لا تأثيرات سلبية على الاستثمارات الإماراتية في اليونان

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

استبعد نائب كبير المحللين الاقتصاديين في بنك جوليوس باير السويسري في دايفيد كول أن يكون للأزمة المالية في اليونان أي تداعيات سلبية على الاستثمارات الإماراتية في اليونان أو على علاقات التجارة أو الاستثمار التي تربط الإمارات باليونان، وذلك على خلفية الأزمة المالية الخانقة في اليونان، التي سجلت تجارتها مع الإمارات نمواً بنسبة 144% خلال السنوات الست السابقة، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 305,959 ملايين يورو خلال العام الماضي. (1233,07 مليون درهم).

وأضاف كول في تصريحات للبيان الاقتصادي أن القلق الرئيسي يكمن في استثمارات الإماراتيين المقيمة باليورو التي تقدّر بحوالي 50 مليار درهم، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين في العالم أجمع يبدون مشاعر سلبية تجاه الاستثمار في اليونان، مع أن المؤشرات تدل على أن العملة الأوروبية تظهر تحسناً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والصين واليابان.

وهذه المشاعر السلبية تدفع المستثمرين إلى تقييم اليورو أقل من قيمة العملة الحقيقية، بالرغم من أن استمرار ضعف اليورو يشكل ضمانة مفيدة بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين في اليونان والتوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.

علاقات قوية

وأضاف: «الإمارات واليونان تتمتعان بعلاقات تجارية قوية خصوصاً بعد الأزمة العالمية. ولكن لا شك في أن أزمة ديون اليونان تشكّل عبئاً على ثقة المستثمرين الدوليين، ما يعني أنه يتم التغاضي عن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تحصل في منطقة اليورو.

وعند النظر إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مختلف المناطق تظهر منطقة اليورو فقط تحسناً بينما تتجه اقتصادات الولايات المتحدة والصين واليابان إلى تدهور.

وينطبق الشيء عينه على اليورو، التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية ويمنع المناخ السلبي الذي يحيطها من تعافي قيمة العملة. ومع ذلك علينا أن نعترف أن ضعف اليورو المستمر هو ضمانة مفيدة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو».

وحول توقعاته عن الاتجاه الذي يمكن أن تؤول إليه الأزمة اليونانية خصوصاً فيما يتعلق بخروج أو بقاء اليونان من الاتحاد الأوروبي وانعكاسها على الأسواق الأوروبية والعالمية في ظل استمرار هذا الاحتمال إلى حين التصويت النهائي في سبتمبر المقبل، قال كول: «يوحي تدفق الأخبار تباعاً أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو، ولكن يجب أن تقبل بأن تعاني من ظروف صعبة تهدف بمعظمها إلى إعادة بناء الثقة من ناحية الدائنين.

حتى مع التقدم الحاصل اليوم وخلال الأيام المقبلة، فإن المفاوضات بين اليونان ودائنيها ستبقى مصدراً للتقلب في الأسواق الأوروبية والدولية. وتواجه اليونان اليوم تحدياً هاماً لتمرير بعض التشريعات تشير إلى التزامها بنتائج المفاوضات إلا أنها قد تفشل في ذلك.

وسوف تحتاج إلى دفع معاشات التقاعد والأجور قريباً ومن دون الحصول على أموال إضافية قد تواجه صعوبات في دفع هذه المستحقات، مما يمكن أن يؤدي إلى أعمال شغب خطيرة. وبالتالي مع أو بدون خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، إن الشك والتقلبات بحد ذاتها تؤثر سلبياً في الأسواق المالية.

ومع ذلك، فإننا مقتنعون بأن تأثير ذلك سيكون محدوداً جداً ومنطقة اليورو مستعدة جيداً للتعامل مع أي آثار متفشية عن الوضع، وخاصة مع استعداد البنك المركزي الأوروبي للمضي قدماً ببرنامج شراء السندات وبرنامج المعاملات النقدية المباشرة.

نصائح

ولدى سؤاله عن النصائح التي يمكن أن يقدمها للمستثمرين في الإمارات بخصوص الذهب، واليورو، والدولار، والأسهم الأوروبية، وباقي الفئات الاستثمارية في ظل الأزمة في اليونان، قال كول: لا ننصح بشراء الذهب كوسيلة للاستفادة من التطورات في اليونان.

أما تأثير الأزمة على العملات فمحدود أيضاً وفقاً لتقديراتنا، كما أن أسعار صرف اليورو بالنسبة إلى الدولار الأميركي تتأثر إلى حد كبير لانحراف الأعمال والسياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلا أن هذا الانحراف يصحح حالياً ما يدفع باستقرار أسعار صرف العملة.

ولكن، في حال خروج اليونان من منطقة اليورو عقب انهيار المفاوضات فمن الممكن أن يؤثر ذلك سلبياً على اليورو من دون أن يكون له تأثير كبير يؤدي إلى إخلال توازن أسعار صرف اليورو إلى الدولار الأميركي.

وقد يستفيد الدولار قليلاً نظراً لموقعه كملاذ آمن. قد تعاني الأسهم الأوروبية بسبب هذه الأوضاع لكن بفضل التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وبرنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي يمكن تعويض هذا التأثير على المدى المتوسط والطويل.

استراتيجية

حول الاستراتيجية الأمثل للاستثمار في ظل السيناريو الحالي، قال دافيد كول، من حيث فئات الأصول نفضل الأسهم على السندات ليس فقط بسبب اليونان ولكن أيضا بسبب انهيار الأسهم المحلية الصينية وعدم التعامل مع الأوضاع بشكل سليم، ما وفّر عدداً من فرص الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل.

وتعتبر الأسهم الإقليمية في منطقة اليورو واليابان الأكثر جاذبية نظراً للدعم من الاقتصاد والسياسة النقدية وقيمتها المقدرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز