مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني يرصد حركة الاقتصاد في الإمارة

«الجملة» و«التجزئة» أفضل القطاعات أداءً

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق قطاعا الجملة والتجزئة أفضل أداء بين القطاعات الاقتصادية الخاصة في دبي خلال شهر يناير الماضي، وفق ما ذكره مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي. حيث تحسنت الظروف التجارية ككل بوتيرة أسرع قليلاً من شهر ديسمبر. وفي نفس الوقت، شهدت شركات الإنشاءات تدهورا في الظروف التجارية للمرة الأولى منذ بدأ هذا المؤشر في شهر مارس 2015.

وألمحت أحدث بيانات الدراسة إلى تراجع نمو القطاع الخاص في دبي في نهاية 2015. وأظهرت النتائج الأساسية زيادات متواضعة في الإنتاج والتوظيف بالقطاع الخاص، وارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2010، وكان قطاع الإنشاءات هو أضعف القطاعات الفرعية أداءً، في حين خالف قطاع الجملة والتجزئة اتجاه التباطؤ العام.

تباطؤ

وأشارت بيانات شهر يناير إلى استمرار التباطؤ في الأداء الكلي لاقتصاد القطاع الخاص بدبي، حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 50.7 نقطة نزولاً من 51.8 نقطة في شهر ديسمبر. وعلى الرغم من أنه ظل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة، أشارت القراءة الأخيرة - وهي قراءة لمؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أضعف توسع كلي منذ شهر فبراير 2010.

وتم اشتقاق مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من مؤشرات تعميمية فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. حيث تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغيير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

الطلب الخارجي

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي أن قطاعات الخدمات مازالت تشهد منذ بداية العام عدداً من التحديات ذات الصلة بظروف السوق، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الإنشاءات أيضاً تراجعاً حاداً في أنشطته. وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال شهر يناير ضعفاً واضحاً في مستوى الطلب الخارجي، ما قد يلقي بظلاله بشكل خاص على اقتصاد دبي المفتوح والقائم على التصدير».

النشاط التجاري

ازداد النشاط التجاري بالقطاع الخاص بوتيرة أبطأ من شهر يناير، إلا أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأضعف في ثلاثة أشهر. وقد خالف قطاع الجملة والتجزئة التوجهات الكلية الضعيفة التي شهدتها بداية عام 2016، حيث أشارت بعض الشركات إلى وجود زيادة كبيرة معتادة في النشاط التجاري بسبب مهرجان دبي للتسوق 2016. ومع ذلك فقد شهدت شركات الإنشاءات هبوطا تاما في مستويات الإنتاج، وهو ما ربط البعض بينه وبين تأخرات المشروعات الجديدة في ظل ضعف الثقة بين العملاء.

وازدادت مستويات التوظيف بشكل طفيف في شهر يناير، إلا أن معدل خلق فرص العمل ظل أضعف من المتوسط العام للدراسة على المدى الطويل. وأشارت بعض الشركات إلى أن غياب اليقين بشأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد قد أثر على ضم موظفين جدد.

الأعمال الجديدة

ازداد إجمالي الطلبات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في دبي بشكل متواضع في شهر يناير، وتراجع معدل التوسع إلى أضعف وتيرة لمدة حوالي ست سنوات. كما أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن هبوط أسعار النفط وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية قد أديا إلى تراجع الثقة بين العملاء، وهو ما أدى بدوره إلى توقف نمو الأعمال الجديدة. وقد سجلت شركات الإنشاءات هبوطا تاما في الأعمال الجديدة، وكان قطاع الجملة والتجزئة هو الوحيد الذي سجل صعودا أسرع في الأعمال الجديدة الواردة.

تكاليف

وانخفض متوسط أعباء التكلفة للمرة الأولى في حوالي خمس سنوات ونصف في شهر يناير، وهو الأمر الذي ربطت الشركات بينه وبين نجاح مفاوضات الأسعار مع الموردين وتراجع أوضاع الطلب. في نفس الوقت، هبطت أيضا أسعار المنتجات في بداية 2016. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن قوة المنافسة على الأعمال الجديدة قد أدت إلى تخفيضات ترويجية.

نظرة

ظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بشأن الأعمال في الاثني عشر شهرا المقبلة، إلا أن مستوى الثقة لم يرتفع إلا قليلاً عن شهر ديسمبر الذي شهد انخفاضا قياسيا على مستوى الدراسة. أما حسب القطاعين، فقد شهدت شركات الإنشاءات وشركات السفر والسياحة مستوى أضعف من التفاؤل مقارنة بارتفاع توقعات النمو على مستوى قطاع الجملة والتجزئة.

Email