إنجاز مسودة نظام ترخيص وقيد الخبراء الأكتواريين

انتهت هيئة التأمين من إعداد المسودة النهائية لنظام ترخيص وقيد الأكتواريين وتنظيم أعمالهم، تمهيداً لصدور قرار بشأنه من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، فيما أكدت مصادر في سوق التأمين لـ»البيان الاقتصادي»، أن إلزام الشركات بتعيين خبير أكتواري، سوف ينعكس إيجابياً على نتائج شركات التأمين لعام 2016، نظراً لدوره في التسعير وفق حسابات أكتوارية، تبين التسعير العادل والمناسب لكل المخاطر في جميع أنواع التأمين، مع الأخذ بعين الاعتبار، هامش ربح مناسب وعادل للشركات.

ويحدد مشروع النظام، مهام الأكتواري الأساسية في إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فيها، ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية، ومدى توفر شروط الملاءة المالية في الشركة، ومراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية بشكل عام، ومراجعة مدى كفاية أغطية أعادة التأمين، ومدى ملاءمة احتفاظ الشركة بالمسؤوليات لحسابها الخاص، بشكل يتناسب مع إمكاناتها المالية، وطبيعة تكوين محفظة الأخطار.

تقديرات

كما تتضمن هذه المهام، تقدير مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة، وتقدير النظام الإحصائي، والقيام بفحص المركز المالي لأعمال تأمين الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال وتقدير قيمة الالتزامات بالإضافة إلى مراجعة الوضع المالي للشركة، ومراجعة احتساب الفائض في عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة في الأرباح، ووضع العناصر الأساسية للمنتجات التأمينية الجديدة التي تريد الشركة تسويقها، وتحديد المبالغ التي تستحق لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها. ومن الأمور المهمة التي تتضمنها المهام الأساسية للأكتواري، مراجعة الأسس التي استندت إليها الشركة في تقدير الأرباح الفنية والاستثمارية، وطريقة توزيع الأرباح، وكذلك تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات بشكل، والسيولة بشكل خاص، وملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية والمستقبلية المترتبة على الشركة.

أحكام

وتسري أحكام النظام المذكور، بحسب المسودة، على جميع الأكتواريين المرخصين والمقيدين حالياً في السجل، وكذلك على الذين سيتم الترخيص لهم وقيدهم، ويجيز للأكتواري المعتمد، أن يجمع بين العمل في مجال التأمين، والعمل في المجالات الأخرى التي تقتضي طبيعة عملها الاستعانة بالأكتواريين، لكنه لا يجيز لأي شخص مزاولة مهنة أكتواري في أعمال التأمين في الدولة، ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً، كما لا يجيز مشروع النظام للأكتواري، أن يجمع بين صفته هذه، وصفة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو استشاري تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، كما لا يجوز الجمع بين صفته كأكتواري وأي منصب أو وظيفة أخرى في الشركة أو أي شركة ذات علاقة.

وحددت مسودة النظام، الشروط الواجب توفرها للترخيص للشخص الاعتباري لممارسة مهنة الأكتواري، أن يكون شركة مؤسسة داخل الدولة، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها الأساسي مزاولة مهنة أكتواري أو فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية في الدولة، أو فرع شركة أجنبية، بشرط أن تكون الشركة مرخصاً لها بمزاولة مهنة أكتواري في المنطقة الحرة أو البلد الأم، وأن تكون خاضعة لسلطة رقابية مماثلة، وألا تقل فترة ممارستها للأعمال الأكتوارية عن سنتين.

وتشترط مسودة النظام، ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ 250 ألف درهم بالنسبة للشركة المؤسسة في الدولة والشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية في الدولة والشركة الأجنبية، وتقديم وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية.

شروط

وحددت مسودة النظام، الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي طالب الترخيص والقيد في السجل الأكتواري، أن يكون حاصلاً على درجة زميل فيلوفشوب أو ما يعادلها، عن طريق اجتياز الاختبارات المطلوب اجتيازها لنيل هذه الدرجة من المعاهد أو الجهات المختصة في العلوم الأكتوارية المعتمدة من قبل الهيئة، أو درجة زميل مشارك أسسوسييت شيب أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات تحت إشراف أكتواري حاصل على درجة زميل، بالإضافة إلى تقديمه وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية، صادرة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.

كما حددت مسودة النظام، المعهد والجهات المتخصصة في العلوم الأكتوارية المعتمدة من قبل الهيئة، وهي معهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة، وجمعية الأكتواريين المختصين في التأمينات العامة في الولايات المتحدة الأميركية، والمعهد الكندي للأكتواريين، والمعهد الفرنسي للأكتواريين، والمعاهد والجمعيات الأخرى التي يصدر باعتمادها قرار من الهيئة.

ويوجب مشروع النظام على الأكتواري، تقديم طلب التجديد سنوياً، وذلك قبل 30 يوماً من انتهاء مدة الترخيص، وفقاً للنموذج المعد، متضمناً كشفاً بالأعمال الأكتوارية التي قام بها في الدولة خلال السنة المنصرمة، وكذلك ما يثبت استمرار عضويته في أي من الجهات المتخصصة في العلوم الأكتوارية المعتمدة لدى الهيئة.

ويوجب مشروع النظام على الأكتواري، أن يقدم إلى الهيئة وثيقة تأمين من المسؤولية المهنية، تتضمن الشروط القانونية والتأمينية المتعلقة بضمان المسؤولية المهنية المترتبة على الأكتواري، والناشئة عن ممارسته لنشاطه المهني، وغير قابلة للإلغاء خلال مدة الوثيقة، وألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن مليوني درهم، على ألا يزيد مبلغ التحمل عن 30 ألف درهم.

شركات التكافل

يحدد مشروع النظام مهام الأكتواري أثناء عمله مع شركات التأمين التكافلي بمراجعة الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها إلى المشتركين ، وما إذا كانت مستندة إلى الأسس الفنية السليمة، ومراجعة معدلات الخسائر في حساب المشتركين، وفي حالة استمرار الخسائر، يتم إجراء التحليلات الفنية لمعرفة أسباب استمرار الخسائر، وما إذا كانت بسبب التحميلات التي يحمل بها الحساب، أو بسبب السياسة الاكتتابية التي تتبعها الشركة، أو الاثنين معاً، ومراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة على الأموال المتوفرة في حساب المشتركين.

التزامات

يلتزم الأكتواري في حال اكتشافه لتوفر دلائل على وجود أمور من شأنها أن تؤثر سلباً في الوضع المالي للشركة أو عدم تطبيق الشركة للأحكام الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن هيئة التأمين، بتقديم تقرير إلى مجلس إدارة الشركة وهيئة التأمين. كما يلتزم بأن يقدم إلى هيئة التأمين تقارير خاصة إذا تبين له أن الوضع المالي أو الفني للشركة، لا يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، وأن السياسة الاكتتابية للشركة، ستعرض وضعها المالي للخطر، وإذا لم تمكنه إدارة الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز