قدرة على مواجهة المخاطر الائتمانية
«موديز» و«أس آند بي» تؤكدان قوة مصارف الإمارات
أكدت وكالتا موديز وستاندرد أند بورز «أس آند بي» للتصنيف الائتماني قوة مصارف الإمارات وقدرتها على مواجهة المخاطر الائتمانية. وأعطت الوكالتان معظم البنوك تقديرات عالية. وأكدت الوكالتان نظرتهما بأن البنوك ستواصل العمل بمقاييس مالية وتجارية قوية خلال العامين المقبلين.
مخاطر التقييم
وحددت موديز تقييم 16 بنكاً إماراتياً، حيث منحت بنك أبوظبي الوطني تقييم Aa2 وAa3 لبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني. ومنحت تقييم A1 لبنك أبو ظبي الإسلامي، والخليج الأول، ومصرف الهلال، واتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود.
كما منحت تقييم A2 لمصرف الشارقة الإسلامي. وتقييم A3 لبنك دبي التجاري، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك العربي المتحد. وثبتت موديز تصنيف الدين الفرعي بالعملة الأجنبية لكل من بنك أبوظبي التجاري، والمشرق، والإمارات دبي الوطني عند Baa1، و Ba2، و (p)Baa3 على التوالي.
تثبيت تصنيف
وفي سياق متصل ثبتت خدمة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني على الأجلين الطويل والقصير عند الدرجة الاستثمارية «AA/A-1+»، ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقدير موثوق ومستقر.
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن بنك أبوظبي الوطني يمتلك فريق إدارة على درجة عالية من الكفاءة، مسلح بسجل قوي حافل. وتوقع التقرير أن يحافظ البنك على وضعه السوقي المتقدم، في ضوء حقوق الامتياز الواسعة في الإمارات، وعلاقته القوية مع حكومة أبوظبي.
كما توقع أن يظل توليد الأرباح قويا على وجه العموم، رغم احتدام المنافسة في القطاع البنكي في الدولة. وتوقعت الوكالة أن يواصل البنك توسعة أنشطته الخارجية، بما فيه دول أعلى مخاطر اقتصادية من الإمارات، مع احتفاظه بدفع عوائد سهمية بين 30-35%.
وفيما يخص النظرة المستقبلية المستقرة والموثوقة، قال التقرير إنها تعكس نظرة وكالة التصنيف الائتماني بأن الوضع المحلي البارز للبنك في الإمارات، مؤمن، بفضل صلته القوية بحكومة أبوظبي. وأن وضع البنك سيؤهله للعمل خلال فترة النظرة المستقبلية الممتدة بين 2015-2017، بربحية تشغيل، ورسملة قويتين، وخسائر ائتمانية محدودة.
تركيز
ركزت البنوك الإماراتية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، على تحسين السيولة، وبناء قاعدة عريضة من الأصول السائلة. وأسهمت التشريعات والأطر التي وضعها البنك المركزي في تعزيز البيئة الصحية للقطاع المصرفي بالدولة.
