خبراء: عوامل خارجية تتحكم في حركة المؤشرات المحلية

أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون في أسواق الأسهم المحلية على أن العوامل الخارجية المضطربة التي تسود البيئة الاقتصادية العالمية على رأسها تدهور أسعار النفط خلال الـ 18 شهراً الأخيرة، هي المتحكم الأكبر في حركة مؤشرات أسواق المال في الدولة بين الصعود تارة وبين الهبوط تارة أخرى، وهي المسؤول الأول عن التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية الممتدة على مدار العام الماضي لغاية الوقت الراهن من العام الحالي.

مؤكدين أن تأثيرات الأرباح القوية للشركات الرئيسة المدرجة، فضلاً عن التوزيعات السخية المصاحبة لها، على نشاط أسواق المال في الدولة محدودة ونسبية وقصيرة الأمد لا يتعدى مداها سوى عدد يسير من الجلسات المتتالية التي سرعان ما ينقض عليها شبح «جني الأرباح» ليجبرها على النزول من جديد.

وأوضحوا أن الدراسات والتحليلات الأخيرة الراصدة لنشاط التعاملات في أسواق المال المحلية تدلل على أن معامل الارتباط بين الحركة الرأسية للمؤشرات في الدولة، إلى الأعلى أو إلى الأسفل، وبين المعطيات المتواترة حول أداء الاقتصادات الرئيسة حول العالم في اضطراد مستمر.

منوهين بأن استقرار الأسواق بالدولة وتعافيها وعودتها لرحلة الصعود من جديد مرهون باستقرار الأسواق المالية في مختلف دول العالم لاسيما في كل من أميركا والصين، إلى جانب تحسن أسعار النفط العالمية، متوقعين أن يستمر سيناريو الانخفاض للمؤشرات المحلية خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي كأقل تقدير.

معطيات سلبية

قال رضا مسلّم، المدير والشريك في شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن المعطيات السلبية التي ترفدها البيئة العالمية في الوقت الراهن، نتيجة تواتر الأنباء عن الهبوط العنيف لأسعار النفط الذي فقد أكثر عن ثلث قيمته خلال العام الماضي.

فضلاً عن التوقعات بشأن مواصلة نزوله لمستويات متدنية جداً، نظراً للتراجع الكبير في الطلب مقابل وفرة المعروض، إلى جانب التباطؤ المسجل في حق اقتصادات كبرى مثل الصين، ذات تأثير قوي ومباشر على أداء أسواق المال في الدولة أكثر من أي وقتٍ مضى.

مشيراً إلى أن بقاء هذه العوامل واستمرار وجودها يقضي باستمرار حدة التذبذبات في أسعار الأسهم المحلية بين الصعود والهبوط، بالإضافة إلى استمرار حالة التقلبات في حركة وأداء المؤشرات العامة لكفة الانخفاض خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن عمليات الرصد والتحليل كشفت عن أن تأثيرات أرباح الشركات المدرجة على نشاط أسواق المال في الدولة محدودة للغاية لا يتعدى مداها سوى جلسة أو جلستين، سرعان ما تلتهم مكاسبها قرارات جني الأرباح، بالرغم من قوة النتائج المعلنة المصاحبة لتوزيعات سخية لاسيما في شركات القطاع المصرفي.

معادلة

واستعرض وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، نتائج دراسة تحليلية انتهى منها مؤخراً، كشفت عن أن معادلة ارتباط أسواق المال المحلية وتأثر أدائها بالإيجاب أو السلب بالعوامل الخارجية في ازدياد مضطرد، حاصراً التأثيرات في 3 عوامل عالمية أساسية هي أسواق النفط، ومؤشرات الأسواق الأميركية، ومؤشر «شنغهاي» في الصين.

وأفاد أن الدراسة قارنت بين فترتين مختلفتين، الأولى بحثت قوة الارتباط بين المعطيات العالمية وحركة المؤشرات المحلية على مدار عام 2015 كاملاً، والثانية قاست معامل الارتباط منذ بداية العام الحالي، منوهاً بأن التأثيرات الخارجية كانت السبب الأول وراء التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال في الدولة.

اختلال

وذكر الطه أن حالة عدم التأكد بشأن وضع الاقتصاد العالمي يهيمن عليها اختلال التوازن بين قوى العرض والطلب للسلعة الأولى في العالم ألا وهي النفط، الأمر الذي توضحه زيادة المعروض النفطي العالمي أمام انحسار الطلب عليه في المقابل، لافتاً إلى أن أسواق العالم من ضمنها أسواق الأسهم المحلية ترزح تحت وطأة الضغوطات التي يمارسها انخفاض النفط، بما يعزز الذعر في أوساط المستثمرين والمتعاملين.

وتوقع استمرار مسلسل الانخفاضات لمؤشرات أسواق المال في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي كأقل تقدير، لاسيما في ضوء توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تفيد ببقاء الطلبات العالمية على النفط ضمن مستوياتها الحالية خلال الربعين الأول والثاني من عام 2016، مع التوقعات بتحسن الطلبات بحلول الربع الثالث من العام الحالي.

نزعة

وبين الطه أن التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المحلية خلقت لدى المستثمرين والمتداولين نزعة مضاربية وقتية، بعيدةً ما تكون عن خيارات الاستثمار طويل الأمد، الأمر الذي زاد من حدة تذبذبات الأسهم بصورة لافتة، خاصة في سوق دبي، على الرغم من قوة النتائج المالية للشركات المدرجة، ومعدل التوزيعات السخية المقررة على المساهمين حين مقارنتها بالأسعار الحالية للأسهم.

وأضاف أن المتعاملين بالأسهم المحلية تجاهلوا الأساسيات القوية لكل من الأسواق المالية في الدولة، إلى جانب تجاهلهم كذلك لأساسيات الاقتصاد الوطني المتينة، عازياً الأسباب إلى العوامل الخارجية الثلاثة التي حددتها الدراسة التحليلية آنفة الذكر.

عاملان

بدوره، صنّف وليد الخطيب، المدير والشريك في شركة «غلوبال» للأسهم والسندات، التأثيرات على حركة المؤشرات المحلية من خلال عاملين، الأول داخلي مباشر متمثل في نتائج الشركات وإفصاحاتها عن أدائها، والآخر خارجي غير مباشر لارتباط تأثيره بالميزانيات العامة للدول المصدرة للنفط، بما يزيد من مخاوفها بأن تسجل عجوزات في موازناتها العامة، ويعمق المخاوف بشأن تخفيض مستوى الإنفاق العام على المشروعات التنموية، التي تعتمد عليها الشركات لاسيما العقارية والمصرفية.

وأشار إلى أن النتائج المالية لشركات القطاع المصرفي في أسواق المال بالدولة على سبيل الذكر لا الحصر، توزعت على 3 فئات، الأولى فاقت نتائجها المالية المتحققة جميع التوقعات السابقة، والثانية جاءت نتائجها ضمن التوقعات، أما الأخيرة كشفت عن نتائج مالية سلبية كانت دون الآمال المرجوة منها، الأمر الذي أثر بصورة سريعة على نشاط التداولات في الأسواق.

نتائج

وأوضح الخطيب أن النتائج العامة للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية ذات تأثير محدود للغاية على حركة المؤشرات، معتبراً أنها لا تعدو كونها وقتية وموسمية ونسبية لا يستمر أثرها طويلاً، لافتاً إلى أنها كانت بالمجمل ضمن مستويات جيدة نوعاً ما.

وأضاف بأن الاتجاه العام لمؤشرات أسواق الأسهم خلال المرحلة الحالية هو اتجاه هابط، منوهاً بأن النتائج الإيجابية في الوقت الراهن ستخفف من حدة الهبوط، في حين أن النتائج المتحققة كانت لتدفع المؤشرات العامة إلى تحقيق المزيد من المكاسب فيما لو كان الاتجاه العام اتجاهاً صعودياً.

تحديات

رأى وليد الخطيب أن التحديات الجيوسياسية والاضطرابات في دول الإقليم والمنطقة، تعمّق حالة عدم الاستقرار وتزيد من عزوف المستثمرين عن الإقبال على التعاملات السوقية. وذكر أن المؤشرات المحلية للأسواق تتأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني وحجم المديونية الأميركية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز