72.7 مليار درهم النقد المصدر في الدولة بنهاية يوليو

ارتفع النقد المصدر في دولة الإمارات بنهاية الشهور السبعة الأولى من 2015 إلى 72.68 مليار درهم، مواصلاً صعوده للشهر السادس على التوالي، بعد انخفاضه مطلع العام الحالي، مقابل 72.55 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بزيادة شهرية بلغت نحو 125.02 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 0.17 %..

ومقابل 69.35 مليار درهم بنهاية الربع الأول، و68.52 مليار درهم بنهاية فبراير، و66.6 مليار درهم بنهاية يناير 2015، فيما سجل الإصدار من المسكوكات النقدية أعلى مستوى في تاريخه بنهاية الشهر الماضي.

ارتفاعات قياسية

وكان إجمالي النقد المصدر في الدولة قد واصل تسجيل ارتفاعات قياسية، وقفز بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 74.47 مليار درهم، مقابل 70.79 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، و67.82 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، و65.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه..

ومقابل 63.93 مليار درهم بنهاية عام 2013، بزيادة سنوية بلغت نحو 10.6 مليارات درهم، بنمو بلغت نسبته 16.5 %، وبزيادة بلغت نحو 3.7 مليارات درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 5.21 %، عقب زيادة بلغت نحو 2.96 مليار درهم، ونمو بلغت نسبته 4.4 % بالربع الثالث، وزيادة بلغت نحو 2.52 مليار درهم، ونمو ربع سنوي بلغت نسبته 3.9 % في الربع الثاني من عام 2014.

انتعاش اقتصادي

وأكد خبراء ماليون ومصرفيون أن الارتفاع الملحوظ في النقد المصدر في الدولة خلال العامين والحالي، يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام، والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية، ما زاد الطلب على العملة المحلية (الكاش) بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية، تزامناً مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات، وكذلك التعامل ببطاقات الدفع.

زيادة كبيرة

وأشارت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي، أن إجمالي النقد المصدر في الدولة كان قد ارتفع من 26.83 مليار درهم في نهاية عام 2006 إلى 31.67 مليار درهم في نهاية عام 2007، وقفز إلى 45.33 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم إلى 45.58 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.78 مليار درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011، قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2012..

ويواصل ارتفاعه بنهاية يناير 2013 إلى 57.87 مليار درهم، ثم إلى 58.84 مليار درهم بنهاية أبريل، وارتفع مجدداً بنهاية مايو 2013 إلى 60 مليار درهم، وبلغ في يونيو الماضي 59.43 مليار درهم، قبل أن يرتفع في يوليو 2013 إلى 61.23 مليار درهم، وانخفض في أغسطس 2013 إلى 60.71 مليار درهم..

وانخفض بصورة طفيفة بنهاية سبتمبر من العام نفسه، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنهاية ديسمبر 2013، مسجلاً مستوى جديداً وصله للمرة الأولى، وواصل الارتفاع ووصل إلى مستوى قياسي بنهاية 2014 يعد الأعلى في تاريخه.

المسكوكات

وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 59. 455 مليون درهم بنهاية عام 2007 إلى 64. 567 مليون درهم بنهاية عام 2008، وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009، فبلغ 587.9 مليون درهم، وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم، وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012..

وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013 وبلغ 850.19 مليون درهم، ثم ارتفع بنهاية مارس 2014 إلى 866.48 مليون درهم، وواصل الارتفاع وبلغ 918.26 مليار درهم بنهاية يونيو، وارتفع مجدداً إلى 948.83 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2014، وواصل الارتفاع وبلغ 969.99 مليون درهم بنهاية 2014، وارتفع بنهاية يناير2015 إلى 977.46 مليون درهم، واستمر بالارتفاع وبلغ 985.78 مليون درهم بنهاية فبراير.

وبلغ الإصدار من المسكوكات النقدية 997.57 مليون درهم بنهاية مارس، وبنهاية أبريل تجاوز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ 1.01 مليار درهم، ثم ارتفع مجدداً إلى 1.01 مليار درهم وبلغ 1.02 مليار درهم بنهاية يونيو، وسجل مستوى قياسياً جديداً لم يصله من قبل، مرتفعاً إلى 1.03 مليار درهم بنهاية يوليو 2015.

الأوراق النقدية

ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي، فإن مجموع الإصدار من الأوراق النقدية ارتفع من 31.22 مليار درهم في نهاية عام 2007، إلى 76. 44 مليار درهم بنهاية عام 2008، ثم ارتفع إلى 44.96 مليار درهم بنهاية عام 2009، وارتفع مجدداً إلى 47.11 مليار درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 51.36 مليار درهم، ثم قفز إلى 57 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012..

وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013 إلى 63.07 مليار درهم، ثم ارتفع بقوة مجدداً وبلغ 64.43 مليار درهم بنهاية مارس 2014، وواصل الارتفاع وبلغ 66.91 مليار درهم بنهاية يونيو، ثم قفز مرتفعاً إلى 69.84 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، وارتفع مجدداً إلى 73.5 مليار درهم بنهاية 2014، ثم انخفض بنهاية يناير 2015 إلى 65.59 مليار درهم، وعاود الارتفاع مجدداً وبلغ 67.54 مليار درهم بنهاية فبراير..

وواصل الارتفاع وبلغ 68.36 مليار درهم بنهاية مارس، ثم ارتفع بنهاية أبريل 2015 إلى 69.8 مليار درهم. وارتفع مجموع الإصدار من الأوراق النقدية مجدداً إلى 47. 70 مليار درهم بنهاية مايو..

وواصل الارتفاع إلى 71.53 مليار درهم بنهاية يونيو، وبلغ 71.65 مليار درهم بنهاية يوليو 2015، حيث توزع هذا الإصدار من الأوراق النقدية على فئات الخمسة دراهم، والعشرة دراهم، والعشرين درهماً، والخمسين درهماً، والمائة درهم، والمئتي درهم، والخمسمئة درهم، والألف درهم.

تنوع سلوكي

أوضح خبراء أن من العوامل التي ساهمت في زيادة الطلب على العملة المحلية (الكاش)، وجود تنوع في سلوكيات الأفراد، حيث يتجه البعض لسحب «الكاش» من البنوك للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة، بالإضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة..

وكذلك دخول شرائح جديدة من العمالة ضمن المشروعات العملاقة التي أعلن عن تنفيذها في الفترة الأخيرة، وهي الشرائح التي لم تتأقلم بعد على أسلوب التعاملات المالية المتطور بالدولة، وبالتالي، تتجه هذه الشرائح للتعامل بالعملة المحلية (الكاش) بصورة أساسية، سواء في ما يتعلق بالإنفاق أو التحويلات المالية للخارج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز