رقم قياسي و نمو شهري 1.2%

2.49 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات في مارس

■ شهد العام الماضي والفترة المنقضية من العام الجاري توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع إجمـــالي أصــول المصارف العاملة بالدولة (شاملاً القبولات المصرفية) إلى تريليونين و491.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً مقابل تريليونين و474.4 مليار درهم بنهاية عام 2015، ومقابل تريليون و462.2 مليار درهم بنـــهاية شهر فبراير الماضي، حيث عززت المصارف مراكزها المالية، بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 28.9 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي فقط، بنمو شهري بلغت نسبته 1.2%، وبزيادة بلغت 16.8 مليار درهم خلال الشهور الثــــلاثة الأولى من العام الحالي بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 0.68% .

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فإن إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الربع الأول من العام الحالي 32 مليار درهم، بارتفاع ربع سنوي بلغت نسبته 2.15%، فبلغ حجم الائتمان تريليوناً و517.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقابل تريليون و485.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح خلال عام 2015 مكتملاً نحو 107.4 مليارات درهم، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 7.8%، مقابل تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية عام 2014، فيما بلغ الائتمان الجديد الممنوح خلال شهر مارس 2016 فقط نحو 13.8 مليار درهم، بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.9%، حيث بلغ حجم الائتمان تريليوناً و503.7 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي.

وأكد مصرفيون أن العام الماضي والفترة المنـقضية من العام الحالي شهدا توسعاً كبيراً غيــر مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر إلى الثقة الكبيرة بمـــناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية، مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة.

وأظهر تقرير المصرف المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و502.6 مليار درهم بنهاية مارس 2016، مقابل تريليون و471.6 مليار درهم بنهاية 2015، فاستقطب الجهاز المصرفي 31 مليار درهم ودائع جـــديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2016، وسجل ارتفاعاً ربع سنوي بلغت نسبته 2.11%، فيما سجل ارتفاعاً شهرياً في مارس بلغت نسبته 2.14%، حيث استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائــع جديدة خلال شهر مارس فقط، بلغ مقدارها 31.5 مليار درهم، حــــيث بلغ حجم الودائع تريليوناً و471.6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، ومقابل تريليون و421.3 مليار درهم بنهاية 2014، فاستقطب الجهاز المصرفي 50.3 مليار درهم ودائـــع جديدة خلال العام الماضي، وسجل ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.54%.

وأرجع المصرف المركزي في تقريره الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية خلال مارس الماضي إلى الارتفاع بقيمة 19.9 مليار درهم في ودائع المقيمين، وبقيمة 11.6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

توافر السيولة

وفي مؤشر إلى ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني، أكد التقرير ارتفاع عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفــــضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القـــطاع الخاص المقيم في الدولة، وبلـــغ تريـليوناً و218.4 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مارس 2016، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً مقـــابل تريليون و194.2 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 24.2 مليار درهم، بنمو شهري 2%، ومقابل تريليون و204.4 مليارات درهم بنهاية ديسمبر عام 2015، بارتفاع بلغ مقداره 14 مليار درهم، بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.16% تقريباً، بعد أن سجل عرض النقد الوسطي (ن2) ارتفاعاً خلال عام 2015 مكتملاً، بلغ مقداره 63.3 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 5.6%، مرتفعاً من تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية 2014.

النقد المتداول

ووفقاً للتقرير، قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، صاعداً إلى 490.3 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مارس 2016، مقابل 474.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بارتفاع بلغ 15.9 مليار درهم، بنمو شهري 3.4%، ومقابل 457 مليـــــار درهم في نهايــة ديسمبر 2015، بارتفاع ربع سنوي بلغ 15.3 مليار درهم بنسبة 3.35%.

وبلغ عرض النقـــد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، تريليوناً و373.8 مليار درهم بنهاية مارس 2016، مقابل تريليون و351.8 مليار درهم بنهاية فبراير. وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) و( ن2) إلى ارتفاع بمقدار 15.5 مليار درهـــــم في الودائع النقدية، وبمقدار 8.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، بينما أرجع الارتفاع في عرض النقد (ن3) بشكل أساسي إلى ارتفاع (ن 1) و(ن2).

فجوة

وفقاً للتقرير، فإن الفجوة بين القروض والودائع، التي كانت قد تلاشت منذ أكثر من 3 سنوات، تقلصت في شهر مارس 2016 إلى 14.9 مليار درهم بنسبة 0.98% إلى إجمالي الائتمان، مقابل 59.1 مليار درهم بنسبة 3.93% إلى إجمالي الائتمان بنهاية فبراير، ومقابل فجوة بلغت 20.8 مليار درهم في نهاية يناير 2016، و13.9 مليار درهم بنسبة 0.94% إلى إجمالي الائتمان بنهاية ديسمبر 2015.

وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015، بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1%، مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4%، ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.8% في نهاية مارس 2015، و36.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 2.6% في نهاية فبراير، و25.1 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.8% في نهاية ديسمبر 2014.

Email