قانونا «الاتحادية للضرائب» و«الإجراءات» 2016

توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية - في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أمس- أن يشهد عام 2016 صدور قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وقانون الإجراءات الضريبية، مؤكداً أن الوزارة تركز في المرحلة الراهنة بشكل أساسي على إنجاز واستكمال إجراءات هذين القانونين لأهميتهما. وقال: إن الإمارات مازالت تدرس بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى إمكانية فرض ضريبة للقيمة المضافة يتوقع أن تتراوح بين 3% و5% تطبق على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الخوري أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو بناء نظام ضريبي إماراتي متكامل لاستدامة الموارد المالية الاتحادية، من خلال إنشاء إدارة ضريبية تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها.

وتتابع وزارة المالية إنجاز مشاريع 16 قانوناً اتحادياً من القوانين الجديدة أو المحدثة تتعلق بتطوير القطاع المالي والمصرفي وقطاع المالية العامة وقطاع الضرائب والإيرادات العامة، مشيرة إلى أنه تم الوصول ببعض هذه القوانين إلى مرحلة متقدمة من الإصدار وهي مشروع القانون الاتحادي في شأن الدين العام ومشروع قانون التنظيم المالي والإفلاس ومشروع قانون في شأن التأمين الصحي.

وتستكمل الوزارة 6 مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الضرائب العامة وتشمل مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، ومشروع قانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ضريبة الشركات، ومشروع قانون اتحادي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية من داخل الدولة إلى خارجها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز