أسواق الأسهم تحتاج محفّزات لزيادة التداولات

أكد محللون ماليون وخبراء في أسواق المال بالدولة أن الأسهم المحلية بحاجة ماسة إلى وجود محفزات حقيقية تعمل على رفع مستوى تداولات الأوراق المالية، مقدرين أن يستمر تأثير وطأة التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن بالحد من كفاية السيولة الاستثمارية والضغط على المؤشرات السوقية.

وأوضحوا أن أداء الأسواق المحلية المتذبذب في الوقت الحالي وما يصاحبه من شح كبير في السيولة السوقية يعود إلى حالة الحذر الشديد التي تسيطر على أمزجة المستثمرين، فضلاً عن مراقبتهم لما ستؤول إليه أوضاع أسواق المال الرئيسة في العالم، وسط غياب محفزات وصفوها بـ »الحقيقية« لإنعاش التعاملات بالأسهم المحلية التي تسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

وأفادوا بأن الشريحة الكبرى من المتداولين في أسواق الأسهم المحلية من المؤسسات والأفراد يترقبون ظهور إشارات واضحة تعيد لهم الثقة مجدداً في كفاءة عمل الأسواق.

لاسيما وأن الأسعار الحالية للأوراق المالية القيادية والحيوية ضمن مستويات متدنية جراء سيطرة الضغوط البيعية الممارسة عليها نتيجة حالة الترقب لاستقرار أسعار النفط العالمية، ولإعلان الفيدرالي الأميركي بخصوص الفائدة على الدولار، إلى جانب ارتداد المؤشرات العالمية في الأسواق الآسيوية، والأميركية، والأوروبية.

افتقار

من جانبه، قال سامر العفوري، مدير مكتب »مينا كورب« للخدمات المالية في سوق دبي المالي، إن أسواق الأسهم المحلية تفتقر في الوقت الحالي لأية محفزات »حقيقية« تدفع نحو زيادة السيولة الاستثمارية، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال أحجام وقيم التداولات السوقية التي تسجل مستويات تعتبر الأدنى لها منذ بداية العام الجاري..

حيث إن الحذر مسيطر على أغلبية المتعاملين لاسيما من الأفراد جراء تداعيات الأنباء بشأن الأداء السلبي لأسواق المال العالمية، بفعل عامل الترقب لقرار الفيدرالي الأميركي بخصوص سعر الفائدة على الدولار، وما تبعه من تذبذبات على أسعار النفط العالمية.

وأضاف: إن حالة القلق العالمي التي عصفت بمؤشرات كبريات الأسواق المالية لتغلق على هبوط لجلسات متتالية، دفعت المتعاملين الأفراد في أسواق الأسهم المحلية للجوء إلى خيار التسييل وتقليص عمليات الشراء، الأمر الذي انعكس على كفاءة أداء عمل الأسواق وسبب تراجعاً حاداً في مستويات السيولة.

معنويات

وذكر العفوري، أن معنويات المتداولين بالأسهم المحلية ضعيفة، حيث لا توجد علامات إيجابية تفتح شهيتهم على زيادة تعاملاتهم السوقية، نظراً لتراجع ثقة المستثمرين في الأرباح المحتملة من الأسهم في الوقت الراهن.

واستدرك قائلا: »إن أحجام وقيم التداولات اليومية في سوقي دبي وأبوظبي، وما تسجله المؤشرات من حركة أفقية، ينم عن تراجع عامل المخاطرة لدى المتعاملين لاسيما الأفراد منهم، بالإضافة إلى توجه بعض المحافظ الاستثمارية إلى الشراء المتكرر والمدروس عند مستويات سعرية مستهدفة بغرض بناء مراكز جديدة والاستفادة منها لاحقاً«.

أسباب

وبدوره، عزا كفاح المحارمة، مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات، أسباب شح سيولة الأسواق إلى جملة من العوامل المتشابكة، كالأوضاع التي تسيطر على الأسواق العالمية، فالمتغيرات التي طرأت على الساحة الأوروبية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ابتدأ تأثيرها السلبي على مؤشرات أسواق المال في أوروبا.

حيث سجلت تراجعات حادة تعد الأدنى منذ بداية العام الجاري، ثم امتد التأثير ليطال أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية.وأضاف أن غياب المحافظ المحلية وكبار المستثمرين خلال الفترة الماضية، فضلاً عن حقوق الاكتتابات المتتالية على زيادة رؤوس أموال »دبي باركس آند ريزورتس«، و »مصرف عجمان«، و »دبي الإسلامي«، شكلت عاملاً إضافياً لتراجع حجم السيولة بالسوق.

خسائر

وبيّن المحارمة أن مما ساعد على تعميق خسائر المؤشرات المحلية هو غياب الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لكبار المستثمرين وللمحافظ الاستثمارية، الأمر الذي أتاح المجال بشكل كبير أمام المضاربين، لافتاً إلى أن انتهاء موسم نتائج الشركات خفض بدوره مستوى المحفزات السوقية، بما أربك المستثمرين حيال ما تنتظره تداولات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: إن المتعاملين يتحينون ارتداد الأسعار إلى مستوياتها التي كانت عليها بداية العام الجاري، حيث إن التراجعات الحالية وسابقاتها المسجلة على مدار عام 2015 لا تزال كامنة في نفسيات المتداولين.

اتجاه

من جهته، اتفق علاء السيد، مدير عام المستثمر للوساطة المالية، مع سابقيه على أن العوامل الخارجية تلعب الدور الأكبر في تحديد اتجاه حركة الأسواق بين الصعود والهبوط، فضلاً عن زيادة أو انكماش السيولة،

ووصف حالة أسواق الأسهم في الوقت الراهن بأنها ردة فعل لما يجري على الساحة الإقليمية والعالمية، داعياً إلى تكثيف حضور صانع السوق، الذي بدوره سوف يعزز تماسك الأوراق المالية المدرجة.

فصل

وأكد السيد على ضرورة فصل الترابط بين أداء الأسواق العالمية وحركة المؤشرات المحلية من خلال عدم تطلع المتداولين الأفراد الذين يمثلون الشريحة الأكبر في الأسواق إلى الحركة الرأسية للبورصات الخارجية الأوروبية، والأميركية، والآسيوية، لافتاً إلى اختلاف المعطيات الاقتصادية للأسواق المحلية عن نظيراتها العالمية.

وأضاف أن الاستثمار المؤسسي يضيف سمة الاستقرار على أسواق المال في الدولة لاسيما في أوقات تقلص مستويات السيولة وتراجع شهية المستثمرين نتيجة الخوف والقلق من تسجيل المزيد من الانخفاض في أحجام وقيم التداولات، فضلاً عن كونه مبعث الاستقطاب للمتعاملين الذين ترتهن ثقتهم بما تحققه الأسواق من مكاسب.

فرصة

ولفت السيد إلى أن المستويات السعرية للأسهم في الأسواق المحلية تستحق المجازفة، مؤكداً أنها فرصة مغرية للشراء، لاسيما وأن أرباح الشركات المساهمة خلال الربع الأول كانت قياسية، كما أن التوقعات بشأن نتائج أعمالها عن الربع الجاري إيجابية، إضافةً إلى أدوات التحليل التي تعطي دلالات عن تحقيق العوائد الاستثمارية مستويات ربحية عالية.

تجميع

أوضح سامر العفوري، مدير مكتب »مينا كورب« للخدمات المالية في سوق دبي المالي، أن الأسعار المتدنية التي تسجلها الأسهم الكبيرة في السوق دفعت بالاستثمار المؤسسي إلى انتهاج سياسة »التجميع« النوعي على الأسهم الرئيسة للاستفادة من تراجعها، لافتاً إلى أن التداولات الحالية ترصد تركيز الشراء الحذر على قطاعات العقار، والمصارف والاتصالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز