248.1 مليار درهم استثمارات 9 بنوك إماراتية رئيسة

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أظهر تقرير مالي حديث أن إجمالي استثمارات 9 بنوك رئيسة بالقطاع المصرفي الإماراتي بلغ 248.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2014، حيث بلغت 244.8 مليار درهم بزيادة 3.3 مليارات درهم ونمو نسبته 1.4%.

وأوضح التقرير أن بنوك العينة حددت لتعبر عن القطاع المصرفي لدولة الإمارات، وضمت بنوك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والاتحاد الوطني، والخليج الأول، وأبوظبي الإسلامي، وأم القيوين الوطني، والإمارات دبي الوطني، ودبي التجاري، والمشرق، حيث تم إعداد تحليل مالي لبنوك العينة ثم إجراء تحليل مالي آخر لإجمالي بنوك العينة، ومن ثم تعميمها على القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

حقوق المساهمين

وذكر رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، التي أصدرت التقرير أن إجمالي حقوق المساهمين للبنوك التسعة ارتفعت من 222.7 مليار درهم بنهاية عام 2014 بمقدار 8.7 مليارات درهم، لتصل إلى 231.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بنمو 3.9% مرجعاً هذه الزيادة إلى سندات الشق الأول، التي أصدرتها حكومة أبوظبي.

مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة بلغ في نهاية النصف الأول من عام 2015 ما يقارب 26.2 مليار درهم مقابل 24.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2014 بنمو 7% بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم.

حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 19.7 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2014 بنمو 7% بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم نتيجة زيادة إجمالي الإيرادات من الفوائد بنسبة أعلى خلال النصف الأول من عام 2015 وانخفاض المصروفات المصاحبة لتلك الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وأوضح أنه نتيجة لارتفاع إيرادات البنوك بنسبة أعلى من الفوائد والرسوم والعملات مقارنة بالمصروفات المصاحبة لتلك الإيرادات بلغ صافي أرباح بنوك العينة خلال النصف الأول من 2015 ما يقارب 16.2 مليار درهم مقارنة مع 13.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم تشكل نسبة 3%.

دعم المشاريع الصغيرة

وأشار رضا مسلم إلى أن التقرير المالي الذي أعدته «تروث» أكد ضرورة تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخصيص نسبة من صافي أرباح البنوك السنوية وتوجيهها عبر شكل قانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم وتعزيز تلك المشاريع، داعياً إلى العمل على التعاون الفعال مع المصرف المركزي لتقديم خطوط ائتمان للبنوك والمصارف التجارية الراغبة لإعادة تقديمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق آليات فنية يصدر بها قرارات من مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأكد التقرير ضرورة إعداد دراسة نقدية متخصصة لتقييم القوانين والقرارات المنظمة للسياسة النقدية للدولة، بما يحقق لها مجاراة التطورات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة والاستفادة من الدروس، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وقف أفضل الممارسات الدولية داعياً لإقامة مؤتمر موسع للتعامل مع الطفرة الاقتصادية بالدولة ومعدلات النمو المرتفعة بقطاع البنوك.

وإعادة رسم السياسة النقدية للدولة، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة على أن يشارك في أعماله المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والمصارف التجارية والمتخصصة وشركات الأموال والصرافة، واتحاد مصارف الإمارات ومركز أبوظبي المالي، ومركز دبي المالي العالمي.

موجودات

ارتفع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بدولة الإمارات بمبلغ 103.7 مليارات درهم، حيث كانت 1.6 تريليون درهم في 31 ديسمبر2014 وارتفعت إلى 1.7 تريليون درهم في نهاية يونيو 2015 بنمو 6.3% فيما حقق بند الأرصدة لدى المصرف المركزي ارتفاعاً من 208.4 مليارات درهم بنهاية عام 2014 بمقدار 7.9 مليارات درهم ليصل إلى 216.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2015 بنمو 3.8% .

وارتفع بند القروض والسلفيات الممنوحة من قبل بنوك العينة بمقدار 73.6 مليار درهم من تريليون درهم بنهاية 2014 إلي 1.1 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015 بنمو 7%، كما شهد بند ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 4 % من 1.1 تريليون درهم بمقدار 45.6 مليار درهم ليصل إلى 1.2 مليار درهم بنهاية يونيه 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز