قرارات رقابية ترفع الاحتياطي المصري إلى 17 مليار دولار

مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر

■ محمد عمران

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهت بورصة مصر معاملات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بدعم من مشتريات العرب والمؤسسات المحلية ووسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.41 بالمئة ليغلق عند 7547.5 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.6 بالمئة ليغلق عند 368.01 نقطة.

وبلغت قيم التداول 526.277 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 81.9 % من المعاملات والأجانب على 13.2 % والمؤسسات على 70.1 %.

وكسبت أسهم هيرميس 4.7 % وأوراسكوم للاتصالات 4.2 % وجلوبال تليكوم 1.5 % وبالم هيلز 2.4 %.

اجتماع

تترأس البورصة المصرية - ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عمران ــ اجتماعات الاتحاد اليورو آسيوي للبورصات، المنعقدة بالعاصمة الرومانية بوخارست، حيث تركز الاجتماعات على تفعيل دور الاتحاد في تطوير آليات العمل في البورصات الأعضاء بهدف مواجهة التحديات المحيطة بالأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيان البورصة المصرية أمس (الخميس)، فإن الاجتماعات ستناقش تطوير الأطر التشريعية المنظمة لأسواق المال في الدول الأعضاء بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية، خاصة في ظل التطورات التشريعية التي تشهدها الأسواق المالية في العالم، بالإضافة إلى التناقش حول أبرز المستجدات فيما يتعلق بتحسين آليات الرقابة على التعاملات.

وقال رئيس البورصة خلال البيان، إن الاجتماعات أيضاً ستدرس مقترح إنشاء بوابة للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي شاركت البورصة المصرية في إعداده بهدف جذب المزيد من التمويل إلى القطاع وتسهيل نفاذ المستثمرين إلى هذا القطاع المهم.

وستسعى البورصة المصرية إلى إقناع الاتحاد باختيار مصر لتنظيم الاجتماع السنوي المقبل في نوفمبر 2016، حيث تعد فرصة قوية لاجتماع رؤساء وممثلي أكثر من 30 دولة أوروبية وآسيوية في مصر للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة.

أرصدة الاحتياطي

وارتفعت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى مصر، لتسجل 17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بـ16.561 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار، وفق ما أعلنه حديثاً البنك المركزي المصري.

وبحسب مسؤول المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، إيهاب الليثي لـ«البيان»، فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر جاء بعد إحكام الرقابة على الاستيراد من الخارج أخيراً..

حيث تم وضع عدة قرارات لتحجيم خروج النقد الأجنبي من البنوك لأغراض لا فائدة لها وتوفير العملة الخضراء، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الاحتياطي بنسبة أكبر بعد استلام الودائع المقررة من السعودية والإمارات والدول العربية التي تعهدت بها أخيراً لمصر.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع الارتفاع الأخير في معدلات الاحتياطي تم سداد نحو 700 مليون دولار قسطاً جديداً لنادي باريس خلال شهر يناير الماضي.وقد أصدر البنك المركزي أخيراً عدة تعليمات رقابية للبنوك تتعلق بضوابط العمليات الاستيرادية، ترشيداً لعمليات الاستيراد في ظل أزمة نقص الدولار في السوق المحلي.

يذكر أن الإمارات قد أعلنت أخيراً عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

تحسن

ومن جهتها قالت المجموعة المالية هيرميس أمس، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في أبريل لا يعني تحسن الوضع في سوق الصرف ومن المستبعد أن يخفف الضغط على السوق السوداء للعملة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل من 16.561 مليار دولار في نهاية مارس.

12.1 مليار دولار

قال مسؤول بوزارة البترول المصرية أمس، إن بلاده تستهدف وصول استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى حوالي 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2016-2017.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «الاستثمارات المستهدفة من شركات النفط الأجنبية في مصر خلال 2016-2017 تبلغ 12.1 مليار دولار، منها 4.8 مليارات دولار في مشروعات حقل ظُهر ومشروع شمال الاسكندرية».

 

Email