والأعمال التجاریة

واصل قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للأفراد والأعمال التجاریة، تحقیق نمو قوي على مستوى الإیرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% عن الربع السابق وبنسبة 15% عن الربع الثاني من العام السابق، ليصل إلى 1.2 مليار درهم..

مدفوعاً بالزیادة في مبیعات منتجات التجزئة وارتفاع حصة السوق في دولة الإمارات العربیة المتحدة، إلى جانب الزیادة في خدمات الصيرفة الإسلامية. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد والأعمال التجارية بنسبة 18% في النصف الأول من العام الجاري..

حيث بلغت 2.3 مليار درهم مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. كما انخفضت المصاريف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3% عن الربع الأول وبنسبة 1% عن الربع الثاني من العام السابق، حيث بلغت 559 مليون درهم، بفضل تنظیم شبكة فروع البنك والإدارة المحكمة للتكاليف. كما واصلت السیولة تحقیق نسب قویة.

وارتفع معدل القروض التقليدية للأفراد بنسبة 18% عن الربع الثاني من العام السابق (20% في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسرع من السوق)، وذلك تماشياً مع المحور الأول من استراتيجية البنك، بفضل الأداء القوي للمبيعات واستقطاب العملاء، ولا سيما على صعيد القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان.

كما حقق قطاع الأعمال التجارية للسوق المتوسطة والمنتجات التجارية نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، مسهماً بذلك في ارتفاع إيرادات الرسوم والصرف الأجنبي، وصافي إيرادات الفوائد، رغم انخفاض هامش الأرباح عقب تقليص حجم محفظة الإقراض المبرمج.

إدارة الثروات

ارتفعت إیرادات قطاع إدارة الثروات العالمیة بنسبة 4% لتصل إلى 231 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام الجاري..

ورغم ذلك فلا يزال لظروف السوق الصعبة تأثيرها في إيرادات الأعمال مقارنة بالربع الثاني من العام السابق (بانخفاض قدره 20%). كما كان للانخفاض الناتج في أحجام التداول المحلية وتقلبات السوق أثرهما في أنشطة الأوراق المالية وإدارة الأصول في عام 2016. ومع ذلك، واصل نشاط إدارة الأصول تعزيز شبكة انتشاره وزيادة أصول استثمارية جديدة.

كما واصلت الأعمال المصرفية الخاصة العالمية تركيزها على استراتيجية البنك ليكون أفضل بنك خاص في العالم العربي وتعزيز وجوده وانتشاره من خلال الجهود الكبيرة المبذولة في اكتساب عملاء جدد والنجاح في تنويع قاعدة عملاء البنك. كما استمر العمل على جذب الودائع المحلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، إلى جانب الرقابة المحكمة على التكاليف.

الأعمال الرئيسية

وبلغ صافي إيرادات الفوائد (بما في ذلك الإيرادات من التمويل الإسلامي) 1.837 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري..

حيث كانت مساوية إلى حد كبير للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق. واستمر النمو في صافي إيرادات الفوائد بفضل النمو في قروض التجزئة واستغلال السيولة الأساسية في الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة، إلا أن صافي الفوائد قد تأثر جزئياً بالقرار الاستراتيجي المتمثل في خفض القروض التجارية للمؤسسات المالية في قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات العالمية.

وبلغ صافي الرسوم والعمولات للربع 610 ملايين درهم، بزيادة قدرها 7% عن الربع الأول من العام الجاري، و9% عن الربع الثاني من العام السابق.

إدارة الإنفاق

بلغت قيمة المصاريف التشغيلية 1,009 مليون درهم، حيث كانت مقاربة للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق، بما يعكس النهج المستمر لضبط الإنفاق.

ويواصل البنك تركيز استثماراته على استقطاب المواهب ذات المؤهلات العالمية، وتوسيع قدرات خدمة العملاء، وتعزيز البنية التحتية التقنية، وظهر تأثير هذه الاستثمارات جلياً في نمو الإيرادات في أبرز الأنشطة المستهدفة، وذلك من خلال منتجات التداول بقطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات وأعمال التجزئة.

توقعات

قال المدير المالي لبنك أبوظبي الوطني جيمس بيرديت في مؤتمر عبر الهاتف أمس إن أكبر مصرف في الإمارة من حيث الأصول يتوقع تحقيق نمو في الأرباح والإيرادات في أوائل خانة الآحاد في 2016.

وقال الرئيس التنفيذي اليكس ثيرسبي في المكالمة نفسها إنه لن يكون ضمن القيادة الجديدة للبنك التي ستتشكل بعد الاندماج مع بنك الخليج الأول. دبي – رويترز

6.430 مليارات إجمالي المخصصات

بلغ إجمالي المخصصات 6.430 مليارات درهم بما يمثل نسبة 112% من القروض غير العاملة.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 298 مليون درهم في الربع الثاني لعام 2016، بما يقارب نسبياً الربع الأول من العام الجاري، ولكن بارتفاع قدره 79% عن الربع الثاني من العام السابق، وهو ما يعكس السياسة الحكيمة في رصد المخصصات تماشياً مع التوجيهات، وبما يلائم بيئة العمل المليئة بالتحديات.

وبلغت كلفة المخاطر (السنوية) 57 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2016 على غرار الربع الأول من نفس العام، ولكنها جاءت مرتفعة عن 30 نقطة أساس للربع الثاني من عام 2015 نظراً لعمل البنك في بيئة ائتمانية أكثر صعوبة.

ويستمر البنك في الاحتفاظ بالمخصصات الجماعية فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات المركزي والبالغ 1.5%.

وانخفضت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة بمبلغ 27 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016 لتصل إلى 5.765 مليارات درهم. وكما في 30 يونيو 2016، استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.75% من إجمالي محفظة القروض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز