يعدها «المركزي» لتواكب المتغيرات محلياً وإقليمياً

إصدار أنظمة رقابة مصرفية وإدارة سيولة 2016

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المصرف المركزي أنه يركز جهوده خلال عام 2016 وإجراءاته لوضع حزمة متكاملة من الأنظمة الجديدة للرقابة المصرفية وإدارة السيولة وإدارة المخاطر بالبنوك العاملة بالدولة بوجه عام بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إدارة المخاطر والضبط الداخلي والتدقيق تعد وظائف الضبط الأساسية في أي مؤسسة مالية، مؤكداً أن وظائف الضبط هذه تعتبر أساساً جوهرياً للحوكمة الرشيدة والفعالة.

جاء ذلك خلال مشاركة المصرف المركزي أمس في منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي، بعد أن استمر على مدى يومين ونظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية.

وفي جلسة عمل عقدت حول التحديات التي تواجه الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة بالمنطقة العربية قال جيمس أوبراين مسؤول تطوير الأنظمة بدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي، إن المصرف المركزي حرص خلال العام الماضي والأعوام السابقة على إرساء قواعد منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي من خلال البدء في إصدار حزمة من الأنظمة لتعزيز متانة وقوة القطاع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها من التحديث والتطوير، مشيراً إلى أن المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة تطبق أحدث أنظمة الرقابة المصرفية.

حوكمة المخاطر

وأكد جيمس أوبراين في مناقشات الجلسة أن المصرف المركزي يحرص على إرساء مبادئ الحوكمة من خلال التركيز على حوكمة المخاطر والمصارف والإفصاح، حيث يلتزم بدعم الحوكمة بهدف بناء الثقة والشفافية والمساءلة اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي.

وقال إن المصرف يحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية والتشاور معها خلال إعداد كل التشريعات والأنظمة الجديدة المتعلقة بمنظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي، مؤكداً ضرورة تفهم الجهات الرقابية لطبيعة عمل المؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة ومتطلبات هذه الجهات حتى تسهل لها القيام بأنشطتها دون عوائق وحتى تضمن في الوقت ذاته الامتثال الكامل من قبل هذه المؤسسات والشركات للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل المالي والمصرفي والاستثماري بشكل عام، خصوصاً وأن الحوكمة الجيدة تساعد على توسع البنوك والشركات والعمليات بشكل جيد.

مراجعة

وأردف: إن المصرف المركزي ذكر في تقرير حديث له أنه يقوم بمراجعة وتحسين أنظمته المتعلقة بإدارة المخاطر والضبط الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي بهدف التحقق من أن منهجية المؤسسات المالية في ضبط وإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة، مشيراً إلى أنه من المستهدف البدء في برنامج عمله بهذا الخصوص خلال عام 2016، مشيراً إلى أنه يجري مراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة بالدولة لوضع نظام جديد يتماشى مع معاير نظام لجنة بازل الجديدة «بازل 3» المتعلقة بإطار نظام رأس المال بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.

متطلبات

وأوضح في تقريره أن النظام الجديد سيتضمن متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معاً كما سيتضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها.

وأشار إلى أنه بموجب «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018 ويعتمد المصرف المركزي على إجراء مرحلة تشاورية مع البنوك خلال العام الحالي بشأن تطبيق النظام بما في ذلك حول القانون الجديد بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

تطوير

قال جيمس أوبراين بأنه في إطار برنامج تطوير الأنظمة الرقابية يسعى المصرف المركزي لاعتماد الاتساق والشفافية في تطوير وتطبيق وتنفيذ الأنظمة الصادرة للمؤسسات المالية المرخصة، حيث بدأ العمل في تطوير مكتبة للنسخ النهائية لكل الأنظمة مصنفة على أساس القطاع ومجال المخاطر بينما يتواصل إصدار الأنظمة الجديدة ووضعها موضع التنفيذ وسيتم سحب التعاميم التي لم تعد مطبقة.

تحديات تطبيق مبادئ الحوكمة عربياً

تم أمس عقد جلستي عمل رئيسيتين بمنتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، ناقشت الجلسة الأولى تحديات تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بها في الدول العربية على الصعيد التشريعي والرقابي والمؤسسي والدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات الإشرافية والرقابية مثل المصارف المركزية وهيئات أسواق المال والوزارات والمؤسسات المعنية بالحوكمة في الدول العربية في مواجهة التحديات والمساعدة على تطبيق أفضل نظام للحوكمة.

وتناولت الجلسة كذلك الدور الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية لمساعدة الدول العربية على مواجهة التحديات في تطبيق المبادئ الدولية، حيث تم التركيز خلال الجلسة على تفهم الإطار العملي العام لممارسات الحوكمة في المنطقة العربية والتحديات الرئيسية لتطبيق فعال لمبادئ الحوكمة في الدول العربية والدروس المستفادة على صعيد وضع وتطبيق تشريعات الحوكمة والحاجة إلى التمييز في متطلبات الحوكمة بين مختلف أنماط الشركات العائلية وغير العائلية والمدرجة وغير المدرجة سواء بقطاع البنوك أو غيره.

أما جلسة العمل الرئيسية الثانية أمس، فدارت حول قياس مدى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتم خلالها مناقشة المنهجيات والأدوات الفعالة المستخدمة في تقييم وقياس التطبيق والالتزام بمبادئ الحوكمة من خلال استعراض عدد من التجارب الدولية والعربية كحالات عملية بما يساعد على استخلاص الدروس المستفادة في تقييم التطبيق الفعال ومتابعة تطبيق الحوكمة السليمة.

Email