39 مليار درهم استثمارات التأمين في الدولة

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات، قد ارتفع إلى 33.5 مليار درهم، بنسبة نمو 13.5 %، مقارنة بعام 2013.

وأضاف معاليه أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع، وصل العام الماضي إلى 39 مليار درهم، بنسبة نمو 3.2 % عن عام 2013، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13.1 % عن عام 2013.

وقال معاليه في مقدم التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014، والذي أصدرته هيئة التأمين اليوم الاثنين 6/7/2015، إن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين، تؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.

ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين والتطورات المتحققة فيه، وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة، وجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.

وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع.

ولفت معاليه إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين، من أجل بذل قصارى جهدهم نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة.

وأكد أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2014 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية، وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.

وبيّن معاليه أن مجلس إدارة الهيئة، أصدر خلال عام 2014، التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين في شركات التأمين من جهة، وشركات التأمين التكافلي من جهة ثانية، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية.

كما أصدرت الهيئة، القرار رقم 20 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، الخاص بنظام وساطة التأمين.

وكشف معاليه عن وجود دراسات ومشاريع لدى الهيئة، لإصدار المزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في دولة الإمارات، والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.

وقدم معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة، على تعاونهم مع الهيئة في تزويدها بالبيانات المالية والإحصائية، والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاز هذا التقرير.

الوضع الاقتصادي

أكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بالاستقرار، نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 24.9 مليار درهم خلال عام 2014، بنمو 10.6 % عن عام 2013، والبالغة فيه .522 مليار درهم.

عدد العاملين

بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9269 موظفاً خلال عام 2014، منهم 742 من مواطني الدولة بنسبة 8 % من الإجمالي.

ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 164 وسيط تأمين، منه 159 وسيطاً وطنياً، و5 وسطاء أجانب، وعدد استشاريي التأمين 22 استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين 43 خبير رياضيات التأمين، وعدد شركات مطالبات التأمين الصحي 22 شركة.

وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2014، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية.

وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين، تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط، 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط، شركين وطنيتين و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات، شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 11 شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

إنجازات الهيئة

رصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة، الإنجازات والنتائج التي حققتها هيئة التأمين عام 2014، والتي ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، ودورها القيادي على مستوى المنطقة، في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني، يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية، وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجاً يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين، والأفضل أداءً على مستوى المنطقة، بما يؤدي إلى نمو قطاع التأمين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.

التشريعات والقوانين

أوضح التقرير السنوي أن هيئة التأمين تعمل بجهود كبيرة ومستمرة على تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.

وأضاف التقرير أنه في هذا الإطار، أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، القرار رقم 25 لعام 2014، بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، والقرار رقم 26 لعام 2014، بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، واللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة، ويهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.

كما تم إعداد مسودة عدد من التشريعات الأخرى، منها مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة، ومشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات، ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين، ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف.

الرقابة التنظيمية

أكد التقرير السنوي، أن هيئة التأمين تقوم بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

وأوضح أنه في هذا الإطار، نفذت الهيئة خلال عام 2014، تفتيشاً ميدانياً على 100 شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به، فيما بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، 2276 شكوى، تم حل 2196 شكوى منها بنسبة 96.5 %.

التوعية التأمينية

أكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين، حرص هيئة التأمين على تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور، بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية، والارتقاء بها، وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.

ورصد التقرير إطلاق الهيئة لعدة حملات توعوية، منها حملة في أبوظبي «مركز مارينا مول»، وجامعة السوربون في أبوظبي، وفي الشارقة «مركز إكسبو»، كما شاركت في فعاليات معرض أسبوع المرور الخليجي 2014 بأبوظبي، والمعرض الخليجي 15 في الشارقة، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية.

كما تم تنظيم 4 ندوات تثقيفية موجهة للجمهور بشكل عام، منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل الآمن مع شركات التأمين.

الخدمات الذكية

رصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين لعام 2014، الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال التحول الذكي، سواء على مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والجمهور، أو على مستوى أداء العمل داخل الهيئة.

وأكد التقرير أن تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية، أحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات، وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي، وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور.

في هذا الإطار، نجحت الهيئة في تحقيق نسبة إنجاز 100 % في التحول الذكي في الخدمات ذات الأولوية، والبالغ عددها 11 خدمة، وفق التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، كما تمكنت الهيئة بشكل عام، من تحويل 38 خدمة كانت تقدم ورقياً ويدوياً، إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، من أصل 47 خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية، فيما سيتم خلال عام 2015، تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي، وعددها 9 خدمات، إلى خدمات ذكية خلال العام الجاري، الأمر الذي يمكن الهيئة أن تصبح هيئة ذكية في تقديم خدمات عصرية وتنافسية لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم.

العلاقات الخارجية

بيّن التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين، أن شبكة العلاقات الخارجية للهيئة اتسعت خلال عام 2014 بشكل ملحوظ، سواء داخل الدولة أو خارجها، عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية للجان المشتركة لدولة الإمارات مع بعض دول العالم، وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، بالإضافة إلى المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز