تعديل قانون المصرف المركزي في صيغته النهائية

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على آخر المستجدات المتعلقة بتعديل قانون المصرف المركزي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2016 الذي عقد بمقـر المصرف المركـزي بأبوظبي، برئاسة معالي خليفــة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافـظ المصرف المركزي، ويونـس حاجي الخوري وخالـد محمد سالم بالعمـى وخالـد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علـي بن زايد الفلاسي نائب المحافـظ، وسعيد عبد الله الحامـز مسـاعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وســيف هادف الشامسي مســاعد المحافظ لشــؤون السـياسـة النقدية والاســتقرار المالي ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أبلغ «البيان الاقتصادي» أنه يتم حالياً دراسة زيادة رأسمال مصرف الإمارات المركزي من 2.5 مليار درهم حالياً إلى 20 مليار درهم بارتفاع إجمالي في رأس المال تبلغ نسبته نحو 700%.

تعديل القانون

وقال المصدر إن دراسة زيادة رأسمال المصرف المركزي تأتي ضمن مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، الذي يجري بحثه حالياً ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية حوله لبلورة المشروع في صيغته النهائية لاستكمال الخطوات المتعلقة بإصداره، مؤكداً أن التوجه نحو رفع رأسمال المصرف المركزي مجدداً جاء ليتناسب مع أهمية المصرف المركزي، ودوره في دفع القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام.

توجيه السياسة

وقال معالي مبارك راشد المنصوري في تصريحات صحافية مؤخراً أن تعديل القانون المصرفي سيُعطي المصرف المركزي دوراً أكبر في تحديد وتوجيه السياسة النقدية في دولة الإمارات مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي، واتخاذ إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي، وربط مؤشرات الائتمان بأهداف الاقتصاد الكلي.

فروع جديدة

ومن جهة أخرى اسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة بتوسـيع نشـاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصة بكل نشاط على حدة.

تقرير

ووفقاً لأحدث تقرير أصدره المصرف المركزي فإنه في ما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة ارتفع عددها من 4847 جهازاً إلى 5119 جهازاً بنهاية الربع الرابع من 2015 وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية 2015 عند مستواه نفسه بنهاية 2014 البالغ 26 شركة تمويل و25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في العمليات النقدية، فيما ارتفعت بنوك الأعمال من 7 إلى 8 بنوك.

وأوضح أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 869 فرعاً في نهاية 2014 إلى 874 فرعاً في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفقاً للتقرير فقد بقي عدد بنوك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملة في الدولة عند مستواه السابق نفسه البالغ6 بنوك أما بالنسبة لباقي البنوك الأجنبية فقد بقي عددها 20 بنكاً وبقي عدد فروعها 82 فرعاً بينما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 48 وحدة إلى 40 وحدة.

إدارة المخاطر

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على عرض مقدم من إدارة المخاطر بشـأن منهجية المصرف المركزي لمواجهة مخاطر الطرف المقابل والمراجعة السنوية لحدود هذه المخاطر، كما اطلع المجلـس على تقرير الاستقرار المالي الذي يتضمن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي، واطلع على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقمية بشأن المشروع والتخويل المطلوب للمصرف المركزي لوضع وإصدار الأنظمة والإجراءات والقواعد الخاصة بالقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني وعمليات الدفع والمقاصة والتسـوية في الدولــة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز