«الأوراق المالية» تجيز 10 اكتتابات عامة في الدولة

كشف عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع عن أن الهيئة وافقت على طرح 10 طلبات اكتتابات عامة جديدة لشركات بالدولة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية مشيراً إلى أنه من الواضح أن طرح هذه الاكتتابات سيتم مع تحسن الأسواق ووفقاً لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات.

وأوضح أن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب تمت الموافقة الفعلية على 10 منها ويجري دراسة بقية الطلبات مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة منها تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية الذي انطلقت أعماله أمس بأبوظبي ويستمر على مدى يومين وينظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومع مؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية.

وقال الزعابي إن تمويلات التداول بالهامش «المكشوف» شكلت نسبة محدودة لم تتجاوز 0.04 % من إجمالي حجم التداولات بأسواق الأسهم المحلية خلال عام 2015 مكتملاً، مؤكداً حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات ومنع أية تجاوزات به مشيراً إلى أن هناك اجتماعات دورية تتم بالتنسيق مع المصرف المركزي من خلال لجان مشتركة مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم.

تمويلات البنوك للأسهم

وأكد وجود مشاورات مستمرة وتعاون وثيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالقضايا الهامة مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال وغيرها مشيراً إلى أن تقليص تمويلات البنوك للأسهم على مدار العام الماضي يرجع لسياسات البنوك وما يقرره المصرف المركزي ولا تتدخل هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الأمر.

وذكر أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع إدارات الأسواق المحلية على إعداد نظام جديد للاكتتابات ينتظر صدوره خلال النصف الأول من العام الحالي ينظم عمل مديري الاكتتابات وإجراءاتها بحيث تصبح جميعها إلكترونية مشيراً إلى أن تعديلًا آخر يجرى العمل عليه حالياً يخص نظام الحوكمة المعمول به بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي فيما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارة الشركات.

وتوقع أن يصدر نظام الحوكمة المعدل في النصف الثاني من 2016 مشيراً إلى أنه يتم كذلك إجراء تعديلات جديدة على قانون صناديق الاستثمار تشمل كل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي. وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم بدور كبير لتطوير الحوكمة في الإمارات مشيراً إلى أهمية قانون الحوكمة المطبق والتعديلات التي شملته والذي طبق تدريجياً منذ 2007 وإلزامياً منذ 2010 وتلاه إطلاق عدد من المشاريع والبرامج وتم تعديله في 2014 بناء على التقارير والمؤسسات الدولية وكذلك في العام 2015.

رفع التقارير

وقال - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية- إن الهيئة حققت نسبة 97 % فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و98 % فيما يتعلق بجهة رفع التقارير مؤكداً أن الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في تطبيق حوكمة الشركات بالخليج مستعرضاً نتائج مؤشر التنافسية 2015 الذي أظهر تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى لجهة فعالية مجلس الإدارة وعدد من المراكز المتقدمة في حماية المستثمرين وحقوق الأقليات كما أشار إلى إنشاء مركز مسؤول عن الإشراف على الحوكمة في المؤسسات بمركز دبي المالي ومثله في أبوظبي.

وأفاد بأن الدراسات والبحوث أظهرت أن الحوكمة ذات علاقة مباشرة مع الاستثمارات والعوائد وتحقق أثراً إيجابياً للعمل التشغيلي للإدارة العليا كما أن لها آثار كبيرة على ثقة المستثمرين وخلق بيئة سليمة لاستثمار الشركات مشيراً إلى أن الحوكمة تنظم الأطر القانونية والأخلاقية وممارسات الإفصاح والتخطيط الاستراتيجي.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن حضور هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية يعكس الحرص والرغبة التي تبديها السلطات العربية المعنية لمواكبة التطورات في المبادئ والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بإدارة المخاطر كما يعكس الحرص على تعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية والارتقاء بقدرات القطاع على مواجهة التحديات المختلفة.

تحديات

وأوضح الحميدي أن التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية تفرض تحديات كبيرة على اقتصادات المنطقة العربية في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الاقتصادات لزيادة وتيرة النمو الشامل لمواجهة قضايا البطالة كما تتواصل في السياق نفسه الجهود الدولية لتطوير التشريعات التنظيمية للقطاع المالي والمصرفي للارتقاء بالأطر التشريعية والإجراءات الرقابية للتعامل بصورة أكثر احترازية وشمولية مع المخاطر.

وشدد على أهمية بذل جهود كبيرة من قبل السلطات الرقابية العربية لتعزيز متانة وسلامة القطاعات المالية والمصرفية لديها والتعامل مع التحديات التي تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية والمصرفية من جهة وقضايا تطبيق التشريعات والمبادئ الرقابية الجديدة من جهة أخرى.

وأكد الحاجة للارتقاء بممارسات الحوكمة لدى مؤسساتنا المالية والمصرفية وأسواقنا المالية فعلى الرغم من التحسن في هذا الجانب حيث أقدمت العديد من السلطات الإشرافية في السنوات الأخيرة إلى تطوير إرشادات خاصة بالحوكمة فإنه لايزال هناك حاجة لترسيخ ثقافة ومفاهيم الحوكمة والإفصاح والشفافية موضحاً أن ترسيخ الحوكمة السليمة لدى الأسواق والمؤسسات والشركات العربية يتطلب توفر قواعد قانونية وتشريعية ومؤسسية فعالة وهو في بعض الحالات قد يكون خارج عن نطاق صلاحيات السلطات الرقابية بصورة منفردة ومن هنا تبرز أهمية وضع مسائل تعزيز الحوكمة والشفافية في مقدمة أولويات السلطات الإشرافية المحلية المختلفة وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا الشأن.

معايير وإجراءات

وأوضح أن المتابع لأوضاع وممارسات الحوكمة في الدول العربية يدرك التطور الكبير خلال السنوات الماضية حيث حرصت السلطات الإشرافية على وضع معايير وإجراءات ومواثيق تخص ممارسات الحوكمة سواءً وزارات المالية والاقتصاد والتجارة أو المصارف المركزية أو هيئات أسواق المال كما مارست هذه السلطات دوراً متزايداً في حث المؤسسات والشركات على الالتزام بهذه المعايير والإجراءات إلا أنه يتعين أن هناك حاجة أكبر في هذه المرحلة لتعزيز كفاءة الالتزام والتنفيذ في تطبيق هذه المعايير والمبادئ حيث ربما يمثل التطبيق التحدي الأكبر لتحقيق الأغراض المرجوة من هذه المبادئ.

وذكر أن التطبيق وإنفاذ مبادئ الحوكمة لا يتوقف فقط على السلطات الإشرافية والرقابية ووضعها للمعايير والمبادئ ومتابعة التزامها بل يستلزم كذلك جهود كبيرة على صعيد التوعية والتدريب وبناء القدرات وتقوية التواصل مع مؤسسات وفعاليات القطاع الخاص ومختلف الهيئات المعنية بما يعزز إدراك الجميع لأهمية الحوكمة وجوانب تطبيقها المختلفة مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً على صعيد تطبيق الحوكمة لدى المصارف العربية والشركات المدرجة في أسواقنا المالية إلا أن الأمر يحتاج للتعزيز بالنسبة للشركات خارج أسواق المال ولدى الشركات العائلية كذلك لدى المؤسسات والشركات العامة حيث هناك حاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بالحوكمة..

وأضاف إن دور السلطات الإشرافية التي يقع على عاتقها اتخاذ المزيد من الإجراءات والجهود يبرز في هذا الشأن على خلاف الأسواق المتقدمة حيث يلعب المستثمر المؤسسي دوراً كبيراً في مراقبة ومتابعة تطبيق الحوكمة لدى المؤسسات والشركات إلا أن الأسواق العربية لاتزال بحاجة لمثل هؤلاء المستثمرين مما يزيد من الأعباء على السلطات الإشرافية. وأوضح أن برنامج المنتدى يناقش مختلف هذه القضايا بالتعرف على الخطوات الأخيرة في المبادئ الدولية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعتمدة من مجموعة العشرين وتحديات تطبيقها في حالة الدول العربية كما يتضمن البرنامج مناقشة لدور السلطات الإشرافية والرقابية في خلق البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية التي تشجع على إرساء ممارسات الحوكمة السليمة ومناقشة تحديات تطبيق وإنفاذ مبادئ الحوكمة ومعالجة المخاطر المرتبطة بالتطبيق تأخذ أيضاً نصيباً كبيراً من مناقشات المنتدى.

«التمويل الدولية»: الإمارات تشجع الاستثمار

قال ديباك مالي مدير قسم الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية إن الاستراتيجية التي تنتهجها الإمارات تشجع على الاستثمار مشيراً إلى أن المؤسسة اعتمدت 4 مليارات دولار لتمويل 70 شركة صغيرة ومتوسطة في دول التعاون للتوسع خارج بلدانها وأن معظم هذه الاستثمارات ستضخ في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، كما تعمل المؤسسة على تحسين البنى التحتية بالدول من خلال العمل مع بعض الصناديق ومنها صندوق خليفة، كما أصدرت المؤسسة صكوكاً للمساعدة في تطوير سوق رأس المال.

وأشار إلى أن 20 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها خط ائتماني أقل من المطلوب و10% من الإنفاق الاستثماري لهذا القطاع تتم عن طريق القروض المصرفية مشيراً إلى أن ممارسة الشركات التي تتملكها العائلات لديها رغبة للتوسع ولكن عدم وجود التحققات اللازمة للتوسع يعيق هذا الاتجاه.

الشركات العائلية

وأضاف إن دراسات المؤسسة أظهرت أن 80% من الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعود للشركات العائلية والتي تسيطر على 90% من النشاط الاقتصادي وأن المنطقة العربية هي الأعلى عالمياً في الشركات العائلية مشيراً إلى أن 19% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها خطة لتولي الإدارة بعد انتهاء عمل الرئيس وأن 20% من شركات تخطط بأن يكون لديها اكتتاب في المستقبل القريب. وأضاف مدير قسم الاستثمار في «التمويل الدولية» إن الشركات التي لديها حكومة جيدة لديها عائد أعلى على الاستثمار كما أن الحوكمة الجيدة تساعد على توسع الشركات والعمليات بشكل جيد وتحقق احترام وجود حملة الأسهم بما فيهم الأقلية مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على الوصول بالتمويل والكفاءة التشغيلية للأعمال وتطور أسواق رأس المال.

أسواق المال

وأشاد بالتقدم الذي حققته أسواق المال العربية رغم ضعف حجم تداولاتها والبالغ 1.1 تريليون دولار بما يشكل 1.6% من إجمالي القيمة السوقية بالعالم حيث تمكنت أسواق المال العربية من تلبية متطلبات الجهات الدولية لتبادل المعلومات في أسواق المال العربية، وبناء منظومة إلكترونية أسهمت في تعزيز شفافيتها. واستعرض خوسيه أنجل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقرير الاستشراف الصادر عن منظمة التعاون الدولي الذي أظهر أن الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنسبة 3% العام الماضي مشيراً إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار معدلات البطالة وعدم المساواة والتجارة المالي.

ممارسات

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن الدراسات والتجارب أظهرت أن ترسيخ ممارسات الحوكمة السليمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات أسواق المال كان عاملاً حاسماً في تقوية قدرات وكفاءة هذه المؤسسات على مواجهة المخاطر وإدارتها بصورة رشيدة كما أثبتت الدراسات أيضاً أن تعزيز الحوكمة وممارساتها السليمة لدى المؤسسات وشركات القطاع الخاص بغض النظر عن حجمها وقطاعاتها يرتبط إيجابياً بقدرات هذه الشركات على الوصول للتمويل وأسواق المال بأقل تكلفة ممكنة ويعزز من كفاءتها التشغيلية وسمعتها وقدرتها على الاستمرار والتوسع والنمو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز