عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق بالإنابة لـ«البيان الاقتصادي»:
مشروع قانون يعالج تداخل الصلاحيات مع «المركزي»
قال الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن ملف معالجة التداخل في بعض الصلاحيات بين الهيئة والأسواق المالية تم إقفاله وجرى إبلاغ الأسواق بقرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ بهذا الخصوص أخيراً، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على معالجة التداخل في الصلاحيات على بعض الأنشطة مع مصرف الإمارات المركزي.
وحدد الزعابي النشاطات التي يجري العمل على فض تداخل الصلاحيات فيها مع المصرف المركزي، مؤكداً أن كلاً من الهيئة ومصرف الإمارات المركزي يعملان على إعداد مسودة قانون جديد لكل منهما تتضمن في بنودها ما يضمن معالجة تداخل الصلاحيات.
وأضاف الدكتور عبيد الزعابي في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» أن الأسواق المالية أصبحت الجهة المشرفة على تنظيم عمل جميع المنتجات التي تشمل الإدراج والإفصاح وصانع السوق وموفر السيولة والتداول بالهامش وغيرها من المنتجات التي لها علاقة مباشرة في عملها،موضحاً أن قرار تنظيم أعمال شركات التقاص يتطلب تأسيس شركة مستقلة لتوفير هذه الخدمة، وذلك نظراً لعدم توفر المعايير المطلوبة في وحدات التقاص الموجودة حالياً في أسواق المال وأن هذا الإجراء يعد من متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة إلى جانب شروط أخرى منها ما تم إنجازه وبعضها سيتم قبل نهاية العام الجاري.
بيئة تنافسية
وأشار الدكتور عبيد الزعابي إلى أن دور هيئة الأوراق المالية والسلع تشريعي تنظيمي، وقد نجحنا خلال السنوات الماضية بتوفير البيئة التشريعية المنافسة للعمل في الأسواق المالية وما زلنا نواصل الجهود في هذا الإطار وعلى النحو الذي يواكب جميع المستجدات في عمل القطاع وعلاوة على ذلك تشترك الهيئة مع الأسواق في عملية الترويج، وكان لنا حديث مع الأسواق لتنظيم حملة ترويجية داخلية خلال الفترة المقبلة لحث الشركات والصناديق الاستثمارية على إدراج ما تصدره من سندات في الأسواق المحلية خاصة مع توفير التشريعات اللازمة التي تنظم هذا النشاط وانسجاماً مع التوجهات الهادفة إلى خلق سوق سندات قوي في دولة الإمارات وأنا على يقين أن توفير البيئة التشريعية المناسبة التي وفرتها الهيئة خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة جعلت من الأسواق المالية المحلية مؤهلة لاحتضان كل المنتجات سواء أكانت من الأسهم أو السندات أو شهادات الإيداع.
تداخل الصلاحيات
وفيما يتعلق بشأن ما وصلت إليه الهيئة في موضوع معالجة التداخل في الصلاحيات بين الهيئة والأسواق أشار الزعابي إلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإدارة، على السياسة العامة الجديدة للهيئة في ما يخص علاقاتها بالأسواق والتي ستقوم على أساس وجود الهيئات ذاتية التنظيم الذاتي، وقام المجلس بإصدار قرارات جرى من خلالها تفويض الأسواق بالعديد من الصلاحيات، الأمر الذي يعني معالجة هذا الملف وباتت الأسواق هي الجهة المسؤولة عن موضوع الإفصاح والمخالفات المتعلقة به وتلقي الإدراجات الجديدة وتنظيم نشاط المنتجات التي تطرح من خلالها مثل موفر السيولة وصانع السوق و«الشورت سيلنج» والتداول بالهامش وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بعملها.
وأضاف أنه من المعلوم أن الهيئة قامت بتنظيم هذه المنتجات في وقت سابق لعدم جاهزية الأسواق أما الآن فقد أصبحت قادرة على تولي المهمة بكل كفاءة واقتدار.
وأشار إلى النجاح المتحقق في معالجة التداخل في الصلاحيات بين الهيئة والأسواق الذي كان يتسبب في وقت سابق ببعض الإرباك للعمل، الأمر الذي يصب في المصلحة العامة التي تستهدف تطوير عمل سوق رأس المال في الدولة الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتفويض الأسواق بالإشراف على هذه الأنشطة دور في ترقيتها إلى متقدمة أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة أن هذه الإجراءات جزء من تهيئة الأسواق للترقية إلى أسواق متقدمة خلال المرحلة المقبلة كما أنها تنسجم مع متطلبات الهيئات العالمية التي ترتبط هيئة الأوراق المالية والسلع بالتزامات معها.
جهود الترقية
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذل بهذا الخصوص أشار الدكتور عبيد الزعابي إلى أن شروط ترقية الأسواق المالية إلى متقدمة تعتمد على شقين الأول يتعلق بتوفر البيئة التشريعية التي قطعنا شوطاً كبيراً في تهيئتها ومن المنتظر تعزيزها بشكل أكبر العام الجاري، أما الشق الثاني فيعتمد على تقييم المؤسسات المالية العالمية سواء صناديق استثمارية أو محافظ مرتبطة في عملها مع مؤسسة «مورغان ستانلي» صاحبة القرار الأول في الترقية، وربما من المفيد الإشارة إلى أنه وبعد اكتمال البيئة التشريعية والتكنولوجية للأسواق يتم وضعها تحت المراقبة والتقييم من قبل «مورغان ستانلي» حتى يتم اتخاذ القرار بشأن ترقيتها.
شركات التقاص
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة إن موضوع تنظيم التقاص للتعاملات في الأسواق المالية من ضمن الأمور التي تركز عليها مسألة الترقية، وبناءً على طلب الأسواق قمنا بتوفير نظام التقاص المركزي والكرة الآن في ملعب الأسواق التي عليها تأسيس شركات مستقلة للقيام بعمليات التقاص والتسوية ومن متطلبات الترقية عمل شركة مستقلة للتقاص لضمان الحقوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن وحدات التقاص الموجودة حالياً في الأسواق لا تلبي المعايير الدولية، لذا لا بد من تأسيس شركات بمجالس إدارة مستقلة ومن المعلوم أنه لا يوجد أي بورصة في العالم لديها التقاص داخلياً بل من خلال شركات مستقلة.
معالجة التداخل
وحول ما إذا كان إغلاق ملف التداخل في الصلاحيات مع الأسواق سيتبعه الشيء نفسه مع المصرف المركزي قال إنه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة معالي وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومعالي محافظ مصرف الإمارات المركزي وتضم أيضاً الرؤساء التنفيذيين، كما يوجد لجان فرعية مهنية مهمتها إعادة تصنيف الأنشطة التي تتداخل فيها صلاحيات الطرفين، والمصرف والهيئة في طور إعداد مسودة قانون جديد لكل واحد منهما يحدد الأنشطة التي تخضع لإشرافهما، ومن المتوقع صدوره قريباً، وذلك لمعالجة التداخل في الصلاحيات، موضحاً أن النقاط الرئيسية التي سيتم العمل على فض التداخل في الصلاحيات تشمل 4 محاور هي عمل صناديق الاستثمار والحوكمة ونشاط إدارة الأصول وإجراءات الاستقرار المالي على المؤسسات العاملة، وتم الاتفاق تقريباً مع المصرف على هذه القضايا ونحن بانتظار إعلامنا بالإجراءات الأخيرة من المركزي وتضمين مسودة قانونه الجديد لها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك قريباً.
الاندماج والاستحواذ
فيما يتعلق بنظام الاندماج والاستحواذ المزمع صدوره خلال العام الجاري أشار الدكتور عبيد الزعابي إلى أنه يجري العمل حالياً على إصدار نظام خاص بالاندماج والاستحواذ، وذلك بهدف تنظيم العملية خاصة وأن قانون الشركات منح الهيئة الصلاحية بتنظيمها، وهو الأمر الذي ينسجم أيضاً مع اللائحة الخليجية الموحدة بشأن الاندماج والاستحواذ الملتزمون بتطبيقها بحسب الاتفاقيات في إطار دول التعاون.
