الطاير: دول الخليج قادرة على تجاوز صدمة النفط

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمام الاجتماع الـ 32 لصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في ليما، عاصمة بيرو، أن دول الخليج المصدرة للنفط، أحسنت توجيه العائدات الأخيرة بصورة أفضل من سابقتها، معتمدة سياسات مالية رشيدة، ومدخرة شريحة كبيرة من تلك العائدات.

وأن تلك الدول على درجة من القدرة، تمكنها من مواجهة الصدمة الحالية، في ضوء وفرة احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي تختزنها لمواصلة الإنفاق العام، دعماً للنمو في القطاع غير النفطي.

وقال في بيان ألقاه أمام اللجنة المالية باسم المجموعة العربية، إلى جانب المالديف: إن صانعي السياسة في دول الخليج المصدرة للنفط، فضلاً عن دول أخرى تتمتع باحتياطيات محدودة من النقد الأجنبي، يسعون جاهدين لإيجاد سبل لترشيد الإنفاق الحالي، صوناً للاستدامة النقدية، مع الاستمرار في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاجية، ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

 تحديات

 وأشار إلى أن التحديات المالية وردود الأفعال تجاه انخفاض أسعار النفط، تباينت تبايناً جوهرياً بين الدول المصدرة للبترول.

وتابع: أما بالنسبة للدول الأخرى المنتجة للبترول من خارج دول مجلس التعاون، والتي تقع ضمن دائرة المجموعة العربية، وعلى سبيل المثال (العراق، ليبيا، اليمن)، فإن الصراعات الداخلية أضرت بالإنتاجين النفطي وغير النفطي، إلا أن ثمة مؤشرات تؤذن بعودة ارتدادية في 2016، فيما لو زالت الخلافات الداخلية.

وأضاف: في ما يخص معظم الدول المستوردة للبترول، والتي تقع ضمن دائرة المجموعة، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في 2016، على خلفية عودة الثقة، وزيادة الطلب من الشركاء التجاريين، والإصلاحات الهيكلية التي تغذي التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر.

إيرادات

وقال الطاير: تسعى تلك الدول إلى تحسين جهود تحصيل الإيرادات، واتخاذ الإجراءات لتوسعة القاعدة الضريبية، مع رؤية لخلق فضاء لبسط شبكات الأمن الاجتماعي، والإنفاق على البنية التحتية.

وقد ساهمت العائدات الضريبية في المالديف في خفض اختلال التوازن المالي. علاوة على أن تطوير استثمار القطاع الخاص، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة على درجة قصوى من الأولوية. وفي ما يخص بلدانا تعاني من النزاعات الداخلية، يتعين على الصندوق أن يكون على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني إزاء أولويات السياسة، بعد عودة الاستقرار الداخلي، ودعم جهود إعادة البناء في أقرب وقت مستطاع.

 إصلاحات

وأضاف: انتهزت عدة دول مصدرة ومستوردة للبترول، ضمن المجموعة، فرصة انخفاض أسعار البترول، للارتقاء بإصلاحات دعم المحروقات، وتحسين الاستهداف، فيما استخدم بعضها المساحة المالية المتوفرة في الاتفاق المرتبط بالتطوير وإزالة الفقر. مشيراً إلى الجهد المبذول في هذا الصدد في كل من البحرين ومصر والأردن والكويت والإمارات، وقطر واليمن.

وقال: رفعت السلطات في الأردن، الدعم عن المحروقات، وطبقت آلية تسعير ذاتية للمحروقات في 2015، ورفعت تعرفة الكهرباء لتحقيق استعادة الكلفة. كما قامت الإمارات بتحرير أسعار المحروقات والديزل في أغسطس 2015.

وثمن إمداد الصندوق لدول المجموعة بالمساعدة الفنية التي ساهمت في دعم سياسات إصلاحية جذرية، ورحب بشكل خاص بالدعم المتزايد من جانب الخبراء الماليين في التحضير للإصلاحات الضريبية، وتعزيز الإدارة المالية العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز