5 مؤشرات خليجية ضمن المربع الأحمر
تراجعت 5 مؤشرات خليجية وأغلقت ضمن المربع الأحمر أمس في بورصات السعودية، والكويت، ودبي، وعُمان، والبحرين في حين تمكنت بورصتا قطر وأبوظبي من الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء.
وتصدرت البورصة السعودية قائمة التراجعات الخليجية بهبوط مؤشرها العام «تاسي» بنسبة 2.23% خاسراً 171.30 نقطة ليستقر عند مستوى 7,519.10 نقاط، تلتها البورصة الكويتية التي سجلت تراجعات جماعية لمؤشراتها السوقية، حيث انخفض «السعري» بنسبة 1.42% فاقداً نحو 83.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5,820.56 نقطة، كما اختتمت البورصة العُمانية تداولاتها بتراجع جميع قطاعاتها السوقية.
حيث هبط «مسقط 30» بنسبة 0.56% خاسراً نحو 32.84 نقطة ليستقر عند مستوى 5,871.60 نقطة، تبعتها بورصة البحرين، حيث سجل مؤشرها العام تراجعاً نسبته 0.14% أفقده نحو 1.84 نقطة من رصيده ليغلق عند مستوى 1,299.24 نقطة. في المقابل، واصلت البورصة القطرية أداءها الإيجابي، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 1.98% رابحاً نحو 224.06 نقاط ليصل إلى مستوى 11,563.56 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.45% إلى مستوى 3,072.76 نقطة، وارتفع مؤشر الريان بنسبة 1.32% صاعداً إلى مستوى 4,422.32 نقطة.
موجة انسحابات
في الأثناء قال محللون إن حلم بورصة الكويت بالترقية لمرتبة الأسواق الناشئة أصبح مهددا بسبب موجة متصاعدة من الانسحابات للشركات المدرجة من البورصة. وخلال 2014 و2015 أعلنت 17 شركة انسحابها النهائي وبشكل اختياري من بورصة الكويت من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014. كما أعلنت البورصة من جانبها خلال نفس الفترة إلغاء إدراج خمس شركات بسبب افتقادها لمتطلبات الإدراج سواء بسبب إيقافها لفترات طويلة عن التداول أو بسبب تجاوز خسائرها 75% من رأس المال. وفي المقابل لم يتم خلال 2014 و2015 إدراج سوى شركتين فقط هما فيفا وميزان القابضة.
وتعتمد ترقية البورصات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة على عدة معايير بعضها يتعلق بالاقتصاد الكلي ومدى تطوره وكثير منها يتعلق بالبورصة ذاتها وتنوع الأدوات التي تسمح بتداولها ونسبة تملك الأجانب بها والتشريعات التنظيمية للسوق ومدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة.
أسباب ومبررات
تبرر الشركات انسحابها الاختياري بعدد من العوامل من أهمها ضعف حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية والانخفاض المستمر للمؤشر الرئيسي إضافة للمصاريف التي تتكبدها هذه الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008. ويقول كثير من الخبراء إن الشركات المنسحبة تسعى كذلك لتجنب المصاريف الإضافية التي ستترتب عليها نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة وفقا لقانون هيئة أسواق المال دون أن تجد عائدا ملموسا مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة.
