«الاقتصاد» تخاطب الدوائر ومنافذ البيع في الدولة لتنفيذ القرار نهاية العام
إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري
قررت وزارة الاقتصاد إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في القطاع التجاري على مستوى الدولة، وحددت نهاية العام الجاري موعدا نهائيا لهذا الإلغاء. صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس موضحا أن الوزارة بدأت أمس مخاطبة الدوائر الاقتصادية والقطاع التجاري في الدولة لتنفيذ القرار بصورة نهائية.
وأوضح أن القرار يشمل إلغاء رسوم بطاقات الائتمان في قطاع الخدمات والتعاملات والسلع بصورة كاملة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للإلغاء التي تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والطيران أوائل العام الجاري، وتوقع النعيمي اكتمال إلغاء الرسوم عبر الدفع بالبطاقات الائتمانية في القطاع التجاري كافة بنهاية العام الحالي.
ونوه الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وافق على شمول قرار منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كافة الخدمات والتعاملات، منوها إلى أن المستهلك كان يدفع مابين درهمين وخمسة دراهم عند الدفع بالبطاقات.
وشدد النعيمي على أن إلغاء الرسوم على البطاقات سيشمل كافة إمارات الدولة دون أية إستثناءات.
استخدام الخدمة
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة بدأت في مخاطبة مختلف القطاعات المقدمة للخدمات وكذلك منافذ البيع بوضع ملصق ينص على منع تحصيل رسوم إضافية عن استخدام الخدمة وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية في إطار التنسيق الدائم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا وتوفير حقوق المستهلك، مؤكداً أن اقتطاع هذه النسب مخالف للقانون.
وأوضح أن فرق العمل المشكلة لتنفيذ قرار منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء بدأت تتواجد في عدد من أماكن تقديم الخدمات المختلفة بالدولة، لمتابعة تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن فرق المراقبة راجعت عدداً من فواتير الدفع للمستهلكين بالبطاقات الائتمانية، في قطاعات الصحة والتعليم والطيران خلال الفترة الماضية للتأكد من تنفيذ القرار السابق للجنة العليا بشأن منع تحصيل الرسوم في قطاعات الصحة والطيران والتعليم. وقال«النتائج إيجابية للغاية».
وحول القرار الأخير للجنة العليا لحماية المستهلك بشأن البطاقات أوضح النعيمي أن القرار يمنع التجار من اقتطاع رسوم بطاقات الائتمان من المستهلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مستهلكين في مختلف إمارات الدولة تفيد باقتطاع رسوم تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المشتريات عند الشراء ببطاقات الائتمان.
غالبية الدوائر
وأوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد التقت مع غالبية الدوائر الاقتصادية والبلديات بمختلف إمارات الدولة للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك حول عدد من القضايا، منها «عدم قانونية المبالغ المضافة عند استعمال أي بطاقة ائتمانية للدفع مقابل الخدمة».
وأضاف النعيمي «جاء قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بإلغاء رسوم الخدمات على الدفع ببطاقات الائتمان تنفيذاً للمادة الثامنة من القانون، حيث لا يجوز بيع الخدمة بسعر أعلى من المعلن وخلال الدفع ببطاقات الائتمان يرتفع السعر نتيجة الرسوم».
وأوضح، أن الوزارة ستخاطب مختلف الجهات المعنية بنص القرار الذي نص على وقف استقطاع أية رسوم إضافية للخدمات عند استخدام بطاقات الدفع الائتمانية وأن تكون قيمة الدفع بالبطاقة وفقاً للسعر المعلن.
وذكر النعيمي أن المرحلة الأولى من القرار والتي تم إنجازها بداية العام الجاري استهدفت القطاعات الأكثر اتصالاً بالجمهور «الصحة والتعليم والطيران»، وسيتم تخصيص الفترة المتبقية من العام الجاري لإلغاء الرسوم في كافة مؤسسات القطاع التجاري.
مركز اتصال
وطالب المستهلكين بالتواصل المستمر مع مركز اتصال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفرض رسوم على الدفع ببطاقة الائتمان في أي قطاع.
وأكد النعيمي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تتخذ قراراتها بعد إجراء دراسات وافية على السوق المحلي، حيث أظهرت الدراسة الخاصة باستقطاع رسوم الدفع بالبطاقة الإلكترونية أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة. وذكر أن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أية رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات.
100 ألف درهم غرامة
شدد هاشم النعيمي على أن الوزارة ستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم على أماكن تقديم الخدمة التي تفرض رسوماً على استخدام البطاقات الائتمانية في الدفع.
ورداً عن سؤال حول المخالفات التي تلقتها الوزارة حول الدفع بالبطاقات أوضح النعيمي أن الوزارة لم تتلق أية مخالفة بشأن فرض الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان عند الشراء سواء من المستهلكين أو فرق المراقبة حتى اليوم موضحاً أن غالبية المؤسسات التي تقدم الخدمات لم تعد تحصل هذه الرسوم.
