مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يجري تعديلات على نظام الحفظ الأمين
تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة وفقاً لأحكام نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض أحكام النظام الخاص بالحفظ الأمين للأوراق المالية.
كان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثامن (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. ضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، و الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس).
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
شركات الوساطة
وتأتي موافقة مجلس إدارة الهيئة على التمديد حرصاً من الهيئة على مصالح عملاء شركات الوساطة، وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، ونظراً لأن المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن «نظام الوساطة في الأوراق المالية» الجديد ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه تم تمديدها إلى نهاية شهر مارس 2016- بمقتضى القرار الصادر من المجلس في الاجتماع المنعقد في يناير العام الماضي- على أن يتم تقييم الوضع في حينه، وفي ضوء تقدم عدد من شركات الوساطة بطلبات للهيئة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور، وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية وتسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد.
ورغبة من مجلس إدارة الهيئة في التجاوب مع طروحات شركات الوساطة ودعمها من أجل القيام بدورها على أفضل نحو ممكن، وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله، مع السماح لشركات الوساطة التي وفّقت أوضاعها بالرجوع إلى وضعها السابق فيما يتعلق بالضمان البنكي فقط وذلك لحين انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
فعالية
وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية التي تتعلق بالتزامات الحافظ الأمين بحيث يلتزم بتوقيع اتفاقية الحفظ الأمين للأوراق المالية مع كل عميل على حدة، متضمنة كافة بيانات العميل ومرفق بها ما يثبت شخصيته وصفته وأهليته للتعاقد، واستثناءً من ذلك يجوز للحافظ الأمين إبرام اتفاقية مع طرف ثالث بشأن عملائه وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.
كما يلتزم الحافظ الأمين بتزويد الهيئة بتقرير سنوي للرقابة الداخلية (compliance report) خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، يوضح مدى الالتزام، ويؤكد فعالية نظام الرقابة الداخلية لديه.
كما تضمن التعديل على البند 14 القيام بإخطار الهيئة فوراً في حال وجود أي عجز يؤثر على سلامة مركزه المالي أو أي أحداث جوهرية أخرى.
تعديل
قامت الهيئة بإجراء تعديل على القرار المذكور يسمح بموجبه للحافظ الأمين بالتعاقد مع جهات خارج الدولة للاعتماد على إجراءاتها فيما يتعلق باعرف عميلك، وتدابير العناية الواجبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
