آليات «الرقابة المالية» تواكب الممارسات العالمية

أكد عبد الله محمد الحريز، المدير العام بالإنابة لدائرة الرقابة المالية في حكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير آليات وإجراءات العمل الرقابي لديها بما يواكب أفضل الممارسات المهنية العالمية في مجال التدقيق.

تقييم عام

وخلال كلمة ألقاها خلال ندوة تعريفية نظمتها دائرة الرقابة المالية أمس حول منهجية إعداد خطط التدقيق وفق تقييم المخاطر بحضور مختلف الدوائر الحكومية المحلية والشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الدائرة، أكد الحريز أن الدائرة تبنت منهجية متطورة لإعداد خطتها السنوية العشرين (2015-2016) والتي تعتمد على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة والتي قد تؤثر على تحقيق تلك الجهات لأهدافها، كما تقوم أيضاً بإجراءات التقييم العام لأنظمة الحوكمة، وأنظمة تقييم الأداء، وأنظمة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية بغرض تقييم كفاءة وفعالية تلك الأنظمة، منوهاً بأن ذلك يتم باستخدام نماذج ومعايير التقييم الصادرة عن بعض المؤسسات المهنية العالمية مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، ومعهد مؤشرات الأداء KPI Institute، لجنة COSO، وكذلك معهد التدقيق الداخلي الأميركي IIA وغيرها من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل الأنتوساي.

علاقات استراتيجية

وأكد الحريز أنه وانطلاقاً من مبدأ الشفافية وتحقيقاً لتنمية علاقات الدائرة الاستراتيجية مع كافة الجهات الخاضعة للرقابة كشركاء استراتيجيين، تستعرض الدائرة في هذه الندوة الخطوط الرئيسية لكافة مراحل وآليات العمل الرقابي بدءاً من المنهجيات في إعداد خطة التدقيق المبنية على المخاطر وتحديد أولويات التدقيق وتنفيذ أعماله وانتهاء بإصدار التقارير بنتائج الملاحظات والتوصيات الناتجة عن أعمال الفحص.

تدقيق

ومن جانبه أوضح محمد مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، أن الدائرة اعتمدت منهجية جديدة في إعداد خطط التدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة تركز على تقييم المخاطر التي تواجهها كافة الجهات والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن المنهجية الجديدة تركز بالدرجة الأولى على القطاعات أو العمليات ذات المخاطر العالية والتي ترفع احتمالات الأخطاء فيها بشكل كبير عوضاً عن التدقيق على كل القطاعات لاسيما في ظل ندرة الموارد البشرية المتخصصة في مجال التدقيق بشكل عام.

فئات المخاطر

وفي إطار توضيح ماهية المخاطر التي تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، أوضح حسين أن أقسام إدارة الثروات في البنوك على سبيل المثال قد تتعرض لمخاطر نتيجة عدم القدرة على توظيف السيولة المتوافرة لدى البنك والمأتية من ودائع العملاء وغيرها بشكل سريع لتحقيق عائد ومردود جيد للبنك، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم من خلال المنهجية الجديدة بوضع نظم تمكن البنك من مواجهة مخاطر عدم القدرة على توظيف السيولة وبحيث يتم استثمار تلك السيولة بشكل سريع يضمن تعظيم العائد الذي يحققه البنك.

وأفاد حسين، أن سلطات الرقابة المالية للدائرة تغطي كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والسلطات بما في ذلك سلطة المناطق الحرة، وأيضاً الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 25% والجهات التي تقدم الحكومة إعانة مالية لها أو منحاً، وكذا الجهات الأخرى الخاصة التي توجه السلطات المختصة بإجراء رقابة مالية على حساباتها، مقدراً عدد تلك الجهات بما يزيد عن 100 جهة في دبي.

شفافية

أشار عبد الله محمد الحريز، إلى أن رؤية دائرة الرقابة المالية تتمثل في تعزيز المساءلة والشفافية من خلال إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لحكومة دبي، تتحلى بالنزاهة والمهنية. مختتماً بالتأكيد أن ذلك يتم وفق نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) الذي قال:«النجاح رحلة، كلما وصلت فيها إلى القمة تطلعت إلى القمة التي تليها».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز