مليار درهم صافي بيع محافظ البنوك من الأسهم خلال 12 شهراً

واصلت المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك الخروج من أسواق المال المحلية، وبلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال 12 شهراً نحو مليار درهم مما ساهم في تراجع أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات مغرية، لكن ذلك لم يشكل حافزاً لعودة هذه المحافظ إلى قاعات التداول مخافة تكبد الخسائر.

وبحسب أحدث الإحصائيات الرسمية فقد انخفضت قيمة استثمارات محافظ البنوك في الأسهم من 13.8 مليار درهم في مايو من عام 2015 إلى 12.8 مليار درهم في نهاية الشهر نفسه من العام الجاري.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ صافي مبيعات محافظ البنوك في الأسهم 700 مليون درهم، أي ما يساوي 46.6% من إجمالي صافي المبيعات التي نفذتها طيلة العام 2015 والتي بلغت 1.5 مليار درهم.

ووفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي فإن عملية خروج محافظ البنوك من الأسواق المالية بدأت مع مطلع العام الماضي، حيث بلغت في شهر مايو 2015 نحو 13.8 مليار درهم. واستمرت عملية البيع حتى انخفضت قيمة استثماراتها إلى 13.7 مليار درهم في شهر يونيو من العام ذاته، وتراجعت في الشهر الذي يليه إلى 13.6 مليار درهم، ووصلت في أغسطس إلى 13.2 مليار درهم، واستمر الأداء على النهج نفسه حتى نهاية العام الماضي. وهو أدنى مستوى تصله منذ أكثر من عامين

تطورات

وفي بداية العام الجاري انخفض إجمالي استثمارات محافظ البنوك إلى 12.5 مليار درهم قبل أن تعود للارتفاع في شهر فبراير إلى 13.5 مليار درهم، لكنها أخذت بالانخفاض مجدداً في شهر مارس إلى 12.8 مليار درهم، وثبتت عند الرقم نفسه في شهري أبريل ومايو بحسب إحصائيات المصرف المركزي.

وأرجع خبيران ماليان استمرار محافظ البنوك بتقليص استثماراتها في أسواق الأسهم إلى حالة التذبذب التي شهدتها الأسهم خلال الفترة الماضية والتراجع الكبير المسجل في أسعار النفط، لكن ذلك لا يعفي هذه المحافظ من القيام بدورها في دعم الأسواق واستغلال فرصة انخفاض الأسعار إلى هذه المستويات، مؤكدين أن تواصل خروج محافظ البنوك من الأسواق يعكس وجهة نظر إداراتها وليس البنوك التابعة لها في أغلب الأحيان.

وأضاف أن حالة الخوف والحذر التي تسيطر على القرار الاستثماري للقائمين على هذه المحافظ أسهمت في تحكم الأجانب في توجهات الأسواق من خلال سيولة شحيحة، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة المضاربات اليومية على نحو مبالغ فيه.

حساسية

وقال الخبير المالي رامي خريسات إن استمرار عمليات البيع للمحافظ التابعة للبنوك خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة وتيرة انخفاض شريحة كبيرة من الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها ولا يمكن تبريرها في كل الأحوال، مؤكداً سيطرة حالة من الحساسية المفرطة على قرارات عدد كبير من هذه المحافظ تدفعهم غالباً إما للبيع أو الاكتفاء بالمراقبة لما يجري في الأسواق المالية، وبذلك فإن القرارات التي يتخذونها تعكس وجهة نظر واجتهاد شخصي وليس بالضرورة نتيجة توجه من مؤسساتهم.

وتابع: يعلم الجميع أن هناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً على حركة التعاملات في الأسواق المالية المحلية ومنها انخفاض أسعار النفط خاصة في ظل ارتفاع معدل ارتباط أسواقنا مع حركة البترول إلا أن ذلك لا يبرر تواصل التراجع في الأسعار إلى هذه المستويات التي نراها هذه الأيام، مشيراً إلى أن استمرار سياسة خروج محافظ البنوك عمق من الانخفاض في الأسعار وترك الأسواق للأجانب يتحكمون في توجيه حركتها وفقاً لما يخدم مصالحهم.

مبالغة

من جانبه قال الخبير المالي هشام عامر إن الانخفاض الذي شهدته أسواق المال المحلية كان مبالغاً فيه، وذلك نتيجة الخروج المتواصل للمحافظ الوطنية ومنها المحافظ التابعة للبنوك، مشيراً إلى أن هذه المحافظ بإمكانها تحقيق عوائد كبيرة بعد الفرص التي خلقها تراجع أسعار غالبية الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين من جهة وتقديم الدعم للأسواق من جهة أخرى.

وأكد عمار أن النتائج المالية المالية التي أعلنت عنها شريحة كبيرة من الشركات كانت جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تكون على الوتيرة نفسها في الربع الثاني مما يعني أن العوائد مضمونة لمن يدخل الأسواق على أساس استثماري وليس بهدف المضاربة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز