«داماك» يقفز 7% و"إعمار" إلى 6.70 دراهم

سوق دبي يواصل ارتفاعه ويمنح الأسهم 4.5 مليارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه وساهم في منح الأسواق مكاسب جديدة بمقدار 4.5 مليارات درهم، وذلك بدعم من القطاعات القيادية وفي مقدمتها العقار والبنوك، في حين ضغط الأداء السلبي لشريحة من أسهم بنوك أبوظبي على السوق، مما دفعه للإغلاق على انخفاض بنسبة محدودة.

وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة بعد استمرار التحسن في أسعار النفط، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين اكثر من 1.2 مليار درهم وسجل الجزء الاكبر منها في سوق دبي المالي.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي كسب اكثر من 3% في الساعة الأولى من التعاملات، لكن المضاربات وجني الأرباح قلصت بعد ذلك من ربحيته إلى 1.13% مغلقا عند 3689 نقطة، وبعكس ذلك فقد تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4453 نقطة وبنسبة 0.17% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. من جانبه ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بنسبة 0.60% مغلقا عند 4606 نقاط.

ارتفاع كبير

وشهد سهم داماك نشاطا كبيرا وارتفع بنسبة 7% بالغا 3.36 دراهم بعد الإعلان عن موعد الجمعية العمومية التي ستناقش التوزيعات نصف السنوية، كما صعد سهم إعمار إلى 6.70 دراهم وإعمار مولز 2.85 درهم وتمكن الاتحاد العقارية من استعادة قيمته الاسمية مغلقا عند 1.01 درهم.

سوق دبي

وكان سوق دبي المالي بدأ تعاملات الأمس على ارتفاع كبير وسط استمرار التحسن في شهية التداول، مما صعد بأسعار غالبية الأسهم وفي مقدمتها الأسهم العقارية التي نجحت بتعويض جزء كبير من الخسائر التي لحقت بها خلال موجة التراجع الأخيرة التي شهدها السوق.

ومع تواصل التحسن فقد جرى ضخ المزيد من السيولة في السوق الأمر الذي ساهم في قفز بالأسعار بنسب أكبر وهو ما رأى فيه المضاربون بأنه فرصة لجني الأرباح، حيث أخذوا بتنفيذ عمليات بيع، خاصة في النصف الثاني من عمر الجلسة مما قلص من مكاسب المؤشر العام التي تجاوزت في الساعة الأولى 3% بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتداولات.

وكرر سهم إعمار نفس سيناريو يوم الخميس الماضي، حيث افتتح تعاملات على ارتفاع كبير بالغا 6.70 دراهم وواصل صعوده حتى وصل إلى 6.84 دراهم قبل ان يتعرض لجني أرباح قلصت من مكاسب تدريجيا مغلقا في النهاية عند مستوى 6.70 دراهم بنمو نسبته 2.8% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 113 مليون درهم.

وكان لافتا للنظر النشاط الكبير الذي شهده سهم داماك الذي قفز إلى 3.27 دراهم عقب الإعلان عن موعد عقد الجمعية العمومية للشركة التي ستناقش التوزيعات نصف السنوية على المساهمين، وواصل السهم ارتفاعه حتى وصل إلى 3.48 دراهم..

لكنه تعرض أيضا لجني الأرباح في الساعة الأخير من عمر الجلسة مما دفع للإغلاق عند 3.36 دراهم بزيادة نسبتها 7% وبتداولات مكثفة بلغت قيمتها اكثر من 188 مليون درهم. من جانبه تمكن سهم الاتحاد العقارية من استعادة قيمته الاسمية بالغا 1.01 درهم، كما صعد سهم إعمار مولز إلى 2.85 درهم وديار إلى 68 فلسا، وعلى النقيض من ذلك اغلق سهم أرابتك على تراجع محدود عند مستوى درهمين، وكذلك الحال بالنسبة لسهم دريك اند سكل 0.608 درهم.

وساهم الأداء الإيجابي لقطاع البنوك في دعم استمرار الأخضر على شاشة العرض في سوق دبي، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 10.10 دراهم إلى جانب سهم بنك دبي الإسلامي 6.96 دراهم. علما بأنه كسر حاجز 7 دراهم في فترة من فترات التداول إلا أن جني الأرباح قلص من مكاسبه...

ولم يختلف الوضع في قطاع الاستثمار، حيث ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى 2.51 درهم ولحق به سهم السوق إلى 1.71 درهم بنمو نسبته 1.8%. وحقق سهم الاتصالات المتكاملة مكاسب جيدة بالغا 5.19 دراهم بالإضافة إلى أرامكس 3.29 دراهم.

وشملت قائمة الأسهم الخضراء أيضا أسهم التأمين التكافلي التي ارتفعت بنسب قوية بقيادة سهم تكافل الإمارات المرتفع إلى 1.65 درهم بزيادة نسبتها 10% في حين كسب سهم دار التكافل 8% بالغا 0.559 درهم ونحو 7% لصالح سهم أمان المغلق عند 60 فلسا، فيما بلغت نسبة ارتفاع سهم سلامة 2% إلى 0.477 درهم.

وكان من بين الأسهم التي لم تستفد من النشاط المسجل في السوق سهم طيران العربية المنخفض إلى 1.46 درهم، بالإضافة إلى سهم تبريد الهابط إلى 1.22 درهم.

وأسفرت الحصيلة النهائية للتعاملات عن إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3689 نقطة بنمو نسبته 1.13% مقارنة مع اخر جلسات الأسبوع الماضي. وكانت المضاربات وجني الأرباح قلصت من مكاسب المؤشر التي تجاوزت 3% في الساعة الأولى من عمر الجلسة.

على صعيد السيولة فقد تواصلت عند مستويات جيدة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 973 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 665 مليون سهم نفذت من خلال 10480 صفقة. واستحوذ الأخضر على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من اجمالي أسهم 34 شركة جرى تداولها امس في حين تراجعت أسعار أسهم 10 شركات وثبت سهم شركة واحدة عند مستواه السابق .

وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي فقد قفز سهم موانئ دبي العالمية إلى 22.40 دولارا ولم يطرأ تغيير على سهم الإمارات ريت المستقر عند 1.15 دولار.

سوق أبوظبي

وعلى الاتجاه الآخر من الصورة فقد ساهم الأداء السلبي لبعض أسهم البنوك في الضغط على سوق أبوظبي للأوراق المالية المغلق مؤشره العام عند مستوى 4453 نقطة بتراجع نسبته 0.17% مقارنة مع الجلسة السابقة وذلك رغم الارتفاع المسجل في العديد من الأسهم القيادية.

وتفصيلاً على مستوى القطاعات فقد ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 7.86 دراهم وبنسبة 2% ولحق به سهم بنك رأس الخيمة الوطني إلى 7.01 دراهم وكذلك بنك الاتحاد الوطني الذي نجح بالعودة إلى مستوى 6 دراهم، وبعكس ذلك فقد انخفض سهم بنك الخليج الأول الذي يتمتع ثقل وزني في المؤشر إلى 13.90 درهما ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 4.50 دراهم.

وسيطر الهدوء على حركة أسهم القطاع العقاري رغم النشاط الذي شهده من حيث السيولة المتداولة عليه، وأغلق سهم الدار مستقرا عند 2.31 درهم وكذلك إشراق 65 فلسا ورأس الخيمة العقارية 57 فلسا.

ارتفاع 5 مؤشرات خليجية

ارتفعت 5 مؤشرات خليجية حيث تمكنت بورصات السعودية، وعُمان، ودبي، والكويت، قطر من الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء، في حين جاء إغلاق بورصتي البحرين وأبوظبي ضمن المربع الأحمر.

وتصدرت البورصة العُمانية التداولات الخليجية بارتفاع جماعي لقطاعاتها السوقية تحت قيادة «المالي» إذ ارتفع مؤشر «مسقط 30» عند الإقفال بنسبة 1.51%. وحلت البورصة السعودية ثانياً بصعود مؤشرها العام «تاسي» بدفع من غالبية القطاعات السوقية بقيادة «النقل» بنسبة 1.13%.

خبراء: تخفيف لوائح الإدراج يزيد الثقة في الاقتصاد

أكد خبراء إقليميون أن جهود الحكومة بتخفيف اللوائح والسياسات المرتبطة بإدراج أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإنفاق بين القطاعات لتشجيع التنويع الاقتصادي، إلى زيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارات. وأشاروا إلى أن التوسع المستمر في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط يتطلب تنشيط أوعية التمويل طويل الأجل وعلى رأسها الاكتتابات العامة.

وتوقع خبراء مشاركون في القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية أن يشهد العام الحالي زيادة في نشاط سوق الأوراق المالية من ناحية الاكتتابات العامة بعد طرح 27 اكتتاباً عاماً أولياً بحصيلة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار (ما يعادل 42.24 مليار درهم) في 2014، وهو أفضل أداء سُجل منذ الأزمة المالية العالمية.

ضمان التمويل

وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار في هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس القمة:

من أجل ضمان التمويل طويل الأجل في الأسواق الإقليمية، على السوق تحقيق التوازن بين المستثمرين التقليديين والاكتتابات العامة الأولية كمصدر رئيسي لجمع رأس المال. وحققت الإمارات تقدماً كبيراً تماشياً مع هذا النهج، لاسيما مع التطورات المهمة التي نفذتها الجهات المنظمة للسوق المالية في الآونة الأخيرة لتعزيز أسواق الاكتتابات العامة الأولية المحلية ودعم نموها.

تطورات جديدة

وأوضح الزعابي أن قانون الشركات التجارية الجديد يحتوي مثلاً، على العديد من التطورات الجديدة التي تغطي عمليات للاكتتاب العام الأولي، وتقلل من الحد الأدنى للتعويم الحر للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من 55% إلى 30% فقط..

وكذلك الحد من الأُطُر الزمنية للاكتتاب وتخصيص الأسهم، مشيراً إلى تطلعه إلى المناقشات التي ستعقد خلال القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية هذا العام، ومشاركة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال مع الحضور من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة لهذا الجدل القائم المتعلق بأسواق المال العربية.

قمة مرتقبة

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2015 في فندق تاج دبي في إمارة دبي، وتنظمها شركة «يو أم أس إنترناشيونال».

وفي تعليق له على نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، قال مايور باو، خبير الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست آند يونغ» - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شهدت الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول نشاطاً ملحوظاً مدفوعاً بطرح العديد من الشركات من مصر والمملكة العربية السعودية أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

منصة فريدة

ستمثل القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية منصة فريدة تجمع الخبراء الماليين، وكبار المديرين التنفيذيين، وصناع القرار من مختلف أسواق رأس المال والبورصات والبنوك الاستثمارية والشركات الكبرى الإقليمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات في المنطقة واللوائح المتعلقة بإدراج الأسهم في أسواق المال للمُصْدرين.

قائمة المتحدثين

تشمل قائمة المتحدثين في القمة: الدكتور منذر بركات، مستشار أول في هيئة الأوراق المالية والسلع - الإمارات العربية المتحدة، وفهيمة البستكي، نائب رئيس أول ورئيس قسم تطوير الأعمال في سوق دبي المالي - الإمارات، وعادل تقي، المدير المالي في مجموعة داماك - الإمارات..

والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة - قطر، وعلي الهاشمي، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم الخدمات المالية في بورصة دبي - الإمارات، وراشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية - الإمارات.

Email