مخاطرة كبيرة للصانع الوحيد
قال محمد ياسين، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن وجود «صانع سوق» وحيد يمثل مخاطرة كبيرة عليه، داعياً إلى ترخيص عدد من المؤسسات المالية ذات الملاءة والخبرة للدخول إلى أسواق الأسهم المحلية كصانع سوق، حيث إن الارتقاء إلى فئة المتقدمة يتطلب توفير خيارات وأدوات استثمارية أوسع وأشمل، فضلاً عن عامل السيولة الدائمة التي تعتبر أولى مهام «صانع سوق» التي لا يشترط تحمل أعبائها مؤسسة مالية واحدة، بالإضافة إلى أن تعدد صنّاع السوق يعزز بدوره من سياسات التنويع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر فيها، إلى جانب التخصص القطاعي الذي سيتم في حال وجود أكثر من «صانع سوق» واحد.
وأكد أن وجود «صانع السوق» في أسواق الأسهم المحلية يُمثل ضمانة لأكبر توزيع ممكن للسيولة الاستثمارية التي تحظى بها أسهم الشركات المدرجة في الأسواق، التي تتجه بحسب رأيه حصرياً صوب عدد ضئيل لا يتجاوز 20 إلى 30 شركة فقط. مُشدداً على وجود صُنَّاع سوق على تداولات هذه العدد الكبير من الأسهم، بما يعزز من جاذبية وتوسيع القاعدة الاستثمارية للأسواق المالية في الدولة، لتشمل كافة أسهم الشركات المُساهمة المُدرجة.
ولفت إلى وجود قطاعات سوقية تحظى شركاتها بنتائج مالية إيجابية وتحقق مستويات أرباح مُستقرة، إلا أنها تشهد عزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن التداول على أسهمها، بما يعزز بدوره الفارق بين أوامر الشراء والبيع، مبيناً أن «صانع السوق» هو القادر على إزالة هذه الفروقات السعرية، فضلاً عن رفعه لمستويات التداولات من خلال ضخه للسيولة المطلوبة التي تستقطب المستثمرين وتوجههم صوب قطاعات جديدة دون التركيز على قطاعات بعينها دون غيرها.
