ارتفاع الأداء التشغيلي والسيولة عند مستويات مستقرة

3.58 مليارات درهم أرباحاً فصلية لـ 4 بنوك في دبي

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محللون ارتفاع الأداء التشغيلي للبنوك في دبي متوقعين تحسن الأداء أكثر في الفترة المقبلة، خصوصاً مع انخفاض الضغوط على السيولة، وزيادة الكفاءة التشغيلية في البنوك، لافتين إلى أن البنوك تمكنت بكفاءة من إدارة نسب سيولتها عند مستويات مستقرة وأن ملاءتها المالية عند مستويات قوية، حيث حققت 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بلغت 3.58 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 3.46 مليارات درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 3.3%.

كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الأربعة وهي الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، والمشرق، ودبي التجاري إلى 752.3 مليار درهم في الربع الأول 2016 مقابل 673 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار صلابة قاعدة رأس المال والسيولة، وجدوى الخطوات الاستباقية التي تتخذها بنوك دبي مقابل التقلبات الاقتصادية، والتي تمثلت هذه الفترة في رفع نسب مخصصات القروض المتعثرة وتحريك السيولة المتوفرة وإعادة توزيع الودائع.

وكشف تحليل لـ«البيان الاقتصادي» عن تحسن الأرباح التشغيلية بنسبة 4% في بنك الإمارات دبي الوطني وبنسبة 11% في بنك دبي الإسلامي، وبنسبة 4.1٪ في بنك المشرق، في مؤشر على تراجع ضغوط السيولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما انخفضت الإيرادات التشغيلية في بنك دبي التجاري بشكل طفيف وبنسبة 0.8%.

تباين

وأشارت النتائج إلى وجود تباين في أداء الأرباح الصافية للبنوك الأربعة خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يكون في العادة الأفضل أداء بالمقارنة بالأرباع الثلاثة التالية من العام، وذلك على خلفية ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة في كافة البنوك باستثمار بنك الإمارات دبي الوطني، وفي مؤشر على بدء التباين في مقومات التنافسية في بنوك دبي في البروز إلى السطح.

حيث حقق الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 8% لتصل إلى 1,8 مليار درهم في الربع الأول بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما تجاوزت أرباح دبي الإسلامي الربعية حاجز المليار دولار بنمو لامس 18%، في المقابل، تراجعت أرباح المشرق ودبي التجاري الفصلية بنسبة 18% و18.4% على التوالي.

مخصصات

وارتفعت مخصصات القروض المتعثرة في جميع بنوك دبي بنسب متفاوتة، باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني الذي انخفض معدل قروضه المتعثرة لديه من 7.1% بنهاية 2015 إلى 6.9% بنهاية مارس 2016. فبلغت مخصصات انخفاض القيمة 829 مليون درهم وهي أقل بنسبة 24% مقارنة بمبلغ 1,085 مليار درهم في الربع الأول من العام 2015، بسبب عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية في البنك، ورفع بنك دبي الإسلامي نسبة التغطية الإجمالية المشمولة بالضمانات الإضافية بالقيمة المخصومة في الوقت الحالي إلى 152%، مقارنة بـ 148% في نهاية عام 2015.

في حين بلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف في المشرق 3 مليارات درهم، ما يمثل تغطية بنسبة 135.8٪ للقروض المتعثرة التي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي القروض في البنك من 2.8% نهاية العام الماضي إلى 3.2% نهاية مارس 2016، لتصل قيمتها إلى 2,3 مليار درهم، كما ارتفع صافي مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 35% في بنك دبي التجاري خلال الربع الأول بالمقارنة بنفس الفترة من 2015 لتصل إلى 127 مليون درهم.

حالة نادرة

وقال وليد الخطيب المحلل المالي والمدير الشريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن التباين في أداء بنوك دبي هو من الحالات النادرة بالنسبة لبنوك الإمارة، وعزا الخطيب ذلك التباين مستوى الودائع الحكومية في تلك البنوك واختلاف التركيز على أنشطة الإقراض فيما بينها.

وأضاف أن تراجع أرباح المشرق ودبي التجاري يعود إلى أمرين رئيسيين هما ازدياد أحجام المخصصات بالإضافة إلى الانكشاف الكبير في البنكين على قطاع التجزئة الذي شهد بعض التراجع في الفترة الماضية.

وتابع: «من المعروف أن وتيرة إقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة بالنسبة لبنك المشرق أعلى من نظرائه بشكل عام، وبالتالي تأثر أداء البنك بأداء تلك الأنشطة الذي شهد بعض التراجع والتحديات في الفترة الماضية في حين أن حجم العمليات التشغيلية في بنك دبي التجاري هي الأقل بين البنوك الأربعة، وبالتالي واجه بعض الصعوبات بالنسبة للإيرادات التشغيلية التي انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.8% إلى 576 مليون درهم مقارنة بنحو 581 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وهذا نتيجة لانخفاض الإيرادات من غير الفوائد.

عوامل

وأضاف الخطيب أن بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي يتمتعان بمستوى أكبر من القدرة على الأداء وذلك بسبب حجم تعاملها الأكبر مع المشاريع الحكومية وهو ما يدعم حجم الودائع الحكومية في البنكين ويمنحها أفضلية تنافسية تترجم إلى زخم أكبر في حجم السيولة المتاحة للتمويل وتطوير الأعمال وتحقيق النتائج.

وأضاف: «الفيصل في أداء البنوك في المرحلة الراهنة يعتمد على أمور ثلاثة رئيسية: الأول هو حجم المخصصات الذي يعتبر عاملاً رئيسياً في ارتفاع أو انخفاض أرباح البنوك، والثاني حجم الودائع الذي يتيح كبر حجمها مساحة أكبر لعمليات الإقراض، بالإضافة إلى استراتيجية إدارة المخاطر في البنك».

تراجع الضغوط

من جانبه قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي، إنه من غير المفاجئ أن تعكس نتائج بنوك دبي تحديات السيولة التي تواجه قطاع البنوك في المنطقة بما فيها بنوك دبي.

وأضاف: «يمكننا القول أن ضغوط السيولة تراجعت في بنوك دبي خلال الأشهر الأولى من العام بالمقارنة بالربع الماضي، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية التي تتخذها البنوك ومنها تحريك السيولة وإعادة توزيع الودائع، وعلى الرغم من ذلك تبقى السيولة التحدي الأهم الذي سيكون على بنوك دبي مواجهته هذا العام».

Email