انخفاض المخصصات يرفع أرباح القطاع المصرفي

انعكس انخفاض المخصصات إيجاباً على أرباح البنوك التي ارتفعت بشكل قوي في النصف الأول من العام الحالي. وقال مصرفيون إن النتائج التي حققتها القطاع المصرفي تعكس النجاح في الاستمرار بخفض تكلفة المخصصات واستقرار النفقات ورفع صافي دخل الفائدة، مؤكدين أن نمو أرباح البنوك مؤشر على أهمية الدور الذي لعبته في دعم توسع اقتصاد الدولة خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية.

وسجل 18 بنكاً وطنياً أرباحاً صافية لامست 20 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته أكثر من 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، الذي وصلت فيه الأرباح الى 16.9 مليار درهم.

وتضم تلك البنوك بنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الوطني والمشرق ودبي التجاري، والإمارات الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك الشارقة الإسلامي والبنك العربي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاستثمار وبنك الاتحاد الوطني ومصرف عجمان وبنك أم القيوين الوطني وبنك الخليج الأول وبنك الشارقة. وبنك دبي الإسلامي و«راك بنك».

نمو صحي

وتوقع المصرفيون أن تحقق أرباح القطاع نموا صحيا هذا العام بالرغم من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام بنسبة تتراوح من 5-7% في 2015، مشيرين إلى أن النتائج التي حققها القطاع تحصنه ضد أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية على المدى المنظور، ويمنحه أسساً قوية للتحكم بالنمو، بالرغم من أنهم قالوا إنهم يتطلعون بتفاؤل حذر لباقي العام 2015.

كما رفعت البنوك أيضاً مستواها على الشق الأول من رأس المال، بما يشير إلى سعيها الحثيث نحو الالتزام باتفاقية بازل الثالثة وذلك في إطار تلبيتها للتوجيهات الجديدة، الصادرة عن المركزي الإماراتي في مطلع العام 2014، والتي توصي البنوك بالتوجه التدريجي نحو الالتزام التام ببنود الاتفاقية بحلول العام 2019.

قوة الاقتصاد

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني إنه في حين ما زالت الأسواق العالمية في حالة من التغيير المستمرّ، تبقى البنوك في الإمارات مستفيدة من قوة الاقتصاد المحلي والجهود المستمرّة التي يبذلها البنك المركزي من أجل تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز قوة القطاع.

وأضاف: «هذا بالضبط ما اختبره بنك الفجيرة الوطني حيث تدل نتائجنا المتميزة للنصف الأول من العام على استمرار نجاح مقاربتنا التي ترتكز على العملاء بالإضافة إلى إمكانيات النمو في السوق المحلي.

تبقى استراتيجية التنمية التي نتبعها على المسار الصحيح ومع استمرار الطلب على التمويل في القطاعات التي ننشط بها، نحن واثقون من تفوقنا على السوق بشكل عام ومن تحقيق نمو يتخطى العشرة بالمئة في القروض في الفترة المتبقية من عام 2015 وما بعدها.»

نمو القطاع

وتوقع فرهاد إيراني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق، أن يستمر الأداء القوي للقطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الثاني وأن تنمو أرباح القطاع بنسبة تتراوح من 5-7% في 2015. وأضاف: «بحسب أداء القطاع خلال النصف الأول من العام، أتوقع أن يشهد القطاع حالة استقرار واعتدال، ونتوقع أن يحقق القطاع المصرفي نمواً بمعدل ضعف النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإماراتي أي 7% على الأقل، ولا أتوقع حدوث أي مفاجآت كبيرة في القطاع على خلفية الظروف الاقتصادية الراهنة في العالم.

أبرز التغيرات

وحول أبرز التغيرات أو التحولات التي شهدها القطاع المصرفي بالإمارات خلال النصف الأول قال إيراني إنها كانت التحسن على مستويات مختلفة وخصوصاً لجهة نمو الأرباح وانخفاض تكلفة المخصصات واستقرار النفقات ونمو صافي دخل الفائدة

واعتبر أن احتمال رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري يعطي مؤشراً قوياً لعودة الاقتصاد للتحسن.

وأضاف: »نحن متفائلون لهذا الموضوع وأعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة على نمو الائتمان سيكون محدوداً، بالرغم من أننا لا نتوقع نمو الائتمان بمستويات كبيرة هذا العام، وهذا الأمر طبيعي، فالأرباح التي حققها القطاع في الفترة الماضية كانت قوية جداً، وقد نشهد بعض الاعتدال والاستقرار في نمو الأرباح خلال العام«.

نتائج قوية

من جانبه قال شابير مالك محلل أداء البنوك في المجموعة المالية هيرميس إن البنوك الإماراتية حققت نتائج قوية في الربع الثاني من 2015، وأضاف أن نمو الأرباح الصافية كان قوياً بشكل خاص بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني الذي تمكن من تحقيق نسبة نمو في أرباحه وصلت إلى 26% في تلك الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف: »هنالك تحسن لجهة انخفاض نسب القروض المتعثرة في البنوك، ونعتقد أن المخصصات في البنوك ستستمر قوية في ذلك الاتجاه. نمو الإقراض في البنوك صحي، حيث ذكرت بيانات البنك المركزي أن القروض نمت بنسبة 8.8٪ في الدولة مقارنة مع العام الماضي.«

تحديات

وأفاد شابير أن القطاع المصرفي قد يواجه تحديين رئيسيين في النصف الثاني من العام يتمثلان في أولاً انخفاض أسعار العقارات، وثانياً، تباطؤ نمو الودائع، معبراً عن اعتقاده بأن بنوك الإمارات هي في وضع جيد لمواجهة تلك المخاطر، وأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هي فرصة للبنوك الإماراتية - وخاصة بالنسبة للبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري.

وأوضح شابير: »إن انخفاض أسعار العقارات يمكن أن يؤدي إلى حدوث زيادة في حجم القروض المتعثرة وبالتالي إلى ارتفاع حجم مخصصات تلك القروض بالنسبة للبنك. كما أن انخفاض أسعار العقارات يمكن أن يضعف أو يؤخر تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة، والذي قد يؤثر سلباً على نمو الإقراض. وفي اعتقادي أن البنوك تستطيع تحمل انخفاض أسعار العقارات في الدولة حتى نسبة 10% .

من ناحية أخرى، فإن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نسب الفائدة، فهذا يؤدي بدوره إلى رفع المصرف المركزي بالتزامن مع نسب الفائدة بين البنوك الإماراتية (الإيبور)، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يحدث هنالك نمو في صافي هوامش الفائدة بالنسبة للبنوك ذات الودائع الجارية والادخارية المرتفعة بسبب زيادة عمليات الإقراض«

جودة الأصول

من جانبه قال جهاد خليل المسؤول الأول في »ستراتيجي&« للبحوث والاستشارات إن نتائج النصف الأول للبنوك في الدولة أظهرت تحسناً متواصلاً في جودة الأصول، حيث انعكس ذلك في ثبات أو انخفاض نسبة الديون المتعثرة ومخصصات خسائر الائتمان، إضافة إلى التحسن المستمر في نسبة تغطية القروض. بالإضافة إلى ذلك، واصلت عائدات معدل الأصول تسجيل أداء قوي على مختلف الصعد.

وأشار خليل إلى أن ومن الجدير ذكره أنه خلال النصف الأول من العام 2015، شهدت معظم نفقات التشغيل في البنوك زيادة بنسب كبيرة مقارنة مع النصف الأول من العام 2014، وتم دعم هذه الزيادة في النفقات من خلال زيادة الأرباح التشغيلية، غير أن هذا الأمر لا ينطبق على الكثير من الحالات.

وأضاف: »ينبغي أن نضع نصب أعيننا ان البنوك تمكنت من مواصلة النمو، وخصوصاً مع ارتفاع معدل الفائدة المتوقع أن تفرضه الفيدرالي الأمريكي أواخر العام 2015 أو مطلع العام 2016، بالإضافة إلى التقلب المستمر للاقتصاد الكلي والظروف السياسية (في خضم الانخفاض الجديد في أسعار النفط، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وتواصل الاضطرابات في العراق واليمن وأجزاء من سوريا السائدة في بلاد الشام، وبعض دول المنطقة«.

دورة المخصصات

وتوقع ياب ماير مدير البحوث في أرقام كابيتال أن تشهد البنوك الإماراتية »ربعاً قوياً« في الربع الثالث وذلك بفضل تجاوز البنوك دورة المخصصات». وأفاد: «استفادت البنوك في هذه الفترة وسط استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتحسن مزيج الودائع والزيادة القوية في الدخل من الرسوم والمكاسب الرأسمالية وتحسن كفاءة الأداء وانخفاض مخصصات خسائر القروض مع استمرار التحسن في نسب التغطية واستقرار مستوى القروض المتعثرة».

مؤشرات إيجابية

شهدت قيمة الأصول المصرفية نمواً على أساس ربعي على مختلف الصعد خلال العام 2015، وأداء قوياً على أساس نصفي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مما يشير إلى الدور المهم الذي لعبته البنوك في دعم توسع اقتصاد الإمارات، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية. وفيما يتعلق بالجوانب الأخرى من الميزانية العمومية، واصلت البنوك تعزيز مكانتها وجذب المزيد من التمويل وخاصة من ودائع حسابات الأفراد، بشكل فاق أداءها في النصف الأول من العام 2014، مما ضمن لها الوصول إلى أعلى مزيج صحي من مصادر التمويل في حال تم معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الأرباع الأخيرة من العام 2015 أو مطلع العام 2016.

7 مليارات أرباح 4 بنوك رئيسة في دبي بنمو 30٪

 

 

بلغ صافي الأرباح المجمعة لأربعة بنوك رئيسة مدرجة في دبي 7054.8 مليون درهم في نهاية النصف الأول من 2015، وذلك بنمو نسبته 28.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي وصل صافي أرباح البنوك الأربعة إلى 5476 مليون درهم.

وبلغ إجمالي موجودات أكبر أربعة بنوك في دبي 698,7 مليار درهم في النصف الأول من العام مقارنة بـ621,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 12.3%.

وحقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 41% ليصل إلى 3.3 مليارات درهم. وقد اكتسب الدخل التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. وارتفع اجمالي أصول البنك إلى 388.1 مليار درهم بنسبة 11.4% مقارنة بـ348.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.

وسجلت مخصصات القيمة خلال الفصل الأول انخفاضاً بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1.98 مليار درهم. في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.7% إلى 7.4% بنهاية الربع الأول من العام. وارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي إلى 1,801 مليون درهم، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بـ1,337 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2014. وارتفع اجمالي موجودات البنك إلى 146,7 مليار درهم بنسبة 19% مقارنة بـ123,2 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنك المشرق في النصف الأول من العام 2015 بنسبة 10٪ بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار درهم. ونمت الأصول الإجمالية للبنك بنسبة 8% خلال السنة لتصل إلى 112.3 مليار درهم.

وارتفع الربح الصافي لبنك دبي التجاري بنسبة 5% لفترة الستة اشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2015 ليصل إلى 609.8 ملايين درهم مقارنة بـ581.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع اجمالي موجودات البنك إلى 51.6 مليار درهم بنسبة 11.4% مقارنة بـ46.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز