6 مليارات إيرادات حكومية بالدرهم الإلكتروني

حققت عمليات التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نمواً نسبته 15% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم بالمقارنة مع 5.1 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

كما ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8% لتصل إلى 27.3 مليون خدمة إلكترونية بالمقارنة مع نحو 25.1 مليون خدمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 12.5 مليون معاملة بالمقارنة مع 11.4 مليون معاملة خلال نفس الفترة من عام 2014، بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى 1.6 مليون بطاقة.

نمو قوي

وقال سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: تجسد معدلات النمو القوية في المعاملات والخدمات عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، تنامي الإقبال على استخدامها كوسيلة سهلة وموثوقة في إجراء عمليات الدفع والتحصيل وتسوية رسوم الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد على حد سواء، مشيراً إلى أن متوسط سرعة تنفيذ معاملات الدفع عبر شبكة الدرهم الإلكتروني بلغ 1.13 ثانية فقط، بينما بلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع POS في المنظومة 1.08 ثانية فقط.

وأضاف: «تكشف أرقام الأداء في منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري التطوّر الكبير الذي شهده الدرهم الإلكتروني نحو ترسيخ مكانته كمنظومة الدفع والتحصيل الأولى المعتمدة لرسوم الخدمات الحكومية وشبه الحكومية وإحدى وسائل الدفع المفضلة للسداد وتحصيل الإيرادات في القطاعات الأخرى».

خدمات جديدة

وقال اليتيم: «سنقوم بإطلاق العديد من الخدمات الجديدة من بينها تطبيق الدرهم الإلكتروني للهاتف النقال، والمحفظة الرقمية التي تتيح للعملاء استخدام رصيد المحفظة أو رصيد البطاقات المرتبطة بها في معاملات الدفع دون الحاجة لعرض بيانات البطاقة على مقدّمي الخدمة؛ كما سيتم أيضاً تقديم قسائم الدرهم الإلكتروني وهي إيصالات ورقية للدفع المسبق يمكن استخدامها في عمليات الدفع بدلاً عن البطاقات البلاستيكية العادية.

كما تضم باقة الخدمات والمنتجات الجديدة أكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية بشكلها الجديد، والتي تسمح للمتعاملين شراء بطاقات الدرهم الإلكتروني وإعادة تعبئتها بالرصيد، ودفع رسوم الخدمات والحصول على القسائم الورقية وغيرها من الخدمات».

تطوير المنظومة

من جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني: «قام بنك أبوظبي الوطني بمضاعفة جهوده لتطوير المنظومة وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الجديدة عبر استخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة».

وأضاف: «يعمل بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع وزارة المالية على تقييم الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتسهيل التعامل به من قبل العملاء في الوحدات الحكومية إلى جانب الشركات الخاصة والأفراد العاديين.

ويجري العمل على إكمال الربط مع بوابة الدفع الوطنية لمصرف الإمارات المركزي لتمكين العملاء من مستخدمي الدرهم الإلكتروني في المستقبل القريب من سداد رسوم الخدمات بالخصم المباشر من الحسابات المصرفية للشركات والأفراد».

وفي إطار عمليات التطوير المستمرة لمنظومة الدرهم الإلكتروني بطريقة مدروسة، كلفت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني شركة نيلسن للأبحاث للقيام بمسح مع دراسة تحليلية لمرئيات المستخدمين النهائيين ومزودي الخدمات حول تجربتهم في التعامل بالدرهم الإلكتروني لتسهيل استخدامه من قبل العملاء.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع كبير في كافة المؤشرات الرئيسية لرضا العملاء عن منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث أعرب 82% من عملاء الدرهم الإلكتروني المشاركين في الدراسة عن رضاهم حول الأداء العام، في مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي حول الدرهم الإلكتروني باعتباره وسيلة سهلة ومريحة وآمنة للدفع اللانقدي، وبالتالي عائدات الخدمات الحكومية والعامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز